وثيقة روسية تحذِّر من «دولة كردية» وتراجع دمشق عن «التسوية»

أعدها خبراء «منتدى فالداي» المقرب من الكرملين... ومصادر تتحدث عن «تطورات مقلقة» لموسكو في سوريا

مقاتلان من المعارضة السورية شمال حلب امس (رويترز)
مقاتلان من المعارضة السورية شمال حلب امس (رويترز)
TT

وثيقة روسية تحذِّر من «دولة كردية» وتراجع دمشق عن «التسوية»

مقاتلان من المعارضة السورية شمال حلب امس (رويترز)
مقاتلان من المعارضة السورية شمال حلب امس (رويترز)

حذّرت وثيقة روسية، أُعدت كورقة أساسية لـ«منتدى فالداي» المقرب من الكرملين الذي يُعقد في موسكو غداً بمشاركة وزير الخارجية سيرغي لافروف، من أن بعض «النخبة» في دمشق تراهن فقط على «الانتصار العسكري» أكثر من التسوية، إضافة إلى تحذير روسي آخر من أن «نية أميركا البقاء ونشر وحدات خاصة في مناطق الأكراد، ستؤدي إلى تقوية العناصر الناشئة للدولة الكردية التي ستعرقل استعادة الوحدة السورية بموجب القرار الدولي 2254».
في غضون ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» عن وجود فجوة كبيرة بين موقفي دمشق وموسكو إزاء تشكيل اللجنة الدستورية. وقالت المصادر أمس: «إن السفير السوري بشار الجعفري أبلغ مجلس الأمن الأسبوع الماضي رفض أي رعاية دولية للجنة وتمسكه بتشكيلها في دمشق ووفق آليات البرلمان السوري، في حين أن الجانب الروسي وزع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي ونص على أن يشكل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اللجنة ويحدد مرجعياتها».
لكن المصادر ذاتها لاحظت أن الجانب الروسي «لم يضغط على دمشق لتنفيذ بيان سوتشي»، ما يعني صعوبة استئناف مفاوضات جنيف في المستقبل المنظور، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت «سلسلة من التطورات دفعت الكرملين إلى الاعتقاد أن التسوية السياسية في سوريا أصعب مما يعتقد، وأن إمكان تحقيق اختراق قبل الانتخابات الرئاسية الروسية في 18 الشهر المقبل غير ممكن». وقالت إن التطورات شملت: «الهجوم بطائرات درون على قاعدة حميميم، وإطلاق تركيا عملية غضن الزيتون في عفرين، وقصف أميركا لمرتزقة روس قرب دير الزور، والتصعيد الإيراني - الإسرائيلي في سوريا، والصدام مع دمشق حول تنفيذ بيان سوتشي، وبحث أنقرة وواشنطن عن تسوية في منبج لإصلاح العلاقات بينهما».
إلى ذلك، استعرضت الورقة، التي أعدها فايسلي كوزنتوف مدير «مركز الدراسات العربية والإسلامية»، وفيتالي نعومكين رئيس «معهد الدراسات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم»، وأرينا زفيوغيلسوكايا الباحثة في «مركز الدراسات العربية والإسلامية»، كوثيقة خلفية لمؤتمر «منتدى فالداي» الذي يبدأ في موسكو غداً، «قواعد اللعبة» في منطقة الشرق الأوسط باعتبار أن عام 2017 شكّل «نقطة انعطاف» في المنطقة، ذلك أنه «مع أن أياً من الصراعات الدامية لم ينتهِ بعد وأن بعضها يتصاعد وسط مخاوف من أن جميع الدول محكومة بالانهيار، فإن بعض التغيير الإيجابي حصل» منه أن «اللاعبين المحليين يبحثون عن حلول سياسية».
وأشارت المقدمة إلى أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط «أثبتت أهمية الدولة باعتبارها المؤسسة الأساسية» التي يمكن إصلاحها، ما يعني ضرورة الحفاظ على ازدواجية «تقوية الدولة وحل النزاعات، أمران هما في صلب الأولويات للاعبين الدوليين في المنطقة»، قبل أن تستعرض 9 اتجاهات في منطقة الشرق الأوسط.
- الخوف كعامل للإصلاح
وأشارت إلى أنه على العكس من المخاوف السابقة، فإن «أياً من الدول لم تُمحَ من الخريطة، ولم تُزل أي دولة بسبب الصراعات» وأنه مع أن بعض الأمور لا تزال جارية وخلقت تحديات للحكومات فإن «الخوف من الصراع والانهيار بات عاملاً رئيسياً في النفسية العامة في الشرق الأوسط سواء في أوساط النخب أو العموم». وتناول العامل الثاني زيادة «دور المجتمع المدني» في الشرق الأوسط. ومع أن «تقوية المجتمع المدني في المنطقة لم يكن متوقعاً كنتيجة لعملية التحول»، فإن عدد الجمعيات تضاعف مرات عدة، إما بسبب تشجيع الحكومات ضمن عملية الإصلاح وإما بسبب تراجع سلطة الدولة، ما دفع الناس كي تقوم بمبادرات لتقوية دورها وتنظيم نفسها، كما هو الحال في مناطق المعارضة في سوريا.
