البرازيليون يرتعدون خوفا من إيقاف نيمار

يواجه شبح الغياب إذا حصل على بطاقة صفراء جديدة

نيمار يمازح زميله فريد خلال تدريبات البرازيل (أ.ف.ب)
نيمار يمازح زميله فريد خلال تدريبات البرازيل (أ.ف.ب)
TT

البرازيليون يرتعدون خوفا من إيقاف نيمار

نيمار يمازح زميله فريد خلال تدريبات البرازيل (أ.ف.ب)
نيمار يمازح زميله فريد خلال تدريبات البرازيل (أ.ف.ب)

تخشى وسائل الإعلام البرازيلية من إمكانية إيقاف النجم نيمار خلال كأس العالم بعد حصوله على إنذار خلال المباراة الافتتاحية، ولكن زملاءه بمنتخب السامبا ليس لديهم الشعور ذاته.
وتسيطر حالة من الرعب على الصحف ووسائل الإعلام البرازيلية كلما يتبادر إلى الأذهان إمكانية إيقاف نيمار خلال المونديال إذا حصل على بطاقة صفراء جديدة خلال المباريات الأربع المقبلة، بعد أن حصل على إنذار خلال المباراة أمام كرواتيا عندما سجل هدفين ليقود بلاده للفوز 3 / 1 في المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم الخميس الماضي.
ورغم تسجيله هدفين ولعبه دورا محوريا في الفوز على كرواتيا، لكن نيمار أصبح اللاعب الوحيد في صفوف المنتخب البرازيلي الذي يحصل على إنذار عقب توجيهه دفعة بالكوع إلى لوكا مودريتش.
وقال لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، الذي انتقل إلى مجاورة نيمار في برشلونة الإسباني: «كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء مباشرة، بصرف النظر عن اسمه وإمكانياته».
وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن أي لاعب يحصل على إنذارين قبل وخلال دور الثمانية لكأس العالم يجري إيقافه مباراة واحدة، ولكن بدءا من الدور قبل النهائي يجري إلغاء الإنذارات السابقة، وبالتالي فإن نيمار يواجه شبح الغياب اضطراريا عن صفوف المنتخب البرازيلي إذا حصل على بطاقة صفراء جديدة، مما سيكون بمثابة ضربة قاسمة للسامبا البرازيلية.
البرازيليون لديهم كل الحق في الشعور بالقلق، فنيمار ليس فقط ضحية للأخطاء ولكنه يرتكب الكثير من الأخطاء بنفسه، خصوصا عندما يستجيب لطلبات المدرب لويز فيليبي سكولاري، ويقوم بأدوار دفاعية.
وكتب موقع «غلوبو سبورت»: «أهمية نيمار بالنسبة للبرازيل واضحة لا يمكن إنكارها، إنه أبرز لاعب في جيله، لقد سجل هدفين في المباراة الأولى، وكان له تأثير كبير في هجمات الفريق، ولكن إذا كان هناك شيء يحتاج منه إلى المراجعة فإن الأمر يتعلق بميله إلى ارتكاب مخالفات والحصول على إنذارات».
وأشار موقع «غلوبو سبورت» إلى أنه في كأس القارات العام الماضي كان نيمار هو الأكثر ارتكابا للأخطاء بين جميع لاعبي المنتخب البرازيلي، حيث ارتكب 17 مخالفة خلال خمس مباريات، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.
وسارع سكولاري بالدفاع عن نيمار قائلا: «إنه لم يعتَد على مراقبة لاعب من الفريق الخصم، ولكنه يحاول فعلا أن يقوم بالأمر. لقد قام بجهد كبير». وأضاف سكولاري أنه لن يطلب من نيمار تجنب التدخل بقوة في حال احتاج الأمر إلى ذلك. وأشار: «هدفي الأول هو الوصول إلى الدور الثاني، لا يمكنني التفكير بشأن من سيحصل على إنذارات، إذا توجب عليهم ارتكاب مخالفة فعليهم أن يقوموا بذلك، وإذا حصل على إنذار آخر فليكن الأمر كذلك».
من جانبه أوضح لاعب الوسط أوسكار أن المنتخب البرازيلي لا يشعر بالقلق إزاء إمكانية حصول نيمار على إنذار آخر أمام المكسيك يوم الثلاثاء المقبل، وبالتالي غيابه عن المباراة أمام الكاميرون يوم 23 يونيو (حزيران) الحالي.
وأوضح أوسكار: «نيمار نادرا ما يتلقى إنذارات، من الصعب حدوث ذلك أمام المكسيك، إنه لاعب يعرف كيفية جعل الخصم يتحصل على إنذار وليس هو».
من جانب آخر اضطر المهاجم البرازيلي هالك إلى الخروج من تدريبات منتخب بلاده أمس الأحد عقب تعرضه لإصابة في الفخذ.
وخضع مهاجم زينيت سان بطرسبرغ الروسي للكشف الطبي عقب تعرضه للإصابة التي جاءت بعد تسديده لإحدى الكرات خلال التدريبات. ولم يتحدد بعد مدى إمكانية لحاق هالك بالمباراة أمام المكسيك غدا الثلاثاء.



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.