منتدى الرياض الإنساني الدولي يبحث حلولاً لتحسين العمل الإنساني

ينطلق نهاية الشهر برعاية خادم الحرمين الشريفين

الدكتور الربيعة يتوسط ممثلي برنامج الغذاء العالمي وبرنامج الهجرة العالمي (تصوير: سعد العنزي)
الدكتور الربيعة يتوسط ممثلي برنامج الغذاء العالمي وبرنامج الهجرة العالمي (تصوير: سعد العنزي)
TT

منتدى الرياض الإنساني الدولي يبحث حلولاً لتحسين العمل الإنساني

الدكتور الربيعة يتوسط ممثلي برنامج الغذاء العالمي وبرنامج الهجرة العالمي (تصوير: سعد العنزي)
الدكتور الربيعة يتوسط ممثلي برنامج الغذاء العالمي وبرنامج الهجرة العالمي (تصوير: سعد العنزي)

تستضيف العاصمة السعودية الرياض فعاليات «منتدى الرياض الإنساني الدولي الأول»، خلال الفترة من 26 – 27 فبراير (شباط) الحالي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يلقي كلمة أمام وفود المنتدى الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن المنتدى الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، سيعمل على إيجاد حلول لتحسين مخرجات العمل الإنساني العالمي، وتشجيع الباحثين لتقديم حلول مبتكرة لزيادة تأثير العمل الإنساني في الميدان وتوطين المساعدات والدعم الاجتماعي وزيادة قدرات العاملين في العمل الإنساني.
ويوفر المنتدى على مدى يومين منصة مثالية تجمع بين المختصين وكبار صناع القرار من كل أطياف المجتمع الإنساني الدولي، ويشارك فيه ممثلون رفيعو المستوى للهيئات والمؤسسات الأممية والعالمية والمحلية. وكشف الربيعة لـ«الشرق الأوسط» أن من بين المشاركين وزير الطوارئ الروسي، ورئيس منظمة الأغذية العالمية، ووزيرين من إيطاليا، ورئيس منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات البارزة في العمل الإنساني في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: «نعول كذلك على وصول قيادات الأمم المتحدة».
ويهدف المنتدى الذي يعقد تحت شعار «العمل الإنساني مسؤولية دولية»، إلى تعزيز وتسويق أفضل معايير العمل الإنساني، وتطوير الممارسات المثلى المعمول بها لتناسب الوضع الإنساني العالمي الراهن، وتحسين مستوى الآليات لتواكب المشهد الإنساني المتغير. وتابع الربيعة: «يمثل المنتدى فرصة غير مسبوقة لإحداث تغيير هادف وبناء وعملي في مجال العمل الإنساني بحيث يعكس الجوانب الأكثر إلحاحاً في هذا الصدد». وسيتناول المتحدثون خلال جلسات المنتدى القضايا الرئيسية ذات الصلة بتخطيط الأعمال الإنسانية وإيصالها للفئات المستهدفة، فضلاً عن حث المشاركين على وضع استراتيجيات جديدة تتيح الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين حول العالم.
من جانبه، أشار أشرف حمودة ممثل برنامج الغذاء العالمي إلى أن شراكة البرنامج مع السعودية تمتد إلى عشرات السنين وبالتحديد منذ الستينات عندما كاد البرنامج يتعرض للإفلاس ولم ينقذه إلا الدعم السعودي على حد قوله. وأضاف «شراكتنا مع المملكة تعود لعشرات السنين والتي أعطت البرنامج فوق مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، ومكتبنا الرئيسي اليوم داخل مركز الملك سلمان الذي عملنا معه في أكثر من 19 دولة من خلال 19 برنامجا في جميع أنحاء العالم، واليمن بالذات يمثل مشروعاً كبيراً بالنسبة لنا». ولفت حمودة إلى أن «السعودية تطلب منا توزيع المعونات لجميع الأطراف، ولم تفرض علينا أي توجه، علما بأن الجزء الأكبر من المساعدات في الشمال لأنه الأكثر تأثراً».
من جهته، أكد محمد شريف أحمد ممثل منظمة الهجرة الدولية أن المنتدى سيكون منصة هامة لعرض القضايا والمواضيع التي تهم المنظمات والهيئات الدولية العاملة في المجال الإنساني، لا سيما منظمة الهجرة الدولية، مبيناً أن مخرجات المنتدى يعول عليها في أن تحدث نقلة نوعية في العمل الإنساني للسنوات المقبلة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.