مجلس الأمن يصوّت اليوم أو غداً على قرار لوقف النار

في ظل مخاوف من فيتو روسي ، ارتفعت الأصوات في الأمم المتحدة، أمس (الأربعاء)، من أجل اتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد العسكري الخطير في الغوطة الشرقية، قرب دمشق. وتسارعت الاتصالات بين أعضاء مجلس الأمن أملاً في التصويت خلال الساعات الـ48 المقبلة على مشروع القرار الكويتي - السويدي، الذي يطالب بوقف النار لمدة شهر كامل والسماح بنقل الإمدادات الإنسانية لملايين المحتاجين في كل أنحاء سوريا.
وأكده رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتصالات لا تزال جارية بعد أن وضع مشروع القرار بالحبر الأزرق»، آملاً في التصويت عليه «في القريب العاجل». بيد أن المندوب السويدي أولوف سكوغ أفاد بأن «هذه الخطوة ستحصل مساء اليوم»، أي أمس، متوقعاً التصويت «خلال الساعات الـ48 المقبلة».
وخلال جلسة كانت منعقدة أمس حول «غايات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش: «أعلم أن مشاورات مهمة للغاية تجري الآن» من أجل «وقف الأعمال القتالية خلال شهر واحد في سوريا»، مضيفاً أن «الغوطة الشرقية لا يمكن أن تنتظر». ودعا كل الأفرقاء إلى «تعليق فوري لكل نشاطات الحرب في الغوطة الشرقية، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين، والسماح بإجلاء ما يقدر بنحو 700 شخص يحتاجون إلى علاج عاجل».
وأكد أن «مأساة إنسانية تنكشف أمام أعيننا، ولا اعتقد أننا يمكن أن ندع الأمور تسير على هذا النحو المروع».
وكذلك رأت المندوبة الأميركية نيكي هيلي أن «السيادة ليست عذراً كي يستخدم نظام ما الغاز ضد شعبه، مثلما يفعل نظام الأسد في سوريا، وهذا المجلس لا يفعل شيئاً».
وأكد القائم بأعمال البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة جوناثان ألن أن «هناك الآن مستويات غير مسبوقة من المعاناة في الغوطة الشرقية». وقال: «نظام الأسد يضرب شعبه. يبدو أنه يضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية. وهناك بلاغات عن استخدام الأسلحة الكيميائية. وقد وصفه الأمين العام بما يجري بأنه جحيم على الأرض». وتمنى التصويت على المشروع السويدي - الكويتي «في أقرب وقت ممكن ووقف الأعمال العدائية في كل البلد لمدة شهر، وإيصال المساعدات الإنسانية لمن هم في أمسِّ الحاجة إليها». واعتبر أن «هذه الأزمة وصمة عار على ضمائرنا جميعاً، ويجب أن نجد حلّاً لذلك».
أما المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا فاعتبر أن «مسألة سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية لا تزال تشكل صفقة مساومة في التطلعات الجيوسياسية لعدد من اللاعبين الخارجيين». وأضاف: «قيل الكثير اليوم عن الغوطة الشرقية وعن قلق الدول الأعضاء والأمين العام نفسه من الحال». وأقترح على رئاسة مجلس الأمن عقد اجتماع مفتوح لمناقشة الوضع في الغوطة «من أجل التأكد من أن جميع الأطراف يمكنها تقديم رؤيتها وفهمها للحالة والتوصل إلى طرق للخروج من هذا الوضع هناك».
وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن «يقرر وقف الأعمال العدائية في كل أنحاء سوريا باستثناء العمليات العسكرية ضد (داعش) أو (القاعدة)، لمدة 30 يوماً متواصلة»، بغية السماح بـ«إيصال المعونة والخدمات الإنسانية والإجلاء الطبي للمصابين بأمراض وجروح حرجة». ويقرر أيضاً أنه «بعد 48 ساعة من بدء سريان وقف الأعمال العدائية يسمح للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين بالوصول الأمن وغير المعرقل والمستدام إلى كل المناطق المطلوبة استناداً إلى تقييم الحاجات الذي تعده الأمم المتحدة، بما في ذلك المعونات الطبية والجراحية، إلى ملايين الناس المحتاجين في كل أنحاء سوريا، وخصوصاً إلى 5.6 ملايين إنسان في 1244 من المجتمعات المحلية التي لديها حاجة ماسّة، وبينهم مليونان و900 ألف في أماكن محاصرة أو يصعب الوصول إليها». ويذكر بـ«مطالبته كل الأطراف، تحديداً السلطات السورية، بالامتثال فوراً لواجباتها بموجب القانون الدولي، ومنه القانون الدولي لحقوق الإنسان المرعي الإجراء، والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان احترام وحماية كل العاملين في المجال الطبي والعاملين الإنسانيين المنخرطين حصراً في مهمات طبية، ووسائل النقل الخاصة بهم ومعداتهم، فضلاً عن المستشفيات والمنشآت الطبية الأخرى، بالإضافة إلى حماية المدنيين».
وكذلك «يأخذ علماً بالإجراءات الخمسة» التي حددها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك خلال زيارته لسوريا في 11 يناير (كانون الثاني) 2018، ولاحقاً أمام أعضاء المجلس. ويدعو كل الأطراف إلى أن «ترفع فوراً الحصارات المفروضة على المناطق السكنية، بما فيها الغوطة الشرقية ومخيم اليرموك والفوعة وكفريا»، مطالباً بـ«التوقف عن حرمان المدنيين من الغذاء والدواء الضروريين للبقاء على قيد الحياة»، ومشدداً على أن «تجويع المدنيين كقاعدة في القتال محظور في القانون الإنساني الدولي».