وجاء الاتجاه الثالث تحت عنوان «اللاعبون الإقليميون يحددون الأجندة». وأشارت الورقة إلى أنه في الحرب الباردة كانت الكلمة لأميركا والاتحاد السوفياتي، لكن في الوقت الراهن مع أن الدور الأبرز هو لروسيا وأميركا رغم الصعوبات بينهما، «لا بد لهما أن تأخذا بالاعتبار الوقائع الجديدة التي خلقت بسبب قوة اللاعبين الإقليميين. صحيح أن الدول الكبرى لديها قدرة أكبر» لكن هناك محدودية للتأثير والفرض على المحليين والإقليميين سواء كان هؤلاء اللاعبون تابعين لدول أو غير ذلك، في إشارة إلى الميليشيات.
- نهاية «داعش» كعامل موحد
قالت الورقة إن هزيمة «داعش» في العراق وسوريا كانت عامل توحيد بين اللاعبين، وإن التنظيم خسر معظم الأراضي التي يسيطر عليها «لكن الأسباب الحقيقية للإرهاب لم تُزل خصوصاً في العراق»، قبل أن تشير إلى بدء ظهور اختلاف أولويات بين القوى الكبرى والإقليمية التي أسهمت في هزيمة «داعش». ومهّد هذا للانتقال إلى الاتجاه الخامس المتعلق بظهور بـ«هشاشة في التحالفات» بسبب أن كل دولة باتت تعطي الأولوية لمصالحها المباشرة على حساب مصالح الحلف التي هي فيه. وكانت الورقة تشير إلى التوتر بين تركيا وأميركا العضوتين في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) بسبب دعم واشنطن للأكراد مقابل تعاون أميركي - روسي أو روسي - تركي.
وخصصت فقرة عن سوريا باعتبار أن «الحل السياسي في سوريا بات أولوية عاجلة». وعلى عكس المعلن من أن إدارة دونالد ترمب أوقفت برنامج دعم «الجيش السوري الحر»، فإن الورقة قالت إن «واشنطن زادت الدعم للمعارضة السورية» من دون تقديم دليل على ذلك. لكن الأهم أنها أشارت إلى أن «زيادة العلاقة بين أميركا والقوات الكردية، وأن نية أميركا البقاء ونشر وحدات خاصة في مناطق الأكراد، ستؤدي إلى تقوية العناصر الناشئة للدولة الكردية التي ستعرقل استعادة الوحدة السورية بموجب القرار الدولي 2254». كما لاحظت اتجاه اللاعبين الخارجيين للانتقال من التركيز على البعد العسكري إلى «التسوية السياسية» مع ملاحظة أن «بعض النخبة في الحكومة السورية لديهم آمال أكبر في الانتصار العسكري أكثر من نتائج حل بموجب المفاوضات».
وتناولت الورقة أيضا 3 اتجاهات أخرى في الشرق الأوسط تتعلق بأن «لاعبين ضعفاء يعرقلون السلام في ليبيا»، إضافة إلى وضع اليمن. وكان لافتاً أن الورقة اعتبرت أن «المشكلة الفلسطينية عادت إلى المائدة» الدولية والإقليمية.
- ليس عسكرياً فقط
وخلصت إلى أن «الوجود العسكري الروسي في الشرق الأوسط مهم لكنه ليس الأداة الوحيدة لدى الكرملين لصنع سياسة في المنطقة». وقللت من القول: إن «المحتوى العسكري في السياسة الروسية، قد يدفع اللاعبين الإقليميين والدوليين إلى احترام روسيا الساعية إلى منافسة دول كبرى أخرى في المنطقة»، لكن أشارت إلى أن التجربة أثبتت أنه «ليست هناك دولة قادرة وحدها على الوصول إلى حلول دائمة في الشرق الأوسط».
ومن المقرر أن تبدأ أعمال «منتدى فالداي» غداً، بجلسة يديرها نعومكين عن دور روسيا في الشرق الأوسط بمشاركة لافروف، ونظيره الإيراني جواد ظريف، والمستشارة الرئاسية السورية بثينة شعبان، ووزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، للإجابة عن تساؤلات تتعلق بالوضع الراهن في المنطقة ومصالح روسيا، باعتبار أن «المحتوى الرئيسي للأجندة الإقليمية، وأن أفعال روسيا في سوريا، هي جزء من آليات تقوم بها روسيا في المنطقة وتسهم في الوصول إلى تسوية».
ويضم برنامج المنتدى جلسة عن سوريا بمشاركة شخصيات بينهم رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الدولي إلى سوريا، للإجابة عن أسئلة، هي: «ما آليات المجتمع الدولي لتسريع الحل السياسية؟ كيف ترى الدول الفاعلة دورها في الإعمار؟ كيف يمكن تسهيل عودة اللاجئين؟ ما دور اللاعبين الخارجيين في الحفاظ على استقرار الدولة السورية ما بعد الحرب؟».



