قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أمس، إن بلاده تستهدف طرح سندات دولية جديدة بما بين 3 و4 مليارات دولار خلال السنة المالية القادمة 2018 - 2019.
تأتي تصريحات كجوك لقناة «العربية» بعد أيام قليلة من طرح مصر سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار. وباعت مصر سندات قيمتها 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58 في المائة، وأخرى بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59 في المائة، إضافة إلى 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاماً بعائد 7.9 في المائة. وأضاف كجوك: «انخفاض أسعار الفائدة والإقبال الكبير على أدوات الدين المصرية سيسمحان لنا بإصدار المزيد من السندات المحلية».
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية نحو 20.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لتصريحات أدلى بها عمرو الجارحي وزير المالية الأسبوع الماضي.
فيما توقع بنك الاستثمار الإماراتي (أرقام) أن تكون هناك فرصة أمام البنك المركزي المصري لتخفيض الفائدة مجددا في مارس (آذار) المقبل قبل فصل الصيف، الذي سيكون من الصعب فيه إجراء هذه الخطوة، في ظل توقعات استكمال الحكومة خطتها لإعادة هيكلة الدعم في هذه الفترة. وبدأت مصر في خطة للتخارج من دعم الوقود والكهرباء في العام المالي 2014 - 2015 للحد من العجز المالي المتفاقم. ومع تطبيق حزمة من الإجراءات الإصلاحية نوفمبر 2018 شملت تقليص الدعم مع تحرير سعر الصرف تسارعت وتيرة التضخم.
واضطر البنك المركزي لتطبيق زيادات تدريجية في أسعار الفائدة بدءا من نوفمبر 2016 لاحتواء التضخم المتصاعد بلغت سبعمائة نقطة أساس، لكن لجنة السياسات النقدية بالبنك أعلنت هذا الشهر عن تخفيض الفائدة مجددا بمائة نقطة أساس.
ويرجح «أرقام» أن يكون أمام المركزي فرصة جديدة لتخفيض الفائدة مائة نقطة أساس في مارس قبل أن يبقي أسعار الفائدة في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) مع الاتجاه لتخفيض دعم الطاقة في فصل الصيف، على أن تكون الفرصة التالية لتخفيض الفائدة في أغسطس (آب) والتي يتوقع أن يقلص فيها الفائدة 200 نقطة أساس.
وبلغت قيمة دعم المواد البترولية في 2016 - 2017 نحو 101.2 مليار جنيه، والتي تزيد على الدعم في السنة السابقة بنحو 98 في المائة، رغم زيادة الحكومة لأسعار الوقود المحلية خلال هذا العام، لكن الانخفاض القوي للعملة المحلية بأكثر من نصف قيمتها أمام الدولار، ساهم في مفاقمة تكلفة الدعم، وتأمل الحكومة في احتواء تلك التكلفة خلال الفترة التالية عبر زيادات جديدة في أسعار منتجات الوقود.
وساعد تراجع التضخم خلال الأشهر الأخيرة البنك المركزي على تخفيض الفائدة التي كانت تفرض ضغوطاً على نشاط الإقراض وترفع تكاليف المشروعات. فبعد مرور أكثر من عام على شهر نوفمبر من 2016 الذي شهد حزمة الإجراءات الإصلاحية، بدأت المقارنة السنوية للرقم القياسي لأسعار المستهلكين تسجل تراجعا واضحا، وهوى التضخم من نحو 30 في المائة في مطلع 2017 إلى 17 في المائة خلال الشهر الماضي. وتوقع «أرقام» أن يصل التضخم السنوي في مصر خلال فبراير (شباط) إلى 14.8 في المائة ثم يصل إلى 11.7 في مايو قبل أن يرتفع مجددا بسبب الزيادات المتوقعة في بنود الطاقة في فصل الصيف.
وسجل التضخم الشهري خلال يناير (كانون الثاني) الماضي انكماشا للشهر الثاني على التوالي. ويقول «أرقام» إن التضخم الشهري سيرتفع ببطء مجددا مع ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات خلال الفترة المقبلة.
أما عن الوضع المالي يقول «أرقام» إن مصر على الطريق لتحقيق مستهدفات صندوق النقد لعام 2017 - 2018 بخصوص الفائض الأولي للموازنة (الميزان المالي من دون تكلفة الفائدة) مع التوقعات بأن يسجل 0.19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها ستعجز عن بلوغ مستهدفات الصندوق في العام التالي، وإن كان الفائض سيرتفع إلى 0.95 في المائة، لكنه يظل أقل من المستهدف عند 2.1 في المائة.
وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 لتمويل برنامج إصلاحي للسيطرة على العجز المالي المتفاقم.
ويتوقع «أرقام» أن يتحسن العجز الكلي للموازنة من 10.8 في المائة، المرجحة للعام الحالي إلى 8.7 في العام التالي، ثم يصل إلى 6.9 في المائة في 2019 - 2020.
ويأتي معظم هذا التحسن من انخفاض تكلفة الدين المحلي ودعم الطاقة وتحسن كفاءة الإنفاق، كما يضيف «أرقام» الذي يتوقع أن يرتفع الدين العام للناتج المحلي إلى 103.3 في المائة في العام المالي 2017، ثم يتراجع إلى 92.3 في المائة في 2018، ثم إلى 82.4 في المائة في 2020.
ويشير «أرقام» إلى أن الملكية الأجنبية للديون المصرية، من المخاطر الرئيسية للاقتصاد في الوقت الحالي، والتي يتوقع أن ترتفع إلى 34 في المائة من مجمل الدين السيادي في 2018.
تراهن الحكومة المصرية على مبادراتها المختلفة لتوفير السلع للمصريين «بأسعار مخفضة»، في محاولة من…