{المركزي} المصري يبدأ مشوار تخفيض الفائدة

أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مساء أول من أمس خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار مائة نقطة أساس، لتعطي قطاع الأعمال فرصة لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من الزيادات المتوالية منذ تعويم العملة ساهمت في رفع تكاليف الإقراض.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على عدة مراحل منذ أن ترك سعر الصرف يتحدد بناء على العرض والطلب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وبلغ مجمل الزيادة 700 نقطة أساس.
ومع تسجيل التضخم الشهري في مصر انكماشا للشهر الثاني على التوالي، في يناير (كانون الثاني)، تزايدت التوقعات باتجاه المركزي لتخفيض الفائدة تدريجيا.
وعزز من تلك التوقعات استهداف المركزي النزول بالتضخم إلى 13 في المائة بنهاية 2018، بعد أن تجاوز مستوى 30 في المائة خلال العام الماضي ثم انخفض تدريجيا حتى وصل الشهر الماضي إلى 17 في المائة.
وقال المركزي في بيانه أول من أمس إنه خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 17.75 في المائة من 18.75 في المائة، وخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75 في المائة من 19.75 في المائة.
«تشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية... وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1 في المائة. وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط»، وفقا للبيان.
وقالت وكالة «رويترز» إن ثمانية من عشرة خبراء اقتصاديين توقعوا في وقت سابق أن المركزي سيخفض أسعار الفائدة الأساسية.
وقال نعمان خالد خبير إدارة الأصول في (سي آي كابيتال) لـ«رويترز» بعد قرار البنك المركزي: «خفض بنسبة واحد في المائة إشارة كبيرة إلى المستثمرين بأن تشديد السياسة النقدية انتهى وهو أيضا نهج محافظ، هناك حاجة إليه من أجل اختبار نشاط السوق».
وأضاف أنه يتوقع خفضا آخر بمقدار مائة نقطة أساس في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية والمقرر عقده في 29 مارس (آذار).
وكان المسح المصرفي الذي يجريه البنك المركزي أظهر انكماش صافي المطلوبات من القطاع الخاص في أغسطس (آب) الماضي، من 67.5 مليار جنيه إلى 66.8 مليار جنيه، وهو الشهر الذي تلا آخر زيادة في أسعار الفائدة، لكن المطلوبات عاودت الارتفاع مجددا ووصلت إلى 67.2 مليار جنيه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويحتاج القطاع الخاص إلى أسعار فائدة أقل حتى يتمكن من مساندة الاقتصاد في تحفيز النمو الذي بدأ يرتفع بوتيرة أسرع نسبيا خلال السنوات الأخيرة وسجل 4.2 في المائة خلال العام المالي الماضي، ويتوقع صندوق النقد أن يصعد إلى 5.5 في المائة في 2018 - 2019.
وتتراجع البطالة في مصر مع انتعاش النمو لكن لا تزال مرتفعة بين الشباب والفئات الأكثر تعلما.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر أول من أمس عن انخفاض البطالة إلى 11.3 في المائة من إجمالي قوة العمل خلال الربع الرابع من 2017، مقارنة بـ11.9 في المائة خلال الربع السابق من العام نفسه.
وتفاقمت معدلات البطالة في مصر مع اندلاع ثورة شعبية للإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في يناير من 2011، لتصعد من 8.9 في المائة في الربع الأخير من 2010 إلى 11.9 في الربع الأول من العام التالي.
وهبطت البطالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 12 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات، ثم أخذت منحى نزوليا خلال الأشهر التالية لتسجل بنهاية العام الماضي أدنى معدلاتها منذ فترة ما قبل الثورة.
وقال جهاز الإحصاء إن نشاط النقل والتخزين كان أهم الأنشطة الاقتصادية التي اجتذبت أكبر نسبة من الداخلين في سوق العمل أو المتحولين من أنشطة أخرى، بعدد 724 ألف مشتغل، يليه الصناعات التحويلية الذي اجتذب 403 آلاف مشتغل.
وترتفع البطالة في مصر بين الإناث بأكثر من الذكور، حيث ذكر جهاز الإحصاء أول من أمس أن معدل البطالة بين الذكور خلال الربع الرابع من 2017 بلغ 7.8 في المائة من إجمالي الذكور، بينما وصل بين الإناث إلى 23.3 في المائة من إجمالي الإناث في قوة العمل.
وتزداد البطالة أيضا بين الفئات الشابة والأكثر تعليما، حيث بلغت نسبة المتعطلين من الشباب خلال الفترة نفسها، مما يقعون في المرحلة العمرية 15 - 29 سنة، 78.3 في المائة من إجمالي المتعطلين، وكانت النسبة الأكبر من التعطل من نصيب الفئة العمرية 25 - 29 سنة بنسبة 42 في المائة.
وبلغت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 89.5 في المائة من إجمالي المتعطلين.
ويعاني أبناء الحضر بشكل أكبر من البطالة عن الريفيين، حيث يقول الجهاز إن معدل بطالة الحضر بنهاية العام الماضي بلغ 12.9 في المائة من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 10.1 في المائة من قوة العمل في الريف.
ويمثل العاملون بأجر نقدي النسبة الأكبر من القوى العاملة المصرية، حيث بلغ عدد المشتغلين بأجر في الربع الرابع من 2017 نحو 69.7 في المائة من إجمالي المشتغلين، مقابل 9.7 في المائة من أصحاب الأعمال، و13.3 في المائة ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحدا، و7.3 في المائة من المساهمون في أعمال - مشروعات داخل الأسرة من دون أجر.