«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من الإجراءات النقدية والتنظيمية للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، في خطوة تعكس سعي السلطات المالية إلى احتواء الضغوط المتزايدة على الاقتصاد في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة.

وجاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للتدخلات السابقة التي نفذها البنك لضخ السيولة، والتي تمت وفق معايير اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي دون التسبب في اختلالات إضافية، خصوصاً في ظل استمرار فجوة السيولة وتأثيرها على الأنشطة التجارية والمعيشية.

وبحسب الإعلام الرسمي، ناقش المجلس جملة من الخيارات المتاحة لمعالجة أزمة السيولة، وأقر حزمة إجراءات موزعة بين تدابير فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة نتائجها بشكل مستمر. كما شدد على أهمية التقييم الدوري للأوضاع النقدية واتخاذ خطوات تصحيحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد المجلس التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية متحفظة، تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الاستجابة لتوقعات غير مبنية على أسس اقتصادية، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.

وأشار إلى عزمه استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك السياسات النقدية والإجراءات الإدارية والوسائل القانونية، لضمان تحقيق أهداف الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعكس توجهاً أكثر تشدداً في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

تحديات اقتصادية

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي الأولية للربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المالية، إلى جانب تقييم آفاق الاقتصاد الوطني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأورد الإعلام الرسمي أن النقاش سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، التي أسهمت في رفع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل تضغط بشكل مباشر على الاقتصادات الهشة، ومنها الاقتصاد اليمني الذي يعاني أساساً من اختلالات هيكلية وعجز مزمن في الموارد.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

وفي هذا السياق، اطلع المجلس على الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار هذه التحديات، بدعم من القيادة السياسية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات الخارجية.

وضمن مساعي تحديث البنية التحتية المالية، أقر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية؛ أبرزها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع لجميع المؤسسات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية ضمن منظومة موحدة ترفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مساهمة البنك المركزي بوصفه مسهماً رئيسياً في شركة تشغيل نظام المدفوعات الفورية، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفد من البنك الدولي

ورحب مجلس الإدارة بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى إلى عدن، وإلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس تنامي الانخراط الدولي في دعم الاقتصاد اليمني.

