البحرين: استقطاب 733 مليون دولار استثمارات أجنبية في 2017

رفع نسبة الفرص الوظيفية 72 %

TT

البحرين: استقطاب 733 مليون دولار استثمارات أجنبية في 2017

أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين أمس، جذب استثمارات أجنبية بلغت قيمتها 733 مليون دولار، ما أسهم في رفع نسبة خلق الفرص الوظيفية بنحو 72 في المائة عما كانت عليه في عام 2016.
ووصف مجلس التنمية الاقتصادية تلك الخطوات بـ«النجاح غير المسبوق»، كما تمكنت البحرين من استقطاب 71 شركة خلال عام 2017، حيث يتوقع أن تخلق الاستثمارات المستقطبة نحو 2831 وظيفة خلال الثلاث سنوات المقبلة في السوق المحلية.
وتصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاستثمارات خلال عام 2017، حيث مثل ما نسبته 54 في المائة من مجموع الاستثمارات، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20 في المائة، وجاء بعد ذلك قطاع النقل والخدمات اللوجيستية محققاً استثمارات بنسبة 11 في المائة، وجاء في المرتبة الرابعة قطاع السياحة بنسبة استثمارات بلغت 10 في المائة، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 4 في المائة، وحل قطاع الخدمات المهنية في المرتبة السادسة، حيث كانت نسبته من الاستثمارات 1 في المائة.
ويسعى مجلس التنمية الاقتصادية البحريني لاستقطاب وتشجيع الاستثمارات للمساهمة في تنمية الاقتصاد البحريني والمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل للبحرينيين، وفقاً لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية لمملكة البحرين، وتوفر فرصاً استثمارية مهمة، وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجيستية وخدمات النقل، والسياحة.
وبلغت الزيادة في الاستثمارات خلال عام 2017 من حيث القيمة ما نسبته 161 في المائة عند مقارنتها بالاستثمارات المستقطبة في عام 2016، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم تسجيلها في عام 2016 نحو 281 مليون دولار من خلال 40 شركة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.