يوجين قطران.. أول فلسطيني عربي في السلك القضائي الإنجليزي

كان ينظر إلى يوجين قطران، القانوني الفلسطيني والشخصية البارزة في السلك القضائي البريطاني، الذي توفي في لندن قبل أسبوع، بأنه قاض نزيه وعادل. إذ كان يؤمن بشدة بضرورة تحقيق العدالة وإنصاف ضحايا الظلم، ومن هذا المنطلق فقد حقق الكثير من الإنجازات القانونية على الصعيدين الأكاديمي والدستوري.
في عام 1989 تم تعيينه كمسجل قضائي، مما مكنه من العمل كقاض في محكمة التاج، وتم تعيينه قاضيا فيها عام 1992، واختص في البداية بالنظر في القضايا الجنائية، وذلك في محكمة التاج في منطقة ساثورك في لندن بشكل رئيس، لكنه اختص في ما بعد بالنظر في القضايا المدنية في المحاكم المحلية. وقد أسفر أسلوبه في المداخلات أثناء النظر في القضايا أمام المحاكم عن إثارة الانتقادات عدة مرات في محكمة الاستئناف. تعيينه قاضيا تلقفته الوسائل الإعلامية البريطانية تحت عنوان «أول فلسطيني عربي في السلك القضائي الإنجليزي».
زار قطران فلسطين بعد أكثر من 50 عاما منذ أن غادرها. وقال في مقابلة إنه لدى مغادرته غزة حيث كان يشارك في مؤتمر هناك أوقفه ضابط الهجرة الإسرائيلي الذي ينتمي إلى يهود الفلاشا الذين هاجروا إلى فلسطين من إثيوبيا وسأله عن أوضاعه الشخصية، ورد قطران قائلا له إنه يعمل قاضيا في إنجلترا. ورد الجندي «لا أصدقك»، مضيفا «كيف يمكن لفلسطيني أن يكون قاضيا في إنجلترا؟». وقال قطران «كان ذلك أحزن يوم في تاريخ حياتي»، مضيفا «لكن عندما نحصل على استقلالنا فسيكون ذلك أسعد يوم في حياتي».
في عام 1977، عُين قاضيا في المحكمة العليا في كينيا، وشغل منصب مفوض في القانون الكيني بخصوص قضايا الزواج في عامي 1967 و1968، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1982. وفي مقابلة صحافية حديثة قال قطران إن ذهابه إلى كينيا كان قرارا صعبا بسبب ظروف العائلة، لكن في النهاية «قضينا خمس سنوات جميلة» في كينيا. لكن لم تكن علاقتي بالمؤسسة جيدة، وبهذا فقد حصلت على لقب «قاضي الشعب».
وعاد إلى ممارسة القانون في المحاكم البريطانية في عام 1982 مجددا في مجال قانون الكومنولث والهجرة والتحكيم التجاري الدولي. وبعد عودته إلى لندن شغل منصب أستاذ زائر ورئيس مركز القانون الإسلامي والشرق الأوسط في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية، بينما واصل العمل في مهنته كمحام أمام المحاكم في إنجلترا.
وُلد يوجين في القدس عام 1938، ودرس في كلية الفرير بالقدس، ثم واصل تعليمه في كلية فيكتوريا بالإسكندرية، وكان من طلاب دفعته الراحل الملك حسين الراحل، حيث كانا يتلقيان تعليمهما في الوقت ذاته.
ينتمي يوجين قطران إلى طائفة الأرثوذكسية، وقبل أن تستقر العائلة في القدس كانت تعيش في عكا: «ما زالت ذكرياتي واضحة في ذهني منذ أيام طفولتي في القدس، خصوصا الفترة بين 1946 و1948. ما زلت أتذكر منظر الدخان وهو ينبعث من انفجار فندق (كينغ ديفيد)، وهذا ما شاهدته من شرفة بيتنا».
وتنتمي عائلة قطران إلى طائفة فلسطينية مسيحية، وبعد النكبة انتقلت العائلة في البداية إلى الإسكندرية، وفي وقت لاحق استقرت العائلة في مدينة ليدز في شمال إنجلترا. وفي عام 1958 حصل يوجين على درجة الماجستير من جامعة ليدز، وأصبح زميلا في القانون الدولي في ترينيتي هول بجامعة كمبردج، ثم حصل على دبلوما في القانون الدولي في عام 1959، وفي عام 1971 مٌنح درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة لندن نتيجة لمؤلفاته في مجال القانون الأفريقي، ولعمله في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن.
كما شغل عضوية مجالس تحرير العديد من الإصدارات والدوريات القانونية في الكومنولث والشرق الأوسط. وهو أيضا زميل معهد المحكمين المعتمدين وشغل منصب رئيس مجلس إدارة وعضوية العديد من لجان التحكيم الدولية التي تقيمها كل من المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، ونظام التحكيم العربي الأوروبي. وهو أيضا أمين للمجلس الأفريقي في محكمة لندن للتحكيم الدولي، وقام بتحرير «التحكيم في أفريقيا» مع الراحل أوستن أميسا. وأثناء عمله، خدم يوجين كمستشار دستوري، وكان يقدم استشاراته في ما يتعلق بزيمبابوي وناميبيا وكينيا وبروناي، وفي فترة أخيرة في فلسطين. وبعد اتفاقيات أوسلو، تم تعيين القاضي قطران عام 1994 عضوا في مجلس المفوضية الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان. وكان المحرر العام للكتاب السنوي الإسلامي للقوانين الشرق أوسطية، كما قام بتأليف وتحرير العديد من الكتب التي تناولت موضوعات مثل قوانين الشرق الأوسط، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والقانون الدولي. ورئيس محكمة استئناف الهجرة.
وقد أسهم في صياغة القانون الأساسي لفلسطين، كما أنه عمل على توحيد القوانين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعمل أيضا مستشارا لدائرة شؤون التفاوض في منظمة التحرير الفلسطينية. وكان يوجين رئيس جمعية الجالية الفلسطينية في بريطانيا، وكان نشطا في الجمعية الخيرية البريطانية التي تقدم المعونة الطبيبة للفلسطينيين. ومنذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، كانت تجري استشارته في ما يخص صياغة القانون الأساسي والقوانين الأخرى لفلسطين، بالإضافة إلى نصائحه في مفاوضات السلام.

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.

يوجين قطران.. أول فلسطيني عربي في السلك القضائي الإنجليزي

كان يوما حزينا عندما زار فلسطين وأوقفه يهودي مهاجر من إثيوبيا يشكك في أوراقه