العاهل المغربي: مسار صعب لتحقيق العدالة الاجتماعية

مسيرة لمواطنين يحتجون على انعدام فرص العمل والفقر في جرادة بالمغرب في وقت سابق من هذا الشهر (رويترز)

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن تحقيق العدالة الاجتماعية، في كل دول العالم، يبقى مساراً صعباً وطويلاً، يقتضي التقييم المنتظم لنتائجه، والتحيين المستمر لأهدافه المرحلية والبعيدة، والتطوير لآليات ووسائل تنفيذه.
وأوضح الملك محمد السادس، في رسالة وجهها أمس إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، تلاها مستشاره عبد اللطيف المنوني، أن «تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي استحضار مجموعة من الرهانات، التي يتعيّن التعامل معها بكل جدية وموضوعية، وبروح الابتكار، ومن بينها إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعلاقتها بالإكراهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية، ومسألة تعميم الولوج للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية، باعتبارها ركناً أساسياً من أركان العدالة الاجتماعية، وضرورة إيجاد مؤسسات متشبعة بقيم التضامن والعدالة الاجتماعية، تساهم في حل المشاكل الحقيقية للمواطنين، والاستجابة لانشغالاتهم ومطالبهم الملحة».
ودعا الملك محمد السادس إلى استحضار «أن المغرب مر بفترات صعبة، كما كان الشأن بالنسبة لمرحلة التقويم الهيكلي، خلال ثمانينات القرن الماضي، وقد تمكن دوماً على مدى تاريخه العريق، بإرادته السيادية الذاتية، من تجاوز المعوقات ورفع مختلف التحديات التنموية التي تواجهه، وذلك بفضل تعبئة طاقاته الوطنية، وتضافر جهود جميع أبنائه وتضحياتهم».
وشدد العاهل المغربي على القول: «إن العدالة بين الفئات والجهات، تشكل دائماً جوهر توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي الغاية المتوخاة من مختلف المبادرات والأوراش التي أطلقناها؛ وهدفنا الأسمى تحسين ظروف المعيش اليومي لمواطنينا، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص».
وذكر الملك محمد السادس بمعوقات النموذج التنموي في المغرب، الذي لم يعد قادراً على الاستجابة للمطالب والحاجات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي على تحقيق العدالة الاجتماعية. وقال إن الهدف من الدعوة لمراجعة هذا النموذج «ليست مجرد القيام بإصلاحات قطاعية معزولة، وإعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، بل بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولمنظومة الحكامة المركزية والترابية، في كل أبعادها، تكون كفيلة بإعطائه دفعة قوية، وتجاوز العراقيل التي تعوق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة».
ودعا، في هذا الإطار، كافة الفاعلين إلى الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب، وذلك عبر وضع مسألة الشباب في صلب النموذج التنموي المنشود و«التفكير في أنجع السبل من أجل النهوض بأحوال الشباب باعتبارهم الرأسمال الحقيقي للمغرب وثروته التي لا تنضب».
ولفت العاهل المغربي إلى أن نجاح أي تصور في هذا الإطار يبقى رهيناً بتغيير العقليات، باعتباره السبيل الوحيد، ليس فقط لمجرد مواكبة التطور الذي يشهده المغرب، في مختلف المجالات، بل بالأساس لترسيخ ثقافة جديدة للمبادرة والاعتماد على النفس وروح الابتكار، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ونبّه كذلك إلى أهمية إصلاح الإدارة العمومية، لأنه لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي، دون قيام المرافق العمومية بمهامها في خدمة المواطن وتحفيز الاستثمار.
من جانبه، لخّص سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية في مكافحة الفساد، وتحقيق العدالة في مجال الأجور، والنهوض بأوضاع المقاولة بمختلف أنواعها. وأشار رئيس الحكومة، خلال المنتدى ذاته، إلى أن محاربة التبذير ومكافحة الفساد الإداري والمالي تعد مدخلاً من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية، لما لها من «دور كبير في تقوية التنمية وتقوية العدالة الاجتماعية». وتأسف العثماني لكون رتبة المغرب في مجال محاربة الرشوة «ما زالت متدنية، ولا تزال تقارير وطنية ودولية تدق ناقوس الخطر» بالنسبة إلى هذا الملف «الذي لم يتحقق فيه التقدم الكافي»، مذكراً في هذا السياق بـ«الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة، والتي تعمل جاهدة على أن تضعها فوق السكة، لأنها تستطيع أن تؤثر في نسبة النمو وفي أهداف التنمية».
وشدد العثماني، من جهة أخرى، على ضرورة تحقيق العدالة الأجرية لأنها «جزء مهم في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما في ظل وجود انطباع على أن هناك من يشتغل كثيراً ولا يكون أجره في مستوى اشتغاله، مقابل من لا يشتغل بما فيه الكفاية، ويكون أجره فوق جهده لذلك».
في هذا السياق، ذكر العثماني بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في قانون مالية 2018 لتشجيع المقاولة حتى تقوم بدورها، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة «التي تقاوم في ظرف صعب، لذلك وجهت لها عدداً من الإجراءات حتى تتمكن من أن تحيى وتعطي أكلها». ولفت إلى الأهمية التي توليها حكومته لضمان السلم والاستقرار الاجتماعيين لأن ذلك «مرتبط في جزء أساسي منه بالعدالة الاجتماعية والمجالية، إضافة إلى كونه حقاً من حقوق المواطنين والمواطنات، حيثما كانوا في الشمال أو في الجنوب، في المدينة أو في القرية».