القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش للشهر الـ41 على التوالي

الدين الحكومي ارتفع إلى 81.4 % من الناتج المحلي الإجمالي

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش للشهر الـ41 على التوالي

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في أبريل، للشهر الـ41 على التوالي، رغم صفقة رأس الحكمة التي بلغت 35 مليار دولار، وتم توقيعها مع الإمارات في فبراير الماضي، والاتفاق على قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر، إلى 47.4 نقطة في أبريل من 47.6 في مارس (آذار)، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «تراجعت أنشطة الأعمال بشكل ملحوظ مرة أخرى مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات، كما أدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف».

وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في أبريل من 50.8 في مارس.

وكانت مصر وقّعت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس، وتسلمت دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار في أبريل، ومن المتوقع تسلم دفعة ثانية بالقيمة نفسها بعد مراجعة لصندوق النقد في يونيو (حزيران).

وخلال منح الدعم المالي، سلّط صندوق النقد الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة. وخفضت مصر قيمة عملتها في السادس من مارس، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في إطار الاتفاق.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة، الشهر الماضي، مقارنة مع 44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45.

كما تحسنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في أبريل، من 52.2 في الشهر السابق.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «بلغت الثقة أعلى مستوى في ستة أشهر، مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار، وتوافر المواد بشكل أفضل».

الدين الحكومي

في غضون ذلك، كشفت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي عن أن الدين الحكومي في مصر ارتفع إلى 81.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 80.5 في المائة في الربع المماثل من العام الماضي.

وأظهر تقرير للمعهد عن الديون الدولية، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، أن ديون القطاع العائلي في مصر بلغت 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 8.5 في المائة قبل عام.

وعلى الوتيرة ذاتها، انخفض دين الشركات غير المالية في مصر إلى 19.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024 مقابل 21.6 في المائة في الفترة نفسها قبل عام.

أما في القطاع المالي فقد ارتفعت الديون إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة مع 5.4 في المائة في الربع الأول من 2023.


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
TT

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا مبلغاً هائلاً قدره 127.44 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية خلال الأسبوع، ما يعد أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتم انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كانت أسواق المراهنات ترجح فوزه، بينما أظهرت الاستطلاعات حالة من التنافس الشديد في الانتخابات. في الوقت نفسه، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى معالجة التعقيدات المحتملة في المشهد الاقتصادي مع استعداد الرئيس المنتخب لتولي منصبه في يناير المقبل.

وجذبت صناديق أسواق المال الأميركية 78.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق في ستة أسابيع. بينما استفادت صناديق أسواق المال الأوروبية والآسيوية أيضاً من هذا التوجه، حيث ضخ المستثمرون 42.87 مليار دولار و4.76 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي شراء بقيمة 10.76 مليار دولار، مقارنة مع صافي سحب بقيمة 2.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما تزايدت الاستثمارات في صناديق القطاع الصناعي، حيث حققت صافي شراء قدره 1.02 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز). وفي المقابل، شهدت قطاعات المال والسلع الاستهلاكية الأساسية سحوبات قيمتها 420 مليون دولار و354 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الاستثمارات للأسبوع الـ46 على التوالي، محققة تدفقات بلغت 11.45 مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هايفلي: «نواصل التوقع بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس أخرى من التيسير في 2025. ننصح المستثمرين بتحويل السيولة الزائدة إلى الدخل الثابت عالي الجودة، خاصة مع الزيادة الأخيرة في العوائد التي توفر فرصة لإغلاق مستويات جذابة».

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل العالمية صافي شراء بلغ 3.23 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر (أيلول). في المقابل، جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات الحكومية والشركات تدفقات قدرها 1.42 مليار دولار و824 مليون دولار و606 مليون دولار على التوالي.

وفي السلع الأساسية، باع المستثمرون صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ما أسفر عن بيع صاف بقيمة 649 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة من المشتريات استمرت 12 أسبوعاً متتالياً من عمليات الشراء. كما شهد قطاع الطاقة تدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، أظهرت البيانات التي تغطي 29675 صندوقاً مشتركاً أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 1.55 مليار دولار، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من البيع الصافي. وشهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجة بلغت 518 مليون دولار، ما يعكس انخفاض شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.