هيئة حقوق الإنسان السعودية ترفع 72 توصية لخادم الحرمين الشريفين

إبراهيم الشدي خلال رعايته الفعاليات التوعوية بحماية الطفل من الاستغلال

كشف الدكتور إبراهيم الشدي، المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان السعودية، لـ«الشرق الأوسط» عن رفع الهيئة تقريرها السنوي إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنا 72 توصية تتعلق بحالة حقوق الإنسان في السعودية، انتهت بمصادقة المقام السامي عليها لدراستها وبحثها مع الجهات المختصة.
وبحسب الشدي، فقد تضمن التقرير ملاحظات وتوصيات تتعلق بحق الأم السعودية في منح الجنسية لأبنائها، إضافة إلى بحث مسائل مختلفة ارتبطت بقضية «الولاية» على المرأة.
وقال المتحدث الرسمي: «قدمنا ما يسمى تقرير حالة حقوق الإنسان بالسعودية لخادم الحرمين الشريفين، متضمنا 72 توصية تمت الموافقة عليها للبدء بورش عمل ولقاءات استعدادا لدراستها والنظر فيها مع الجهات المعنية».
وبحسب التقرير، فقد رفعت الهيئة من ضمن توصياتها حق اكتساب الأبناء الجنسية من والدتهم السعودية، مفيدا بتلقي الهيئة قرابة 419 شكوى خلال خمسة أعوام، منوها بغياب النص النظامي الذي يمنح أبناء المرأة السعودية المتزوجة بأجنبي الجنسية السعودية والاكتفاء بإعطاء هذا الحق للرجل.
من جهة أخرى، سجلت الهيئة في تقريرها حالات تعسف صاحب السلطة في ممارسة سلطته أو إساءة استخدامها في قضية «الولاية» واستغلال تلك السلطة من قبل أولياء أمور الأطفال والنساء.
وسجلت ملاحظتها بتمادي البعض في تلك السلطة واستغلالها في الحرمان من بعض الحقوق المشروعة من تعليم أو عمل أو عضل أو تزويج القاصر والاعتداء بالضرب، مدونة من ضمن التجاوزات: معاناة بعض النساء من ظلم وليّها وسلطته ورغبته في سلب حريتها، إلى جانب تقرير مصيرها والاستيلاء على أموالها وابتزازها.
وأضاف التقرير أن من بين التجاوزات تسلط الأولياء بتزويج القاصرات من كبار في السن، منتقدا في الوقت ذاته اشتراط موافقة ولي الأمر للراغبات في العمل أو الالتحاق بالجامعة أو بأحد برامج الدراسات العليا أو إجراء عملية جراحية رغم رشد المرأة، إضافة إلى اشتراط حضور وموافقة ولي الأمر في معظم التعاملات الحكومية، ما يعرض النساء للاستغلال والتسلط، بحسب ما ذكرته الهيئة في تقريرها.
وكان لقضية قيادة المرأة للسيارة إشارة في تقرير هيئة حقوق الإنسان، حيث اعتبر موضوع قيادة المرأة للسيارة قضية اجتماعية لا تزال موضوع نقاش عام بين مؤيد ومعارض، إلا أن الهيئة ترى ضرورة التأكيد على ضمان حق المرأة في الحركة والتنقل لتتمكن من الوفاء بحاجاتها وقضاء مصالحها المعيشية والوظيفية بالوسائل التي تناسب وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وبالآليات التي تضمن أمنها وسلامتها.
وأكد الدكتور إبراهيم الشدي خلال رعايته الفعاليات التوعوية بحماية الطفل من الاستغلال احتفالا باليوم العالمي لحماية الطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، في مركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي، تدني الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، قائلا: «أشعر بمرارة من أن الوعي بحقوق الطفل يعد متدنيا جدا».
واعتبر خلال تصريحات له نسب العنف مرتفعة، لتبلغ قضايا العنف الجسدي 50% مقابل نسبة 70 إلى 80% تعرضت لعنف نفسي من إهمال وأذى معنوي، مؤكدا قرب صدور نظام خاص بالعنف ضد الطفل، قائلا: «سيصدر قريبا نظام خاص بالعنف ضد الطفل».
وحول مطالب بإقرار نظام خاص بقضايا التحرش، أفاد الدكتور إبراهيم الشدي بأن نظام الحماية من الإيذاء، الذي صدر أخيرا، يشمل في مواده قضايا التحرش، مفيدا بأن الإيذاء لا بد أن يعتبر من ضمنه التحرش.