محكمة كويتية تخلي سبيل متهمي «اقتحام المجلس» بانتظار قرار الفصل

بينهم 3 نواب حاليين و7 سابقون ونشطاء سياسيون

النائب السابق المعارض مسلم البراك في صورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وهو محاط بعدد من أنصاره المتهمين في محكمة التمييز قبيل صدور الحكم أمس

قررت محكمة التمييز الكويتية، أمس، إخلاء سبيل المتهمين في قضية دخول مجلس الأمة، والمتهم فيها 70 كويتياً، بينهم نواب سابقون وحاليون.
وقررت المحكمة في جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار صالح المريشد، وقف نفاذ أحكام محكمة الاستئناف في قضية «دخول مجلس الأمة»، وأمرت بإخلاء سبيل المحكومين، وتحديد جلسة الرابع من شهر مارس (آذار) المقبل، لنظر القضية.
كانت المحكمة قد نظرت أمس، في أولى جلسات قضية دخول مجلس الأمة، طعون المحكومين في القضية. وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية في قضية اقتحام مجلس الأمة في أثناء مظاهرات في نوفمبر 2011. وأصدرت أحكاماً بالسجن على 67 ناشطاً بينهم نواب سابقون وحاليون، حيث قضت بحبس 3 نواب حاليين و7 نواب سابقين، وبراءة اثنين فقط.
ومن بين النواب المتهمين في هذه القضية، المعارض البارز مسلم البراك الذي حكمت عليه محكمة الاستئناف بالسجن 7 سنوات، إضافة إلى 3 نواب حاليين، هم: جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي (7 سنوات لكل منهما)، والنائب محمد المطير (سنة واحدة).
كما قررت محكمة التمييز، أمس، إخلاء سبيل كل المتهمين، بانتظار البتّ في هذه القضية في الرابع من الشهر المقبل.
ويترقب المتهمون المفرج عنهم، القرار النهائي لمحكمة التمييز، التي قضت بوقف نفاذ حكم الاستئناف إلى حين الفصل في الدعوى. ولا يُعد الحكم الذي صدر بإخلاء سبيلهم حسماً لهذه القضية سواء بالإدانة أو البراءة، حسبما يقول الخبراء القانونيون في الكويت.
ورأى الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن إخلاء سبيل المتهمين، أمس، «كان مرجحاً من قبل المحكمة».
وأوضح الفيلي أنه «وفق القانون، المحكمة تحكم بإخلاء السبيل المؤقت، حيث لا ترى ما يوجب بقاء المتهمين في السجن، وذلك لحين صدور حكمها النهائي في هذه القضية (اقتحام المجلس)». مضيفاً أن «الإخلاء مردّه اطمئنان المحكمة لبقاء المدعى عليهم داخل الدولة، وعدم هروبهم منها. كما أنها لا تخشى من تأثيرهم على الأدلة، ولذا تتركهم مطلَقي السراح لحين صدور الحكم».
وقال: «نحن بصدد إجراء وقتي، والقضاء يسير عليه ما دام القضاء في مستوى الاستئناف، والتمييز قد قبل بالطعن، فإنه يسير على هذا الحكم الذي صدر أمس من محكمة التمييز، خصوصاً مع انتفاء الخشية من هروب المحكوم عليهم، أو تأثيرهم على سير القضية».
ورأى الخبير الدستوري الفيلي، أن قبول الطعن لا يرسم مساراً نهائياً لهذه القضية، فهو قد يعني احتمال صدور حكم بالبراءة، كما أنه يحتمل كذلك تأكيد الحكم بالإدانة.
وتعود وقائع قضية اقتحام مجلس الأمة التي سُجن البراك بسببها، إلى نوفمبر 2011، حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين، مجلس الأمة، ودخلوا قاعته الرئيسية، احتجاجاً على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.
ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفاً له، وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات، ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم، حيث برأت محكمة «أول درجة» هؤلاء النواب والناشطين في ديسمبر (كانون الأول) 2013.
ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحادثة بـ«الأربعاء الأسود»، قائلاً إن «الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة».