السعودية تؤكد حرصها على استقرار العراق ووقوفها مع كل أطيافه وأعراقه

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرر إنشاء وكالة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص

الملك سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)
الملك سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)
TT

السعودية تؤكد حرصها على استقرار العراق ووقوفها مع كل أطيافه وأعراقه

الملك سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)
الملك سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)

أكد مجلس الوزراء السعودي حرص بلاده على استقرار العراق، ووقوفها الدائم معه بكل أطيافه وأعراقه، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي، وما يربط البلدين من علاقات تاريخية وروابط القربى والجوار، وإعلان المملكة تخصيص مبلغ مليار دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق، إضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية للعراق، خلال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.
ونوه المجلس، في الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، ببيان وزراء خارجية دول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي، في ختام اجتماعهم في الكويت، وما تضمنه من تأكيد على المضي قدماً نحو هزيمة ذلك التنظيم الإرهابي واجتثاثه، واستمرار جهود التحالف وتعاونه في حربه، ومواكبة التطور مع تغير طبيعة التهديد، والاستمرار في التنسيق المنتظم حول أفضل طريقة لمعالجة التهديد.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومضمون الرسالة التي تسلمها من رئيس أذربيجان إلهام علييف، ونتائج استقبالاته وزير الطاقة في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، ووزير الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك دارقان ميكتيتش، ووزير المالية بجمهورية الهند أرون جيتلي، ووزير المالية السويسري نائب رئيس المجلس الفيدرالي أولي ماورير، ووزيرة الخارجية ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بمملكة هولندا سيخريد كاخ، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إد رويس، وعضو الكونغرس الأميركي بول كوك.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودية، في بيانه لوكالة الأنباء الرسمية للبلاد (واس)، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وجدد في هذا السياق إدانة المملكة للهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة مايدوجوري، بشمال شرقي نيجيريا، ولحادث إطلاق النار أمام كنيسة في مدينة كيزليار بداغستان، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي جمهورية نيجيريا الاتحادية وروسيا الاتحادية، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
وأفاد الدكتور عواد العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، مشيراً إلى أن المجلس قرر الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 8 - 6 - 1438هـ، وأعد مرسوم ملكي بذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (24 / 7) وتاريخ 8 - 4 - 1439هـ.
كما وافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في كوستاريكا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
فيما فوض المجلس وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع كل من: الجانب الجزائري والبرتغالي والألباني، في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء الجزائرية والبرتغالية والألبانية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين الحكومة السعودية وحكومة كوريا حول الرؤية السعودية - الكورية (2030)، الموقعة في مدينة (سيول) بتاريخ 7 - 2 - 1439هـ.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (36 / 9) وتاريخ 21 / 4 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة أستراليا في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1 - 8 - 1438هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2115 / 39 / د) وتاريخ 30 - 4 - 1439هـ، حدد مجلس الوزراء المقصود بالتجمع السكاني لأجل تحديد المسافات المناسبة لبعد مشروعات الدواجن عن القرى والتجمعات السكانية، والمسافات التي تفصل تلك المشروعات عنها في المناطق التي تتصف بوجود حواجز طبيعية كالجبال، أو في الأماكن التي تتقارب فيها القرى والتجمعات السكانية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2246 / 39 / د) وتاريخ 11 - 5 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وتتولى هذه الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة (الملغاة).
بينما وافق مجلس الوزراء على نقل وترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، حيث تم نقل فهد بن ناصر الزيد من وظيفة (مساعد الأمين العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء، وترقيته إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالنيابة العامة.
كما تمت ترقية كل من: الدكتور محمد بن علي بن خريف إلى وظيفة (أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وسعود بن عبد العزيز العريفي إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض، وناصر بن سليمان بن علي العلي إلى وظيفة (نائب المدير العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية.
إلى ذلك، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.