مأساة «يعجز اللسان عن وصفها» من الغوطة إلى إدلب ودير الزور

موظفة دولية تروي لـ {الشرق الأوسط} معاينات على الأرض في سوريا

موظف في «الهلال الأحمر السوري» يتسلم المساعدات الإغاثية على الأرض («الشرق الأوسط»)
موظف في «الهلال الأحمر السوري» يتسلم المساعدات الإغاثية على الأرض («الشرق الأوسط»)
TT

مأساة «يعجز اللسان عن وصفها» من الغوطة إلى إدلب ودير الزور

موظف في «الهلال الأحمر السوري» يتسلم المساعدات الإغاثية على الأرض («الشرق الأوسط»)
موظف في «الهلال الأحمر السوري» يتسلم المساعدات الإغاثية على الأرض («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤولون وموظفون دوليون لـ«الشرق الأوسط»، أن الأزمة الإنسانية التي تشهدها سوريا ازدادت خطورة عما كان عليه الحال طوال السنوات السبع من الحرب، متحدثين عن «معاناة يعجز اللسان عن وصفها» في الغوطة الشرقية حيث يرزح الآن أكثر من ربع مليون من السوريين تحت حصار خانق متواصل تفرضه قوات نظام الرئيس بشار الأسد وحلفاؤه، ومن «حزب الله» وغيره من الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، بدعم من سلاح الجو الروسي.
وانعكس الأمر على حرمانهم من أن تصل إليهم أي مساعدات منذ نحو ثلاثة أشهر.
غير أن هؤلاء عينة فحسب من زهاء 6.5 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإغاثية التي تصل عملياً إلى أقل من نصفهم فقط، بما في ذلك محافظة إدلب، حيث يحتدم القتال في الوقت الراهن، في ظل وضع مأسوي ودمار هائل في دير الزور.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كما حذرنا مجلس الأمن، رأينا في الأسابيع الأخيرة سلسلة من عمليات التصعيد الخطيرة والمقلقة، بما في ذلك داخل مناطق خفض التصعيد، بالإضافة إلى التدخل العسكري من جهات متعددة»، مضيفاً أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أبلغ مجلس الأمن أن ما يحصل الآن لحظة لا تقل عنفاً وخطورة عما رآه طوال مهمته كمبعوث خاص.
وأضاف: «نحن قلقون للغاية من تصاعد النشاط العسكري والتوترات في كل أنحاء سوريا»، داعياً مجدداً كل الأطراف إلى «وقف الأعمال العدائية، على الأقل لمدة شهر، من أجل السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الناس الذين يحتاجون إلى المساعدة الطبية». وذكر بأن «كل الهجمات التي تستهدف المناطق المدنية والمنشآت المدنية تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، مطالباً بـ«وجوب وقفها على الفور».
وفي إطار السعي إلى تقديم صورة وافية للوضع الإنساني على الأرض، كشفت المسؤولة الإعلامية لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا مروة عوض لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد انقطاع استمر 78 يوماً متواصلة، تمكنت قافلة إغاثية مؤلفة من تسع شاحنات، سبع منها من برنامج التغذية العالمي واثنتان من منظمات دولية أخرى، محمَّلَة مواد غذائية وصحية منقذة للحياة وكافية لنحو 7200 شخص لمدة شهر واحد (ثلاثة أشهر للأطفال)، من الدخول إلى منطقة النشابية في الغوطة الشرقية التي يعيش فيها زهاء 272 ألف نسمة تحت الحصار»، موضحة أن «نسبة المستفيدين من هذه المساعدات تبلغ 2.5 في المائة فقط». وإذ اعتبرت أن «هذا التطور إيجابي ومرحب به»، استدركت أنه «غير كافٍ على الإطلاق لتلبية الحاجات الملحة في المناطق المحاصرة». وكشفت أن لدى البرنامج خطةً لإدخال مساعدات في المستقبل عبر عشر قوافل. غير أنها تحدثت عن «مشكلة أولى تتصل بالحصول على الموافقات الضرورية من الجهات الرسمية السورية، ومشكلة ثانية ترتبط بأمن المنطقة»، موضحة أن البرنامج «يحصل أحياناً على الموافقة ولكن لا يمكنه تطبيق هذه الموافقة بسبب عدم وجود وقف للأعمال العدائية». وقالت: «حصلنا قبل شهرين على موافقة ورقية لإدخال مساعدات إلى الغوطة الشرقية، ولكن كل محاولات الدخول باءت بالفشل بسبب استمرار القتال والقصف في المناطق المستهدفة».