وفي السياق ذاته، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية.

اجتماع يمني في عدن مع وفد من البنك الدولي (إعلام حكومي)

وأكدت الزوبة أهمية مواءمة برامج الدعم مع أولويات الحكومة لعام 2026، داعية إلى زيادة التمويلات المخصصة لليمن، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وخلق فرص العمل، إلى جانب تمكين النساء اقتصادياً.

وشدد الجانبان على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتركيز على القطاعات الحيوية كالكهرباء والبنية التحتية والتعليم، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.


مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
TT

مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)

مع إعلان الجماعة الحوثية انخراطها في الحرب دفاعاً عن النظام الإيراني، دخلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها مرحلة جديدة من التوتر والقلق، انعكست مباشرةً على الحياة اليومية لملايين السكان، الذين يواجهون اليوم سيناريوهات مفتوحة على احتمالات أمنية واقتصادية معقدة.

ففي صنعاء، تتجلَّى ملامح القلق في تفاصيل الحياة اليومية. الشوارع أقل ازدحاماً في ساعات النهار، وحركة الأسواق تشهد تراجعاً ملحوظاً، فيما يفضِّل كثير من السكان البقاء قرب منازلهم.

وبالرغم من غياب أي موجة نزوح واسعة حتى الآن في صنعاء، فإنَّ شهادات محلية تشير إلى تحركات فردية لعائلات بدأت بمغادرة أحياء ومناطق قريبة من مواقع حساسة. في المقابل، يلجأ كثيرون إلى ما يمكن وصفه بـ«الاستعداد الصامت» يتضمن تخزين بعض الغذاء وتوفير كميات إضافية من المياه، وتجهيز خطط بديلة في حال تدهور من الأوضاع.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

ويخشى السكان في صنعاء من أن يؤدي انضمام الحوثيين للدفاع عن إيران إلى مزيد من المعاناة، خصوصاً وأن الملايين من اليمنيين يعيشون منذ سنوات ظروفاً متدهورة جرَّاء الانقلاب والحرب واستمرار سياسات الفساد والنهب والتجويع الحوثية.

وأبدى سكان العاصمة المختطفة رفضهم لهذه التحركات التي قد تستدعي، بحسبهم، ضربات عسكرية جديدة تطال ما تبقى من البُنى الحيوية دون اكتراث للمعاناة.

توقع ردود انتقامية

ويُحذِّر مراقبون من أن انخراط الحوثيين في الحرب قد يضع صنعاء وبقية مدن سيطرتهم ضمن بنك أهداف مُحتمل لقوى مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل، خاصة إذا استمرت وتيرة ارتباط عمليات الجماعة بتطورات ميدانية في الصراع الإقليمي.

ويقول مراد، وهو مواطن يعيش في شمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعرف حجم ما سيحدث، لكننا متأكدون أن الأمور لن تبقى كما هي. كل الاحتمالات واردة».

ويضيف: «إن القلق لا يرتبط حالياً بالخوف من ردة فعل أمريكية - إسرائيلية انتقامية ومُحتملة، بل أيضاً بانعدام وضوح المستقبل، في ظل تصاعد الخطاب العسكري للجماعة باستمرار شن مزيد من الهجمات باتجاه إسرائيل، وصولاً إلى معاودة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب».

الحوثيون رفعوا صوراً لخامنئي في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

أما أم محمد، وهي ربه منزل تقطن حي قريب من موقع عسكري غرب صنعاء، فتقول: «فكرت مع عائلتي بترك منزلنا بعد دخول الحوثيين في الحرب، لكن إلى أين نذهب؟ الإيجارات مرتفعة، والوضع صعب. وإن بقينا فالخوف لن يُفارقنا، خصوصاً على الأطفال».

وتشير إلى أن أطفالها أصبحوا أكثر توتراً، خصوصاً مع تداول أخبار التصعيد الحوثي عبر الهواتف ووسائل التواصل.

ولا تقتصر هذه الحالة على صنعاء، بل تمتد إلى مدن عدة خاضعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يُبدي كثير من السكان مخاوف مُشابهة، وإن كانت أقل حدة.

