قتلى وجرحى في تفجير بسوق نفذه انتحاريون شرق نيجيريا

تحذيرات من تصاعد هجمات الجماعات المتشددة - السعودية تدين الهجوم الانتحاري في مايدوجوري

صورة أرشيفية لموقع تفجير انتحاري في مدينة مايدوجوري (أ.ف.ب)

أقدم 3 انتحاريين يشتبه في انتمائهم إلى «بوكو حرام» أمس، على تفجير أنفسهم في سوق للسمك شمال شرقي نيجيريا، فقتلوا 19 شخصاً، وسط تحذيرات من تصاعد هجمات الجماعات المتشددة.
وبلغت حصيلة الهجوم الانتحاري 19 قتيلاً ونحو 70 جريحاً، حيث وقعت الهجمات مساء أول من أمس، وقال باباكورا كولو وموسى آري من «القوة المدنية المشتركة» التي تقاتل إلى جانب الجيش ضد المتطرفين، إن «اثنين من الانتحاريين هاجما سوق السمك تاشان كيفي، وبعد 4 دقائق وقع هجوم انتحاري ثالث في الجوار»، مضيفاً أن «الضحايا هم 18 مدنياً وجندي واحد»، وأن تاشان كيفي سوق غير رسمية تضم مطاعم وأسواقاً يقصدها الأهالي.
وقال آري إن 22 من الجرحى الـ70 في حالة حرجة، مضيفاً: «ليست هناك شكوك بشأن الفاعلين، فقد استهدفت بوكو حرام كوندوغا مرات عدة».
ولم ترد أمس تعليقات بعد من الجيش أو شرطة ولاية بورنو التي تعرضت لأسوأ الأضرار في العنف الناجم عن تمرد «بوكو حرام» المستمر منذ نحو 9 سنوات.
وأعربت السعودية عن إدانتها للهجوم الانتحاري، الذي وقع في مدينة مايدوجوري بشمال شرقي نيجيريا.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، إن بلاده تدين الهجوم الانتحاري، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية للبلاد «واس» أمس، مشدداً على نبذ المملكة للإرهاب بكل أنواعه، وأينما كان، وأيا كانت مصادره ودوافعه ومبرراته، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية، متمنياً للمصابين الشفاء.
وأعلن الجيش النيجيري والحكومة مراراً أنهما على وشك القضاء على «الجهاديين» الذين أضعفتهم العمليات العسكرية لجيوش منطقة بحيرة تشاد (نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون).
لكن الهجمات الانتحارية والعمليات العسكرية تستمر، فيما المدنيون في مناطق ريفية وبلدات نائية يصعب الوصول إليها، معرضون للخطر.
ووقع الهجوم الانتحاري الثلاثي، فيما تجرى محاكمة مئات من العناصر المفترضين لـ«بوكو حرام» هذا الأسبوع أمام محاكم مدنية في قاعدة عسكرية... وحكم بالسجن 15 عاماً على أحد «الإسلاميين» الذي يحاكم بسبب تورطه في 2014 في خطف أكثر من 200 تلميذة في مدينة شيبوك، في ولاية بورنو أيضاً. وأكد الجيش من جهة أخرى في بداية الأسبوع، أن زعيم «بوكو حرام» أبو بكر الشكوي «قد لاذ بالفرار» بعد عملية عسكرية لإخراجه من مكان لجأ إليه.
وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال ساني عثمان، إن «القائد (الجهادي) يحاول يائساً الإفلات... متنكراً في زي امرأة»، ترتدي حجاباً للحيلولة دون التعرف إليه.
إلى ذلك، ورغم اتفاق السلام في مالي الذي وقع عام 2015، استمرت أعمال عنف وامتدت أيضاً من الشمال إلى الوسط والجنوب، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر.
وأعادت مجموعة الساحل في 2017 تفعيل مشروعها لبناء قوة مشتركة جمعت من أجلها أكثر من 250 مليون يورو، وتأمل في الحصول على مساهمات أخرى خلال مؤتمر مقرر عقده في بروكسل الجمعة المقبل.
وعشية قمة مجموعة دول الساحل الخمس أخيراً، أشار مدير الاستخبارات العسكرية الفرنسية الجنرال جان فرنسوا فيرليه إلى تصاعد العمليات «الجهادية» في وسط مالي بهجمات أعنف، «لأنهم (منفذوها) يحسنون أساليب عملهم».
وذكر خبير أوروبي في باماكو، أن «الجهاديين» حققوا تقدماً في استخدام المتفجرات. وقال: «عندما يشطر لغم آلية إلى نصفين مثل رغيف خبز، فهذا ليس عبوة يدوية الصنع».
لكن الجنرال فيرليه أكد في المقابل لوكالة الصحافة الفرنسية أن عملية «برخان قوية في مالي وتكبح العنف عند مستوى يمكن لشركائنا التعامل معه إذا نجحوا في التقدم في تطبيق اتفاقات السلام».
وكان مجلس الأمن الدولي أكد في نهاية الشهر الماضي أن «صبره نفد»، مطالباً موقعي الاتفاقات «بتحقيق تقدم جوهري» قبل الانتخابات المقررة في 2018 بما فيها الاقتراع الرئاسي في يوليو (تموز) المقبل.
قبيل ذلك، أكد رئيس الوزراء المالي سوميلو بيبويي مايغا، التأثير الأمني لتأخر عملية تسريح ونزع أسلحة مقاتلي المجموعات المسلحة وإعادة دمجهم، التي يفترض أن تسمح «بحرمان الجماعات الإرهابية من قاعدة مهمة للتجنيد. ووعد مايغا أخيراً في وسط مالي بإحلال الأمن في هذه المنطقة عبر تعزيزات بالعديد والعتاد.
وكانت مجموعة «الجهادي» عدنان أبو وليد الصحراوي التي بايعت تنظيم داعش أخيراً أعلنت أن الجماعات «الجهادية» في منطقة الساحل الأفريقي «تتعاون» ضد القوة المشتركة التي تشكلت من الدول الخمس.
وأورد تقرير لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي نشر أخيراً، أن «20 في المائة على الأقل من الحوادث التي تعرض فيها مدنيون للخطر في 2016 وفي النصف الأول من 2017 تورطت فيها السلطات وخصوصاً القوات العسكرية والأمنية».