القضاء البحريني يؤيد إعدام إرهابيين بقضية «استهداف الجيش»

حبس نبيل رجب 5 سنوات في قضية التغريدات الكاذبة

المحكمة العسكرية في البحرين (بنا)

أيدت محكمة الاستئناف العسكرية البحرينية إعدام ستة إرهابيين بينهم مجند، وتجريد المدانين في القضية وعددهم 13 من جنسيتهم البحرينية، في القضية التي عرفت بـ "اغتيال القائد العام"، واستهداف قوة دفاع البحرين، والتي تعد اول قضية إرهابية يباشرها القضاء العسكري البحريني.
وتعود القضية للعام الماضي، وكانت يستهدف قوة دفاع البحرين، وأدان القضاء العسكري في 25 ديسمبر (كانون الأول) من العام 2017، في قضية "اغتيال القائد"، 13 شخصًا، في حين جرت محاكمة 10 اشخاص حضوريًا، بينما لازالت الاجهزة الأمنية البحرينية تلاحق 3 من اعضاء الخلية هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من ايران والعراق.
وفي سياق متصل أصدرت محكمة بحرينية امس حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق نبيل رجب، بعد ادانته ببث تغريدات من حساباته الشخصية وصفت بالكاذبة والمسيئة.
واسندت النيابة العامة لنبيل رجب ارتكابه جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة، فضلاً عن إهانة عدد من الدول علناً، وكذلك هيئة نظامية وطنية، وهي الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات.
وقد بث نبيل رجب عبر مدونته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عددا من التغريدات والتي تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى العمليات العسكرية في اليمن وكذلك الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها. ونشر رجب تغريدات تضمنت بث أخبار وبيانات وصفت بـ "الكاذبة والمغرضة " تتعلق بالعمليات العسكرية في اليمن التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية من أجل دعم الشرعية في جمهورية اليمن وإعادة الاستقرار لها، الأمر الذي يلحق الضرر بالعمليات العسكرية وفق تقرير النيابة العامةـ والتأثير سلبا في الرأي العام وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها للقانون الدولي وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان.
كما وصف رجب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفض أحداث الشغب والتمرد والاعتداء على أعضاء الأمن العام الذي وقع من جانب النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل في سجن جو بأنها تعذيب، وكذلك الادعاء بقيام وزارة الداخلية باعتقالات واقتحامات للبيوت بشكل غير قانوني على خلاف الحقيقة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام والتعريض للوزارة والمساس بسمعة المنامة.