تصعيد تدريجي

ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمطاً من «التصعيد التدريجي»، الذي يسمح للجماعة بالمشاركة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، غير أن هذا التوازن يبقى، حسبهم، هشاً وقابلاً للانهيار.

وبحسب هذه التقديرات فإنَّ الحوثيين وضعوا أنفسهم جرَّاء هذا التحرك أمام معادلة صعبة، حيث أنهم يسعون لتعزيز موقعهم ضمن محور تقوده إيران، لكنهم يدركون في الوقت نفسه أن التصعيد المفرط قد يستجلب ردوداً عسكرية قاسية.

حفرة أحدثها سقوط صاروخ حوثي استهدف إسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويشير ناشطون يمنيون إلى أن المخاوف الحالية لا تقتصر على الجانب العسكري، مؤكدين أن سكان صنعاء وبقية المدن لا يخافون فقط من الضربات، بل أيضاً من أي إجَّراءات داخلية قد تشمل الاعتقالات أو التضييق، بتهم التخابر مع من تصفهم الجماعة بـ«الأعداء».

ويتخوف المراقبون من أنه في حال استمرار انخراط الحوثيين في الحرب بوتيرة عالية، قد تتجه الأوضاع في اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيداً، فالخوف يتصاعد، والضغوط المعيشية والاقتصادية تتزايد، والسيناريوهات تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، السبت، إطلاق دفعتين من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار ما تسميه نصرة إيران، بينما أعلنت الأخيرة اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، دون التسبب في أية أضرار.


هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

مع انقضاء الشهر الأول للحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

هذا التدخل الذي لم يكن مفاجئاً في سياق ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، يفتح الباب أمام تحولات ميدانية وسياسية عميقة داخل اليمن؛ إذ يرى محللون أنه قد يسرِّع إعادة تشكيل خريطة المواجهة، ويدفع نحو استئناف عمليات عسكرية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وربما أبعد من ذلك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة إنهاء مهمة بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بنهاية مارس (آذار) الجاري، ما يعزز التقديرات بعودة جبهة الساحل الغربي إلى مربع الصراع المسلح، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع مسارات التهدئة.

وتتصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من احتمال إقدام جماعة الحوثي على إغلاق مضيق باب المندب، في خطوة قد تأتي امتداداً لتحركات طهران في مضيق هرمز، بما يعكس اتساع نطاق الضغط على الممرات البحرية الحيوية.

يقول عدنان الجبرني، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن «مغادرة البعثة الأممية بالتزامن مع دخول الحوثيين في حرب جديدة لصالح إيران، وما قد يترتب على هذا الانخراط من تداعيات على مستقبل اليمن والمنطقة، يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة».

ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «انخراط الحوثيين يؤكد أن محركات الجماعة وأولوياتها مرتبطة بشكل أساسي بإيران ومحورها، وهو ما يشكل تحدياً خطيراً لليمنيين ومصالحهم ومستقبلهم، وكذلك للمنطقة عموماً، رغم حرص الجماعة على توظيف خطاب إسرائيل والقضية الفلسطينية».

انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية قد يؤدي لعملية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة (وكالات)

وحسب الجبرني، فإن «الحوثيين وصلوا داخلياً إلى حالة من الانسداد والانكشاف؛ حيث بلغ السخط الشعبي ضدهم وعزلتهم المجتمعية مستويات غير مسبوقة»، مضيفاً أن «ذلك يدفعهم نحو مزيد من الانخراط في معارك خارجية، وهو ما قد يرتد بتكلفة عالية على الجماعة ومستقبلها».

من جهتها، لم تستبعد المهمة الأوروبية (أسبيدس) استهداف الحوثيين السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعية السفن العابرة في هذه المنطقة إلى توخي الحذر.

في المقابل، يرى مروان نعمان، الباحث في مركز واشنطن للدراسات اليمنية لدى الأمم المتحدة، أن «الأوان قد حان لتحرير مدينة الحديدة من الميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى أن «قرار نقل السلطة في عام 2022، الذي تم بموجبه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أكد أن حل الأزمة في اليمن سيكون سلماً أو حرباً».

