وزير الخارجية السعودي: نقول لإيران كفى «الثورة انتهت»

أكد أن بلاده لم تسع إلى الحرب في اليمن وأنما فرضت عليها

وزير الخارجية السعودي في كلمته أمام البرلمان الأوروبي (الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي في كلمته أمام البرلمان الأوروبي (الخارجية السعودية)
TT

وزير الخارجية السعودي: نقول لإيران كفى «الثورة انتهت»

وزير الخارجية السعودي في كلمته أمام البرلمان الأوروبي (الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي في كلمته أمام البرلمان الأوروبي (الخارجية السعودية)

طالب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي، إيران بالكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة، وقال : "نقول لإيران كفى والثورة انتهت".
كما دعا الوزير الجبير إلى تعديل الاتفاق النووي الإيراني، كونه ضعيفا ويجب أن يشمل مواقع غير معلنة، كما أنه يسمح لإيران بانتاج قنبلة نووية، معتبراً أن الاتفاق لا يكفي لتعديل سلوك طهران.
وأكد وزير الخارجية السعودي في كلمته أن الشعب الإيراني معتدل، ولا توجد معه أي مشكلة لكن المشكلة هو نظام الملالي، الذي يصرف الاموال على التدخلات في الخارج ، ولا يبالي بالتنمية الداخلية.
وبخصوص الملف اليمني، أكد الجبير أن بلاده لم تسع الى الحرب لكن فرضت عليها، وقال: "سعينا لوقف للنار 3 مرات في اليمن ولم يقبل الحوثيون بذلك، وأطلقوا الصواريخ على السعودية، التي تزودهم بها طهران"، مؤكداً بالقول: "لن نقبل بسيطرة الحوثيين المتعاملين مع إيران وحزب الله على اليمن".
وأكد الجبير أنه لا يحق للحوثيين التحكم باليمن والسيطرة على الدولة، هناك من يمنع إعادة الإعمار في اليمن، واضاف أن "الحوثيين المدعومين من إيران انقضوا على الجميع في اليمن، وتسببوا بالمجاعة في اليمن وزرعوا الألغام في كل مكان ومنعوا وصول الغذاء والماء إلى مدن وقرى تحت سيطرتهم". موضحا أن الحوثيين سيعودون إلى طريق المفاوضات لأنها الحل الوحيد.
وفي الشأن العراقي اكد الوزير السعودي دعم بلاده للعراق بكل السبل، لضمان عدم عودة تنظيم "داعش" الإرهابي، كما تمت تنمية العلاقات بين البلدين وتسيير رحلات جوية مباشرة.
وبخصوص الأزمة السورية، قال الجبير إن بلاده استقبلت أكثر من مليون لاجئ سوري وأمنت لهم الوظائف، ولا يوجد أي منهم في خيمة، و"نسعى لتسوية سياسية في سوريا"، مضيفاً "يجب الضغط على (رئيس النظام السوري بشار) الأسد كي يبدي جدية تجاه الحل السياسي".
ودعا وزير الخارجية السعودي قطر إلى وقف تمويل الإرهاب، حيث أكد أن عودة العلاقة مع الدوحة لن تكون قبل وقفها تمويل ودعم الارهاب، وأن هناك تغيرات في قطر ونأمل أن تستمر.
وعن النظام القضائي في السعودية، أكد الجبير أنه لا يوجد تدخل بقرارات المحكمة التي تنظر قضايا الإرهاب، وأن النظام القضائي في السعودية شأن سيادي كما هو في دول أوروبا، مؤكداً أن بلاده تمر بتغيير كبير على جميع المستويات في إطار رؤية المملكة 2030 بما فيها حقوق الإنسان.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.