7 آلاف مرشح يخوضون الانتخابات العراقية

يتوزعون على 88 تحالفاً وكياناً

TT

7 آلاف مرشح يخوضون الانتخابات العراقية

أجرت مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة في فندق الرشيد ببغداد، أمس، قرعة اختيار أرقام الائتلافات والكيانات والأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل، وبلغ عدد الأرقام التي وزرعتها المفوضية 88 رقما توزعت على تحالفات وكيانات وشخصيات منفردة، وبدأ الرقم الأول بـالتسلسل (101) وانتهى بالتسلسل (188) التي حصلت عليه حركة إرادة التي ترأسها النائبة حنان الفتلاوي.
وحضر احتفالية القرعة ممثلون عن التحالفات والأحزاب السياسية إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وعدد كبير من الصحافيين والقنوات الفضائية.
وتشير مصادر مفوضية الانتخابات إلى اشتراك نحو 7 آلاف مرشح موزعين على 88 تحالفا وكيانا منفردا وحزبا سياسيا، وتشترك في الانتخابات 14 حزبا من المكونات الإثنية والدينية الصغيرة وتخوضها على أساس أن العراق دائرة انتخابية واحدة، خلافا لبقية القوائم والتحالفات الكبيرة التي ستخوض الانتخابات ضمن دوائر انتخابية متعددة، والإجراء يتيح لناخبي الأقليات التصويت لنفس المرشح في جميع المحافظات العراقية.
وفي أول اختبار لعملها المتمثل في إعلان أرقام الكيانات السياسية، وقعت المفوضية العليا للانتخابات في خطأ فني أثار امتعاض بعض ممثلي التحالفات والكيانات السياسية. وتمثل الخطأ في تكرار اسم «حركة تجمع السريان» مرتين أثناء إجراء عملية القرعة، وعدم إدراج اسم حزب آخر، الأمر الذي دعا رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية إلى إيقاف سحب القرعة بشكل مؤقت بهدف معالجة الخطأ وطلب من ممثلي الكيانات الحاضرين الصعود على المنصة للتثبت من الأمر، فاكتشف أن قوائم المفوضية قامت بتكرار اسم «حركة تجمع السريان» مرتين ولم تذكر الحزب الآخر الذي لم يكشف عنه بعد الإضافة إلى قائمة التحالفات.
وكان مجلس النواب العراقي صوت على أعضاء مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد اعتراضات واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية بذريعة أن الأعضاء الجدد ينتمون إلى الكتل الأحزاب السياسية النافذة ولا يتمتعون بالاستقلال اللازم للعمل في مفوضية مستقلة.
من جانبه، قلل رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران من أهمية الخطأ الذي حدث، معتبرا في تصريحات صحافية أن «عملية القرعة تمت بانسيابية وشفافية عالية، لكن حدث تكرار لإحدى القوائم فأوقفنا القرعة للتثبت من أسماء التحالفات بحضور ممثلي الأحزاب والكيانات الموجودة للتأكد من صحة القوائم المنافسة واستمرت العملية بعد ذلك»، مضيفا أنه «لم يحدث أي شيء والقضية نالت رضا الجميع وكنا حريصين على وجود ممثلي جميع الكتل في تدارك الخطأ غير المتعمد».
إلى ذلك، اعتبر الناطق الرسمي باسم المفوضية كريم التميمي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المفوضية قطعت أشواطا كبيرة عبر عملية توزيع الأرقام على الكيانات، ووضعت اللمسات الأخيرة باتجاه الموعد النهائي للانتخابات». وأشار إلى «إنجاز نحو 75 في المائة من التوقيتات المقررة لإجراء العملية الانتخابية». وشدد على ضرورة أن «لا تقوم الكيانات والحركات السياسية في إطلاق حملاتها الانتخابية، وعليها الانتظار إلى حين مصادقة مجلس المفوضين على أسماء المرشحين بعد إرسالها إلى الجهات المختصة للتدقيق في ملفاتهم».
وبإلقاء نظرة سريعة على الائتلافات الانتخابية الكبيرة، يلاحظ أن ائتلاف «النصر» الذي يرأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي حصل على التسلسل (158) فيما حصل ائتلاف «دولة القانون» برئاسة نائب الرئيس نوري المالكي على التسلسل (152)، أما تحالف «سائرون» الذي يضم تحالف الصدريين مع الحزب الشيوعي العراقي فقد حصل على التسلسل (156)، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» على (162) وحركة «التغيير» الكردية (كوران) على (142) ونال ائتلاف «الوطنية» الذي يترأسه نائب الرئيس إياد علاوي التسلسل (185).



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.