ولفت نعمان -في تعليق لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الرئيس رشاد العليمي دعا مؤخراً إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة التهديدات الحوثية في البحر الأحمر»، مضيفاً أن «التطورات الجديدة في المنطقة تجعل من تحرير مدينة الحديدة أمراً لازماً».

وأكد أن «انخراط الجماعة، بتوجيه من (الحرس الثوري) الإيراني، في خدمة أجندة إيران التوسعية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، يدق المسمار الأخير في نعشها».

الجماعة الحوثية تعيش أسوأ حالاتها حسب محللين (إ.ب.أ)

من جانبه، يتفق الكاتب السياسي اليمني همدان العليي على أن «انتهاء اتفاق استوكهولم، ومغادرة البعثة الأممية، يمثلان فرصة حقيقية لليمنيين والإقليم والمجتمع الدولي، لاستعادة مؤسسات الدولة في الحديدة، وصولاً إلى صنعاء».

ويرى العليي أن «أي عملية لتحرير الحديدة ومينائها ستسهم في حماية الممرات البحرية في باب المندب من الهجمات الحوثية، التي يُتوقع أن تتصاعد خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً: «يبدو أننا أمام مواجهة جديدة (...) وأي خرق جديد من الحوثيين يعني الدخول في مرحلة مختلفة قد تقود إلى تحرير هذه المنطقة الجغرافية المهمة».

بدوره، يؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، أن «هناك كثيراً من المؤشرات التي تدل على أن معركة تحرير الحديدة واليمن قادمة»، ولكنه يرى أن الإشكالية تكمن في التوقيت. وقال: «في تقديري، فإن معركة تحرير الحديدة والمناطق الأخرى قادمة، ولكن تحديد موعدها يخضع لجملة من المعايير والترتيبات التي تحول دون استفادة الحوثيين من عمليات التحشيد أو استغلالها في تغرير اليمنيين».

وأضاف: «نحن أمام متغيرات واضحة، وربما تكون الانتفاضة من الداخل اليمني هي الحاسمة، بينما يرى كثيرون أن الجماعة تحفر قبرها بيدها».

من الناحية العسكرية، يرى العقيد محمد جابر، مستشار قائد العمليات اليمنية المشتركة، أن «المعطيات المحلية والإقليمية الحالية تشير إلى أننا مقبلون على معركة (كسر عظم) مع مشروع نظام الملالي».

وأشار -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- إلى أنه «بعد سقوط اتفاق استوكهولم سياسياً وعسكرياً، تبرز مؤشرات واضحة على فتح جبهة الحديدة والساحل الغربي، وتحولها إلى ساحة مواجهة مفتوحة خلال الأيام المقبلة».

قوات تابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي (الجيش اليمني)

وحذَّر جابر من أن «الحوثيين استبقوا هذا التحول بتحشيد عسكري غير مسبوق منذ بداية عام 2026، بهدف تحويل الساحل إلى قاعدة صاروخية تخدم النظام الإيراني في صراعه الإقليمي، واستخدام باب المندب كورقة للمقايضة السياسية».

ووفقاً لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فقد وصلت قيادات وخبراء إضافيون من «الحرس الثوري» إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التصعيد الأخير.

وأوضح جابر أن «التحركات الأخيرة للحكومة الشرعية واللجنة العسكرية، بإشراف المملكة العربية السعودية، تعكس وجود ترتيبات جادة لتوحيد الجبهات تحت قيادة مشتركة، والاستعداد لسيناريو ردع جماعة الحوثي واستعادة المواني».

وأضاف: «اختار الحوثيون الانخراط في المعركة الإقليمية بإرادتهم، وقدَّموا أنفسهم كأداة تنفيذية ضمن غرفة عمليات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، مقدِّمين أولويات الصراع الإقليمي على حساب مصلحة اليمن واليمنيين، هذا القرار سيضعهم أمام مواجهة داخلية مع اليمنيين، ومواجهة مباشرة مع البيئة الإقليمية والدولية، بما قد يعجِّل بنهايتهم».