استياء الشارع الشيعي من ترشيحات «حزب الله» و«أمل»

ترجيحات بقدرة القوى السياسية المعارضة للثنائي على خرق لوائحه

TT

استياء الشارع الشيعي من ترشيحات «حزب الله» و«أمل»

لم يتخطّ بعد قسم كبير من الشارع الشيعي المؤيد للثنائي «حزب الله» – «حركة أمل»، الصدمة الناتجة عن المفاجآت التي حملتها الترشيحات النيابية، والتي كان رئيس المجلس النيابي ورئيس حركة «أمل» نبيه بري وأمين عام حزب الله حسن نصر الله سباقين بإعلانها، مطلع الأسبوع، مؤثرين هذه المرة تغليب الحسابات الحزبية على تلك المناطقية والعائلية، ما أدّى لتسجيل حالة استياء واعتراض شملت أكثر من دائرة انتخابية احتجاجاً على أسماء بعض المرشحين.
ولعل النقمة الكبرى سُجلت في قضاء جبيل الذي يُشكل مع قضاء كسروان دائرة انتخابية واحدة خُصص لها مقعداً شيعياً واحداً من أصل 8 مقاعد، ما أعطاه رمزية وأهمية، خصوصاً أن عدد الناخبين الشيعة المسجلين في الدائرة يبلغ 18 ألفاً مقابل 143 ألف ماروني. فاختيار «حزب الله» مرشحاً حزبياً من خارج المنطقة وبالتحديد من منطقة البقاع (شرق لبنان)، وهو حسين زعيتر، أثار اعتراضاً كبيراً في صفوف عائلات جبيل الشيعية التي كانت تتنافس فيما بينها لحث الحزب على اعتماد أحد أبنائها. لكن تأزّم الأمور بين هذه العائلات، ووصول حدة المنافسة إلى مستويات غير مسبوقة، دفع بقيادة الحزب إلى اختيار شخصية من خارج المجموعة التي كانت تتصارع على الحلبة، وان كان زعيتر هو المسؤول الحزبي عن منطقتي جبل لبنان والشمال، وبالتالي على تماسّ مع كل عائلات المنطقة ووجهائها. وقد دفع الأمر ببعض أبناء جبيل لتنفيذ اعتصام رمزي منذ أيام، والتلويح بترشيح شخصية تنافس مرشح «حزب الله» من خلال لائحة مضادة للائحة التي سيشكلها تحالف «التيار الوطني الحر» – «حزب الله».
وبحسب مطلع عن كثب على ترشيحات الثنائي الشيعي، فإن اختيار حسين زعيتر كان بمثابة مخرج للأزمة التي تعاظمت في الفترة الماضية في جبيل مع إصرار كل عائلة على ترشيح أحد أبنائها، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الانزعاج الحالي من قبل الأهالي ليس مرده الاسم، إنما سببه مبدأ اختيار شخصية من خارج الدائرة ما اعتبروه انتقاصاً من قدراتهم وفعاليتهم».
ويعتبر قاسم قصير، الكاتب والمحلل السياسي، المقرَّب من «حزب الله» أن الاعتراض الذي يُسجل في جبيل قد يتحول إلى إشكالية، بخلاف بعض الاعتراضات في مناطق أخرى، التي من المرجح أن تحل مع مرور الأيام، لافتاً إلى أن «لعائلات جبيل دوراً فكريّاً وثقافيّاً وتاريخيّاً وبالتالي ليس مستبعداً أن تتحالف مع عائلات كسروان لتشكيل لائحة قد تكون قادرة على التأثير على (تحالف الوطني الحر) - (حزب الله)». ويضيف قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بالأساس ليس هناك قاعدة أو شرط بأن يكون المرشح من ضمن الدائرة نفسها ليتم ترشيحه عنها، لكن الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المناطقية والعائلية أمر أساسي لضمان قاعدة انتخابية أكبر، ولعل هذا ما التزم به الثنائي الشيعي إلى حد كبير مع بعض الاستثناءات وبالتحديد في جبيل والبقاع الغربي».
وينسحب الاستياء «الجبيلي» على دائرة البقاع الغربي - راشيا، حيث قررت قيادة حركة «أمل» ترشيح محمد نصر الله ابن الجنوب اللبناني عن المقعد الشيعي الوحيد في الدائرة، ما خلق اعتراضات واحتجاجات على عدم اعتماد إحدى الشخصيات الشيعية من الدائرة نفسها، إلا أنها اعتراضات بقيت، بحسب مصادر معنية، «قابلة للاستيعاب والتخطي خلال الأسابيع المقبلة، بخلاف ما هي عليه الحالة في جبيل».
ولم تقتصر الاعتراضات على تسمية مرشحين عن دوائر هم ليسوا بالأصل منها، بل سُجلت احتجاجات على عدم تمثيل مدن محددة كمدينة صور، في ترشيحات الثنائي الشيعي، إضافة لاحتجاج مَن يُعرفون بـ«أبناء القرى السبع» (وهي عبارة عن سبع قرى مُحتَلَّة من قبل إسرائيل في الجنوب) على عدم اختيار أي مرشح منهم ليخوض المعركة الانتخابية عن أحد المقاعد الشيعية في دائرة بيروت الثانية.
وتوضح مصادر الثنائي الشيعي أنّها «تتفهم الاعتراضات الحاصلة على بعض الترشيحات، وهو أمر طبيعي وحاصل في كل الأحزاب، وسيتظهر أكثر فأكثر مع إعلان باقي التيارات السياسية ترشيحاتها رسميّاً»، لافتةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الثنائي حين يحسم ترشيحاته ينطلق من سعيه لتحقيق مصلحة الخط السياسي وليس منطقة معينة، فنحن نتحدث عن نائب يمثل كل لبنان وليس دائرة أو منطقة معينة كما يحصل في الانتخابات البلدية».
ولعلها من المرات القليلة التي يكون على الثنائي الشيعي مواجهة أكثر من إشكالية خلال الانتخابات النيابية، بعدما كان يخوض الاستحقاقات الماضية مطمئناً تماماً لفوزه بكل المقاعد التي يعتمد فيها مرشحين. وسواء في بعلبك - الهرمل أو مرجعيون - حاصبيا في حال تكتلت في لوائح قوية واختارت شخصيات مؤثرة قادرة على الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات التفضيلية.
يُذكر أن «حزب الله» أعلن الاثنين ترشيح 13 حزبيّاً بينهم 6 وجوه جديدة، مقابل ترشيح «أمل» 16 بينهم 4 جدد، على أن يُعلن في مراحل لاحقة أسماء الحلفاء الذين سيخوضون المعركة الانتخابية على لوائح الثنائي الشيعي.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».