صدام آسيوي ـ أفريقي بين إيران ونيجيريا لإثبات الذات

الفوز مطلب ضروري للمنتخبين لمواصلة المنافسة في المجموعة السادسة الصعبة

كيسي مدرب نيجيريا يتطلع لتحقيق إنجاز
كيسي مدرب نيجيريا يتطلع لتحقيق إنجاز
TT

صدام آسيوي ـ أفريقي بين إيران ونيجيريا لإثبات الذات

كيسي مدرب نيجيريا يتطلع لتحقيق إنجاز
كيسي مدرب نيجيريا يتطلع لتحقيق إنجاز

تحتاج نيجيريا وإيران إلى إنجاز كبير للتأهل إلى الدور الثاني من مونديال البرازيل 2014 لكرة القدم، لذا ستكون نقاط مواجهتهما اليوم في كوريتيبا على ملعب «إرينا دي بايكسادا» بالغة الأهمية ضمن الجولة الأولى من الدور الأول.
وقع المنتخبان الأفريقي والآسيوي في مجموعة سادسة تضم الأرجنتين، أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب، والبوسنة والهرسك الجديدة على الساحة العالمية لكن تضم في صفوفها أكثر من نجم في الملاعب الأوروبية.
تخوض إيران مونديالها الرابع ولم تتذوق بعد طعم الأدوار الإقصائية، مقابل خمس مشاركات لنيجيريا بلغت فيها الدور الثاني مرتين في 1994 و1998.
تدخل إيران النهائيات وهي تبحث عن «الإنجاز المستحيل»، أي محاولة تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها. غابت إيران عن نهائيات جنوب أفريقيا 2010 وحصلت على نقطة واحدة من مشاركتها الأخيرة في ألمانيا 2006 ولم تحقق سوى فوز واحد في أربع مشاركات (الأولى كانت عام 1978) وكانت في فرنسا عام 1998 على حساب «عدوها» الولايات المتحدة (2 - 1). لكنها تدخل هذه المرة إلى العرس الكروي العالمي بعد أن حلت أولى في مجموعتها في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية أمام كوريا الجنوبية، وهو إنجاز يحفز لاعبي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.
عدّ المدرب البرتغالي أن فريقه يواجه مهمة مستحيلة في نهائيات البرازيل 2014، لكنه يسعى للتأكيد أن «اللعبة في دماء الإيرانيين وقلوبهم». وتحدث كيروش الذي تسلم مهام الإشراف على المنتخب الإيراني في أبريل (نيسان) 2011، قائلا: «إنها (المهمة المستحيلة) (في إشارة إلى الفيلم الأميركي ميشن إيمباسيبل) بكل الأجزاء 1 و2 و3، لكنها أيضا التحدي الذي وضعناه لأنفسنا، وهذا ما يجعل البطولة جذابة». ورأى كيروش أن مشاركة إيران في العرس الكروي العالمي تعد مكافأة بالنسبة لفريق «لا يملك أفضل اللاعبين ولا الكثير من الخبرة»، مضيفا: «أنت بحاجة لدفع ملايين الدولارات لخوض مباراة ودية ضد الأرجنتين، لكن لاعبي فريقي استحقوا هذه المباراة بعرقهم».
وفي ما يخص حظوظ فريقه في التأهل إلى الدور الثاني، قال كيروش: «يجب أن نختبر حظوظنا. هذا الأمر (التأهل) غير واقعي، إنه حلم! لكن في الأحوال كافة هذا هو هدفنا».
ورغم الصعوبات التي تعترضه، أضاف كيروش دماء جديدة من بلدان الشتات: الحارس دانيال دافاري (إينتراخت براونشفيغ الألماني) واشكان ديجاغاه (فولهام الإنجليزي) ورضا كوجان نجاد (تشارلتون الإنجليزي) ومؤخرا ستيفن بيت آشور (فانكوفر الكندي).
من جهتها، تبحث نيجيريا عن تجنب سيناريو مغامرتيها الأخيرتين في كأس العالم حيث دخل اللاعبون في مشكلات مع الاتحاد المحلي متعلقة بالمكافآت وبالتشكيلات مما أثر على النتائج، لكن هذه المرة فرض الاتحاد النيجيري على لاعبيه قواعد جديدة بهدف تجنب «النسور الممتازة» أي مشكلات مما حدثت في حملاتهم السابقة. ويأمل المدرب ستيفن كيشي قيادة المنتخب النيجيري إلى الدور الثاني على أقل تقدير على غرار ما حصل في مشاركتيه عامي 1994 و1998.
وتدخل نيجيريا النهائيات للمرة الثانية بطلة لأفريقيا، والأولى كانت عام 1994 في مشاركتها المونديالية الأولى حين بلغت الدور الثاني عن مجموعة ضمت الأرجنتين أيضا إضافة إلى اليونان وبلغاريا، لكن مشوارها انتهى على يد إيطاليا بخسارتها 1 - 2 بعد وقت إضافي بسبب هدفين لروبرتو باجيو. وأبقى كيشي الذي قاد المنتخب إلى الفوز بكأس الأمم الأفريقية العام الماضي في جنوب أفريقيا، أهدافه في مونديال البرازيل طي الكتمان، قائلا: «من وظفني في الاتحاد النيجيري لكرة القدم لم يحدد أي أهداف لي من أجل تحقيقها في البرازيل 2014، لكني وضعت هدفا لنفسي لن أقوم بالإفصاح عنه».
وسيقود كيشي منتخبا أكثر تنظيما مما كان عليه عندما تسلم مهمته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، وهو يأمل استغلال الخبرة التي اكتسبها ولاعبوه من مشاركتهم في كأس القارات العام الماضي حيث خسروا أمام أوروغواي وإسبانيا وفازوا على تاهيتي 6 - 1.
لكن ما يقلق كيشي هو معاناة لاعبين نجوم مثل لاعبي وسط تشيلسي الإنجليزي جون أوبي ميكيل وفيكتور موزيس الذي لعب الموسم الماضي مع ليفربول على سبيل الإعارة، على صعيد الأندية وعدم مشاركاتهم بشكل أساسي، لكنه عاد وأوضح: إنهم ليسوا أطفالا لكي أعلمهم كيفية ممارسة كرة القدم. كنت أحبذ لو تمكنوا من اللعب بشكل منتظم مع أنديتهم، لكن لا سيطرة لي على أمر من هذا النوع».
وأبدى كيشي قلقه من ضعف هجومه في المباريات الأخيرة، وقال: «نقوم بالتمرير كما يجب، لكن علينا التسجيل».
ويبلغ معدل أعمار لاعبي نيجيريا 25.5 عام، وهو الثاني في المسابقة بعد غانا (25.5).



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.