الحكومة المغربية تستنفر للفوز باستضافة مونديال 2026

بعد خمس محاولات فاشلة

TT

الحكومة المغربية تستنفر للفوز باستضافة مونديال 2026

أعربت الحكومة المغربية، أمس، عن تفاؤلها بنجاح المغرب في استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026، وذلك بعد خمس محاولات فاشلة خلال أعوام 1994 و1998 و2006 و2010.
ومن المقرر أن يقوم المغرب في 16 من مارس (آذار) المقبل بإيداع وعرض ملف الترشيح على المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن تزور لجنة خاصة المغرب في شهر أبريل (نيسان)، من أجل تقييم ملف الترشيح المغربي على أرض الواقع، وزيارة جميع المدن المرشحة لاحتضان المنافسات، وفي شهر مايو (أيار) سيصدر التقرير المنجز من قبل لجنة التفتيش التابعة للـ«فيفا» حول المغرب. وسيكون شهر يونيو (حزيران) حاسماً، حيث سيتم يومي 6 و7 منه اختيار ملفات الترشيح لعرضها على التصويت، الذي سيكون في 13 من الشهر ذاته، أي قبل يوم من انطلاق منافسات كأس العالم في روسيا.
ودعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كل القطاعات الوزارية والمؤسسات المنتخبة والفعاليات المدنية والرياضية والثقافية، وكذا الإعلامية، إلى دعم ترشيح المغرب لكأس العالم 2026.
وقال العثماني خلال افتتاحه المجلس الحكومي إن الحكومة ستتجند مع اللجنة المكلفة دعم ترشيح المغرب، مبرزاً أنها ستفي بجميع الالتزامات الضرورية للفوز بهذا الترشيح، ودعا جميع القطاعات الوزارية وجل المؤسسات المعنية إلى المشاركة في إنجاح هذا الورش، الذي يتابعه الملك محمد السادس عن كثب.
وأوضح العثماني أن الحكومة تدعم البرنامج الغني، الذي أعدته اللجنة المكلفة ملف ترشيح المغرب، كما شدد على أن حكومته ستتفاعل معه إيجابيّاً بتقديم الاقتراحات والملاحظات الضرورية، مشيراً إلى أن «القطاعات الحكومية المعنية والجامعات الرياضية ستكون في الصورة، ولدينا أمل كبير في أن ننجح».
من جهته، قدم مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، رئيس اللجنة المكلفة ملف الترشح، عرضا أمام أعضاء الحكومة حول عملية الترشيح.
وكشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقاء صحافي، أمس، أن العلمي أكد وجود «حالة من التعبئة الشاملة لتقديم ملف بجودة عالية، والوفاء بمختلف المعايير المعتمدة من قبل (الفيفا)، والعمل على ترجمة الالتزامات إلى إجراءات محددة ومدققة». كما تعهد بأنه سيتم تقديم ملف الترشيح في آجاله المقررة، ووفقا لمختلف المعايير التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيراً إلى أن هناك «مستوى من الاحترافية والجودة في ملف الترشيح سيمكن المغرب من ربح هذا الرهان».
وتعهد المغرب ببناء سبعة ملاعب جديدة إذا فاز بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026. وفي هذا السياق قال وزير الرياضة والشباب المغربي رشيد الطالبي علمي إن المغرب سيبني ستة ملاعب جديدة بسعة 45 ألف مقعد، وملعب بسعة 100 ألف مقعد في مدينة الدار البيضاء، أكبر مدن المملكة، مضيفاً أن الملاعب السبعة الجديدة ستضاف إلى خمسة ملاعب موجودة أصلاً، وكذلك ملعبان قيد البناء حالياً في مدينة تطوان ومدينة وجدة شرق البلاد. وسيكلف إنشاء الملاعب الجديدة وتطوير القديمة ما بين 800 مليون إلى مليار دولار، حسب توقعات الوزير العلمي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.