القطاع السياحي التونسي في انتظار 8 ملايين سائح

مع عودة رحلات «توماس كوك»

TT

القطاع السياحي التونسي في انتظار 8 ملايين سائح

توقعت السلطات التونسية أن تستقبل تونس خلال الموسم السياحي الجديد أكثر من 8 ملايين سائح، وتحقق عائدات أكبر مما حققه القطاع خلال الموسم المنقضي.
واعتمدت سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، في هذه التوقعات على عدد من المؤشرات الإيجابية، التي ظهرت في بداية السنة الحالية، على غرار تنظيم وكالة السياحة «توماس كوك» رحلات لسياح من إنجلترا إلى مناطق سياحية تونسية لأول مرة منذ نحو سنتين، ورفع اليابان حظر السفر عن مواطنيها إلى الوجهة السياحية التونسية.
وجددت اللومي تأكيدها على أن وزارة السياحة وكافة الأجهزة التابعة لها ستعمل على أن تكون سنة 2018 سنة الإقلاع الفعلي للقطاع، وتثبيت تونس كوجهة سياحية آمنة على شاطئ المتوسط.
واجتذبت تونس خلال موسم 2017 ما لا يقل عن 7 ملايين سائح، وهو ما وفر عائدات بنحو 2.8 مليار دينار تونسي (1.13 مليار دولار)، وكانت التوقعات الأولية تشير إلى أن عدد السياح سيكون نحو 6.5 مليون سائح فقط.
ومن المنتظر، وفق توقعات وزارة السياحة التونسية، أن يرتفع عدد السياح الروس خلال الموسم السياحي الحالي من 600 ألف سائح إلى 623 ألفاً، والسوق الفرنسية من 550 ألف سائح إلى 650 ألفاً، كما توقعت صعود عدد السياح البولونيين من 8 آلاف إلى 70 ألف سائح، ومن المنتظر أن تعرف السوق السياحية التشيكية تحسناً ملحوظاً من خلال تزايد عدد السياح من 65 ألفاً إلى 90 ألف سائح.
وبرجوع وكالات الأسفار الأوروبية المعروفة، ومن بينها «توماس كوك» و«توي»، وهما تمسكان لوحدهما بنحو 50 في المائة من السوق السياحية في أوروبا، تكون الوجهة السياحية التونسية قد انفرجت أبواب الانتعاش أمامها. ومن المنتظر كذلك أن توجه وكالة «توماس كوك» قرابة 30 ألف سائح إنجليزي، وما لا يقل عن 50 ألف سائح ألماني إلى تونس. وبمحافظة السوق السياحية التونسية على نحو 2.5 مليون سائح من الجزائر، يكون الرقم المتوقع، والمقدر بنحو 8 ملايين سائح، قابلاً للتحقق.
وفي هذا السياق، أكد بسّام الورتاني، المندوب الجهوي للسياحة بمنطقة الحمامات (شمال شرقي تونس)، على أن مطار النفيضة الحمامات الدولي استقبل رحلتين جويتين سياحيتين من الوجهة البريطانية عن طريق متعهد الأسفار العالمي «توماس كوك»، بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات. وقال إن 440 سائحاً وصلوا يوم الاثنين 13 فبراير (شباط) الحالي، وتمّت برمجة 3 رحلات سياحية أسبوعياً. وأشار إلى أن عدد الرحلات سيرتفع بداية من شهر مايو (أيار) المقبل، ليبلغ 7 رحلات في الأسبوع، على حد تقديره.
وبالتوازي مع عودة السياح البريطانيين، وإعادة تصنيف عدد من الوحدات الفندقية بالمناطق السياحية الكبرى، نظمت وزارة السياحة التونسية حملات ترويج ودعاية لصالح السياحة التونسية في عدد من الدول، من بينها الصين، خصوصاً بعد إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول منذ سنة 2017.
وتشير البيانات الأخيرة عن القطاع إلى تعافي السياحة التونسية، بعد سنوات من التأثر سلباً بالاضطرابات الأمنية الناتجة عن أعمال إرهابية.
وتحتاج البلاد لإيرادات النشاط السياحي بشكل مُلح في ظل تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى مستويات تغطي نحو 84 يوماً فقط من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في 15 عاماً.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».