الأمم المتحدة تدعو لوقف إعدامات القصر في إيرانhttps://aawsat.com/home/article/1177321/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
ازداد عدد المحكومين القُصر الذين أعدموا في إيران هذا العام، وفقا لما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، مطالبة بـ«الوقف الفوري» لإصدار أحكام الإعدام بحق المدانين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. ووفقا لمكتب حقوق الإنسان الأممي، أعدمت إيران ثلاثة أحداث مدانين بجرائم منذ بداية 2018 مقارنة بخمسة إعدامات من هذا النوع جرت في كامل عام 2017. وهناك حاليا 80 شخصا يواجهون الإعدام عن جرائم أدينوا بارتكابها عندما كانوا قاصرين، وفقا لبيان مكتب حقوق الإنسان. وقال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن على إيران «الالتزام بالقانون الدولي والوقف الفوري لجميع الإعدامات بحق الذين حكم عليهم بالإعدام لجرائم ارتكبوها وهم تحت سن 18»، مشيرا إلى «زيادة» في عدد الإعدامات في إيران. وقال رعد الحسين: «لا توجد دولة أخرى تقترب حتى من مجموع عدد الأحداث الذين أعدموا في إيران خلال العقود الماضية». وبين الذين تم إعدامهم هذا العام، محبوبة مفيدي التي كانت تبلغ من العمر 16 عاما عندما قتلت زوجها الذي زوجت به وهي في الثالثة عشرة، وفقا للأمم المتحدة. وأعدمت في 30 يناير (كانون الثاني) وهي في العشرين من عمرها. وأفاد مكتب حقوق الإنسان بأن أمير حسين بورجعفر الذي أدين بالاغتصاب والقتل عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما وعلي كاظمي الذي قتل عندما كان في الـ15 من عمره أعدما كذلك. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن ثلاثة معتقلين آخرين تعتقد أنهم قد يواجهون حكم الإعدام على خلفية جرائم ارتكبوها عندما كانوا فتية. وبين هؤلاء، أبو الفضل شيزاني شراهي وحامد حمادي وأميد روستامي حيث تم تأجيل إعداماتهم جميعا. وتفيد منظمة العفو الدولية بأن 87 شخصا أعدموا في إيران منذ عام 2005 حتى بداية العام الحالي عن جرائم ارتكبوها عندما كانوا قصرا.
تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوءhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5091698-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A1
تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.
وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
تلويح بالحرب
نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».
ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».
من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».
ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.
خلافات مزمنة
تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.
وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.
وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.
وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.
أجندة إيجابية وحوار
جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.
وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، سواء على الأرض أو في المفاوضات».
وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.
وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.
ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.
وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
لا أرضية للتوافق
وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.
وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.
وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.
وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.