ورأت أن «السؤال عن هذه الحال بالتحديد، أمر سياسي ينبغي أن يجيب عليه مجلس الأمن. نحن معنيون حصراً بإيصال المساعدات وبمراقبة الوضع الإنساني على الأرض».
دوامة النزوح في إدلب
وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية تقدر أن هناك ما يصل إلى 6.5 ملايين شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، ويحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في سوريا، إلا أن البرنامج كان يرسل مساعدات إلى أربعة ملايين شخص في 14 محافظة حتى نهاية عام 2017. غير أن عدد المستفيدين انخفض إلى ثلاثة ملايين شخص في مطلع السنة الحالية لأسباب متعلقة بأزمات أخرى في المنطقة. وهذا يعني أن المساعدات تصل إلى أقل من نصف المحتاجين إليها في الوقت الراهن.
وقالت عوض إن «7800 شخص ينزحون يومياً في سوريا هرباً من الاقتتال أو من انعدام الأمن أو بسبب عدم وجود مساعدات»، مشددة على أن «عدم إيصال المساعدات يعني أن الناس سيواصلون النزوح». وأضافت: «نحاول الوصول إلى كل المناطق الساخنة»، وهي أولاً الغوطة الشرقية ثم إدلب حيث نزح الشهر الماضي أكثر من ربع مليون شخص من جنوب شرقي المحافظة حيث تقع منطقة سنجار التي تشهد الكثير من الاقتتال الداخلي وعمليات القصف الجوي، وكذلك مدينة عفرين التي يوجد فيها ما يصل إلى 30 ألفاً من المحاصرين، ويتوجهون إلى شمال المحافظة وتحديداً إلى منطقة الدانة حيث توجد مخيمات تصل إليها المساعدات».
نحو دير الزور
في مهمة هي الأولى للأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، توجَّه فريق من برنامج الغذاء العالمي أخيراً من طريق البر إلى مدينة دير الزور بعدما صار الدخول إليها ممكناً بسبب انتهاء الحصار عليها في سبتمبر (أيلول) 2017. وأفادت عوض بأن «المنظمات الدولية كانت تنفذ عمليات إسقاط جوية خمس مرات أسبوعياً للمساعدات الإغاثية إلى دير الزور، وذلك من ارتفاع 17 ألف قدم، بسبب الخوف من التعرض لأي حادث»، موضحة أنه بين أبريل (نيسان) 2016 وأغسطس (آب) 2017، جرى تنفيذ 309 عمليات إسقاط جوي للمساعدات بتكاليف باهظة.
وقالت إن الهدف من الزيارة إلى المدينة «هو توثيق الأوضاع الإنسانية»، مضيفة أن الفريق «زار المناطق القابلة للسكن في غرب المدينة، وهي حي الجورة وحي القصور وشارع الوادي حيث تقع السوق الرئيسية. هناك يعيش وفق التقديرات الرسمية أكثر من 100 ألف شخص، ويفيد السكان المحليون بأن العدد يصل إلى 200 ألف. ثم زار أيضاً المناطق المدمرة تماماً في شرق المدينة وهي حي جبيلة وشارع سينما فؤاد المقفر تماماً». وعندما عاينت شخصاً يجمع الخردة سألته عما يفعل، فأجاب أنه يحاول جمع ما أمكنه من الحديد لبيعه ولإعالة أسرته. وأكدت أن «هناك حاجة ماسة إلى إدخال المساعدات بصورة شهرية إلى المدينة إلى مناطق الريف وصولاً إلى البوكمال والميادين، حيث تنتشر البطالة على نطاق واسع».
تستعيد مروة عوض رحلة الطريق من دمشق إلى حماة، ومن حماة إلى تدمر التي يبدو فيها الدمار واضحاً، وصولاً إلى دير الزور حيث يعم الخراب. تأسى كما تقول لأن الحرب «دمرت الناس وخربت نسيج المجتمع في سوريا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.