رفع الرسوم الجمركية الهندية ينذر بـ«حرب تجارية حمائية»

شركاء نيودلهي التجاريون يحذّرون من عواقب وخيمة

باندفاع وحماس لافتين في منتدى دافوس الاقتصادي الذي عُقد الشهر الماضي، دافع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن العولمة ومنافعها، لكنه قام هذا الأسبوع برفع الرسوم الجمركية على أكثر من 50 سلعة ضمن إطار مشروع موازنة 2018، ما اعتبره مراقبون «تناقضاً بين القول والفعل».
والرفع يشمل أجهزة إلكترونية وقطع غيار سيارات وأجهزة هواتف ذكية وكاميرات تصوير وتلفزيونات... وصولاً حتى إلى الجوارب والطائرات الورقية. فزيادة الرسم بنسبة 20% على الهواتف الذكية يصعد بسعر «آي فون إكس» على سبيل المثال إلى 1700 دولار في السوق الهندية. وهناك إجراءات أخرى منتظرة، مثل زيادة الرسوم على استيراد ألواح الطاقة الشمسية لا سيما من الصين وماليزيا بنسب تتراوح بين 70 و75%.
ورأت مصادر تجارية عالمية أن الهند أخذت انعطافة «حمائية خطيرة». فحسب مصادر معنية بتسهيل التجارة الدولية، يعد ذلك مفاجأة قد تطلق شرارة حرب تجارية بين الهند وعدد من شركائها التجاريين، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية التي ما ينفك رئيسها يتهم الآخرين بأنهم يغرقون بلاده بالبضائع الرخيصة ويفرضون في المقابل الرسوم الباهظة على استيراد السلع الأميركية.
مصادر أخرى تقول: «لا يجب البحث عن الأسباب في سلة زيادة الإيرادات الضريبية، بل في جانب القرارات التجارية والاستراتيجية. فالهند سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي عجزاً تجارياً قيمته 1.5 مليار دولار، وهو الأعلى منذ مايو (أيار) عام 2013». كما أن محللين يشيرون إلى أن الانتخابات المزمع إجراؤها السنة المقبلة قد تفرض على رئيس الوزراء اتخاذ قرارات مثل رفع الرسوم الجمركية لزيادة حظوظه لدى المنتجين المحليين في تلك الانتخابات.
من جهتها، تشير مصادر وزارة الخزانة الهندية إلى «ضرورة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الصناعية منها والإلكترونية خصوصاً... إذ إن هناك برنامجاً متدرج التطبيق باتجاه رسوم حمائية أعلى على استيراد تلك السلع والمصنوعات».
«لكن الشركاء التجاريين للهند لن يبقوا مكتوفي الأيدي إزاء ذلك»، كما تؤكد مصادر تجارية أميركية وأوروبية وصينية. وكان الرئيس دونالد ترمب قد أثار الأسبوع الماضي أمام أعضاء في الكونغرس قضية رفع الهند رسوم استيراد دراجات «هارلي ديفيدسون» الأميركية بنسبة من 50 إلى 75%، علماً بأن الولايات المتحدة لا تفرض أي رسوم على استيراد الدراجات. لذا يقترح ترمب وضع رسوم مماثلة لتلك التي تمارسها الدول المستوردة من الولايات المتحدة لا سيما الهند، وقد يفعل الشيء عينه بشأن السلع الإلكترونية والكهربائية وغيرها من الصناعات التي تعتزم الهند الآن رفع رسوم استيرادها.
إلى ذلك، عبّرت مصادر صناعية ألمانية عن قلقها مما يقوم به رئيس الوزراء الهندي، لأنه سيرفع كلفة مصانع ألمانية في الهند، مثل مصانع تجميع «بي إم دبليو» و«ميرسيدس بنز» و«أودي» للسيارات، نتيجة رفع رسوم استيراد قطع الغيار.
وتضيف المصادر الألمانية: «إذا كانت الهند تريد نمواً اقتصادياً بنسبة 8% كما تخطط حكومتها لهذه السنة، وتريد زيادة الصادرات، فإن عليها في المقابل تسهيل الاستيراد».
على صعيد متصل، ثمة إجماع في دوائر القرار الاقتصادي العالمي على أن الهند ستكون بلداً مهماً للاقتصاد الدولي في السنوات العشر المقبلة، لذا فإن أي قرار بحجم قرار زيادة «الحمائية التجارية» سيؤثر سلباً عليها وعلى شركائها التجاريين. علماً بأنه من المتوقع أن تحتل الهند في 2018 المرتبة العالمية الخامسة اقتصادياً وتتقدم على دول مثل فرنسا وبريطانيا. وهي تسجل نسب نمو سنوية تزيد على 7% منذ 2014، ما يجعل منها البلد الأكثر حيوية في مجموعة العشرين. فمؤشر الإنتاج الصناعي الذي سجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة تقدماً، هو تكملة لتقدم متواصل منذ عام 2015.
وتشير تقارير وكالات التصنيف إلى أنه بعدما ظهرت الهند كدولة ناشئة «هشة نسبياً» بين عامَي 2012 و2014، إلى جانب البرازيل وإندونيسيا وتركيا وجنوب أفريقيا، التي عانت اقتصاداتها أيضاً خلال تلك الفترة، يبدو اقتصاد البلاد الآن في وضع أفضل بكثير. فالتضخم تراجع من 12% في 2013 إلى 5% فقط حالياً، ومتوسط عجز الميزان التجاري يتراوح حول نسبة 1% فقط من الناتج، مقابل 5% في 2013، كما تراجع عجز الموازنة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاقتراض الخاص بالدولار من الخارج. لذلك رفعت وكالات التصنيف، مثل «موديز»، درجة الهند الائتمانية السيادية لأول مرة منذ 13 عاماً وانتقلت بها من «بي إيه إيه 3» إلى «بي إيه إيه 2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ومن جهة أخرى، فإن هناك إيجابيات في الإصلاحات التي أطلقها ناريندرا مودي في قطاعات العقار والانفتاح المالي والإعلامي، وفتح الاستثمارات في البنى التحتية أمام الشركات الأجنبية.
وخلقت الحكومة مناخاً إيجابياً جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لتصل إلى 2% من الناتج العام الماضي، أي أنها تضاعفت 100% في غضون 5 سنوات، وأسهم ذلك في تغطية عجز الميزان الجاري وفاض عنه.
وفي السنوات الخمس الماضية أيضاً، تحسنت تنافسية الاقتصاد على نحو ملموس، فقفزت الهند 19 مرتبة في مؤشر سهولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأحدثت الحكومة عدة صدمات إيجابية أخرى كانت لها نتائج ملموسة، مثل رسملة المصارف الحكومية بنحو 32 مليار دولار في سنتين، لتشجيع إقراض الشركات، وصدمة ضريبة القيمة المضافة العام الماضي التي حلت محل الاستقطاعات الضريبية المحلية... فكل ذلك حسب المصادر المنتقدة لرفع الرسوم سيكون «محل اختبار قاسٍ إذا أمعنت الهند في سلوك طريق الحمائية التجارية».