متطرف سابق يطالب بريطانيا بمحاكمة {دواعشها} محلياً

«تنبغي إعادة من يطلق عليهم (خنافس داعش) إلى بريطانيا لمحاكمتهم، ذلك أنه لا يمكننا أن نقصر جهود مكافحة الإرهاب العالمي على القتل والمطاردة باستخدام طائرات من دون طيار. العنف يولد مزيداً من العنف. وتتحتم علينا الاستعانة بأفضل ما نملكه في الغرب في مواجهة المتشددين في سوريا والعراق بإلقاء القبض على الإرهابيين وفرض حكم القانون وتوفير حق المثول أمام محاكمة عادلة وتوجيه أقسى العبارات لمن يتورطون في خيانة بلدانهم».
نشرت صحيفة «صنداي تلغراف» الصادرة أمس مقالا كتبه «إد حسين» عضو «حزب التحرير» السابق في بريطانيا عن أكثر الوسائل نجاعة في مواجهة المتطرفين، حيث قال: «إما إذا أصبحنا مثلهم وأعطينا شيكاً على بياض لأعمال القتل؛ إذن فما القيم التي ندافع عنها؟ كيف نثبت أننا أكثر تحضراً؟ أيضاً، من خلال تقديم المقاتلين الأجانب إلى المحاكمة داخل المملكة المتحدة، نبعث برسالة مهمة إلى كثير من النشطاء من المسلمين البريطانيين المنغمسين في عالم نظريات المؤامرة. وواضح أن مواجهة المتشددين في سوريا والعراق يجب ألا تكون بالقتل وطائرات (الدرون)، فهذا لن يقلل مستوى الإرهاب في العالم».
و«إد حسين» كان ضحية انجذاب لأفكار الإخوان المسلمين و«حزب التحرير» بفرع بريطانيا الذي بث أفكاره المتطرفة التي تخلط بين الدين والسياسة وتنادي بالخلافة، هذا التنظيم تم حظره في أوروبا بسبب تورطه في تجنيد الشباب... و«عليه، فإن الحكومة البريطانية مخطئة في محاولتها التبرؤ من (المتطرفين)، الذين ألقي القبض على اثنين منهم في الفترة الأخيرة داخل سوريا، وتحويلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو غوانتانامو. يأتي ذلك في الوقت الذي نادراً ما تخرج لاهاي بأحكام إدانة، بينما يشكل غوانتانامو انحرافاً أخلاقياً في حد ذاته. ومع تنامي معدلات التحول إلى الفكر الراديكالي داخل بريطانيا (تتولى الحكومة مراقبة 30 ألف متطرف) وانجذابهم نحو صراعات أجنبية، فإننا بحاجة إلى نظام نشط من الإجراءات القانونية للتعامل مع جيل جديد من الخائنين الجنائيين. والواضح أن الفترة المقبلة ستحمل لنا كثيرا منهم. أما الوسائل التي يقترح كاتب المقال استخدامها؛ فهي إلقاء القبض على الإرهابيين وتقديمهم للمحاكمة، وتطبيق القانون عليهم وإصدار أقسى الأحكام بحقهم. وتساءل الكاتب قائلا: «أما إذا أصبحنا قتلة مثلهم، من دون حدود أو رادع، فما الذي ندافع عنه إذن؟ وكيف نكون أكثر تحضرا؟»، مضيفا: «بتقديم الإرهابيين للمحاكمة، فإننا نرسل إشارة إلى نشطاء المسلمين البريطانيين الغارقين في نظريات المؤامرة». ويرى الكاتب أنه، و«مع ارتفاع نسبة التطرف (حيث تجري مراقبة 30 ألف شاب متطرف)، فإن هناك حاجة لنظام قضائي قوي للتعامل مع جيل جديد من المجرمين الخونة». ويقترح أن «يواجه المسلمون البريطانيون الذين انضموا إلى تنظيم داعش في العراق والشام تهمة الخيانة في بريطانيا. لقد حملوا السلاح ضد قواتهم المسلحة وقتلوا وعذبوا صحافيين بريطانيين»، كما يقول.
ويقول الكاتب إن «هذه حرب طويلة، وهناك ضرورة لأن يتكيف القضاة البريطانيون مع واقع جديد، لكن ضمن تقاليدنا وقيم الحرية وقوانيننا».
ويركز حسين، الإسلامي السابق، على أن «الاستسلام للرغبة في الانتقام يعني أن الغضب أصابنا بالعمى. يجب أن نسعى نحو إقرار العدل وإعلاء قيم الحضارة، خصوصا أن هذه حرب طويلة، ونحن بحاجة إلى قضاتنا للتكيف مع الحقائق الجديدة على أرض الواقع، لكن في إطار تقاليد الحرية والقوانين الخاصة بنا. ولا تزال تشريعاتنا تضم (قانون الخيانة 1351)، ومن خلال الفوز بإثبات حجة أن الحرية وحكم القانون أسمى من حكم الفرد، سنتمكن في نهاية الأمر من الفوز في حرب الأفكار التي نخوضها اليوم». ويعتقد أن «استخدام ثغرات بيروقراطية في القوانين لتجريد المتهمين من جنسيتهم قد يحقق نجاحا تكتيكيا، لكنه يقوض مبدأ أن المواطنين الغربيين لهم حقوق وعليهم مسؤوليات».