تونس: ضبط شاحنة محملة بالذخيرة الحية على الحدود مع ليبيا

القبض على عناصر إرهابية في عدد من المناطق

TT

تونس: ضبط شاحنة محملة بالذخيرة الحية على الحدود مع ليبيا

كشف بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، عن نجاح تشكيلة عسكرية عاملة بالمنطقة الحدودية العازلة في منطقة برج الخضراء (المثلث الحدودي الذي يربط بين تونس والجزائر وليبيا) في ضبط على شاحنة خفيفة رباعية الدفع محملة بالذخيرة الحية، بعد أن تبادلت إطلاق النار مع راكبيها الذين لاذوا بالفرار إلى التراب الليبي.
وعن تفاصيل هذه العملية العسكرية، قال الوسلاتي إن القوة العسكرية التونسية المرابطة في منطقة برج الخضراء، أجبرت شاحنة خفيفة رباعية الدفع على التوقف مباشرة إثر اجتيازها الحدود التونسية الليبية، بعد الرمي عليها وإصابة عجلاتها. وتبادلت إثر ذلك النيران مع مسلحين اثنين قبل أن يعودا إلى التراب الليبي، حيث كانت سيارة ثانية بانتظارهما على حد قوله.
وبتفتيش الشاحنة المحجوزة، عثرت القوات العسكرية التونسية على منظار نهاري وكمية من الذخيرة الحية عيار 7.62 مم موزعة على مجموعة من العلب كرتونية. وركزت تونس ساترا ترابيا على جزء كبير من حدودها الشرقية مع ليبيا منذ نحو عام لمنع تسلل العناصر الإرهابية من ليبيا إلى ترابها، كما ركزت خندقا مائيا للحد من أنشطة التهريب، وأضافت إلى كل ذلك نظام المراقبة الإلكترونية بدعم من ألمانيا والولايات المتحدة. ومنذ شهر أغسطس (آب) 2013 اتخذ الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي قرارا رئاسيا يعتبر منطقة الحدود مع ليبيا منطقة عسكرية عازلة يمنع دخولها أو المرور منها وإليها دون ترخيص من المؤسسة العسكرية التونسية. وشهدت مدينة بن قردان التي لا تبعد أكثر من 70 كلم عن الحدود التونسية الليبية (جنوب شرقي تونس) في السابع من مارس (آذار) 2016، هجوما مسلحا قادته عناصر داعشية تونسية هدفها الاستيلاء على المدينة وإعلانها إمارة داعشية. وذكرت السلطات التونسية أن معظم العناصر الإرهابية التي شاركت في الهجوم وفي هجمات إرهابية أخرى على غرار متحف باردو والفندق السياحي في مدينة سوسة، قدمت من ليبيا وتلقت تدريبات عسكرية على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تفكيك خلية تكفيرية تتكون من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 27 و61 سنة في منطقة القصرين (وسط غربي تونس)، وهي كذلك تقع في المنطقة العسكرية المغلقة التي أعلنتها تونس للحد من أنشطة التنظيمات الإرهابية على الحدود مع الجزائر. وأكدت أن مهمة هذه الخلية تكمن في استقطاب الشبان لتبني الفكر التكفيري وتحريضهم على الإرهاب.
في غضون ذلك، أفادت المصادر ذاتها أمس، أنها ألقت القبض على عنصر تكفيري عمره 25 سنة بمنطقة ماطر (60 كلم شمال العاصمة)، وقالت إنه اعترف بتبنيه للفكر التكفيري وقيامه بتنزيل صور ومقاطع فيديو بحسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي تمجد الإرهاب وتحرض عليه وتشيد به. كما أكدت القبض على عنصر تكفيري ثان عمره 22 سنة قاطن بجهة سيدي حسين (العاصمة التونسية) من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي. وتشير منظمات حقوقية تونسية ومراكز دراسات مختصة في المسائل الأمنية، إلى أن عدد الخلايا الإرهابية النائمة في تونس يتراوح بين 200 و300 خلية إرهابية وهي على استعداد لدعم العناصر الإرهابية التي التحقت بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس، وغالبا ما يقع الكشف عن اتصالات معها. وعلى المستوى الرسمي أكدت الحكومة التونسية أن عدد العناصر الإرهابية التي التحقت ببؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق لا يقل عن 2929 إرهابيا، وقد عاد إلى تونس نحو 800 إرهابي ممن شاركوا في أعمال إرهابية في الخارج.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.