تيلرسون يستبق زيارته إلى بيروت بـ«ليونة» حيال «حزب الله»

لبنان منفتح على أي مبادرة تكفل حقه في حدوده البرية والبحرية

TT

تيلرسون يستبق زيارته إلى بيروت بـ«ليونة» حيال «حزب الله»

استبق وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون زيارته إلى لبنان اليوم، بالإشارة إلى «حزب الله» اللبناني بوصفه «جزءا من العملية السياسية في لبنان» حسبما نقلت وكالة «رويترز»، أمس، فيما يتجه لبنان لإبلاغ تيلرسون بموقفه المتمسك بترسيم الحدود البرية الجنوبية على أساس الحدود المرسومة في عام 1923. كما يبلغه الموقف الثابت بأن البلوك البحري لاستخراج النفط رقم «9» هو «أرض لبنانية»، لكنه لن يغلق باب المفاوضات بوجه أي مبادرة إذا كانت على أساس هذه المعطيات.
وقال تيلرسون من عمان أمس: «ندعم لبنان ديمقراطيا وحرا وخاليا من التدخلات الخارجية. نعلم أن (حزب الله) متأثر بإيران وهذا لا يصب في مصلحة لبنان ومستقبله على المدى البعيد، لكن علينا أن نعترف بالواقع وأن الحزب جزء من العملية السياسية اللبنانية». وأعرب تيلرسون عن اعتقاده بأن لبنان «اتخذ خطوات إيجابية في النأي بنفسه خلال العام الماضي، وبعث برسالة واضحة بأنه لا يريد أن يرى (حزب الله) متورطا في أي صراعات».
ويزور تيلرسون لبنان اليوم (الخميس) ضمن جولة إقليمية بدأها يوم الأحد الماضي، ويلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وبينما لم تعلن وزارة الخارجية الأميركية عن أن تيلرسون سيناقش ملف النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل، واكتفت في وقت سابق بالإعلان عن أن الزيارة «ستركز على دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية»، تأتي الزيارة في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين لبنان وإسرائيل على خلفية النزاع الحدودي البري في 13 نقطة حدودية ومساعي لبنان لمنع إسرائيل من تشييد جدارها العازل على الحدود الجنوبية، في النقاط المتنازع عليها، إضافة إلى نزاع حول الحدود البحرية؛ حيث يشدد لبنان على حقه في سيادته على كامل حدوده البحرية، ومن ضمنها البلوك البحري رقم «9» الذي تزعم إسرائيل أنه يقع داخل حدودها البحرية.
وفي حين يتكتم الرؤساء اللبنانيون الثلاثة على طبيعة الاتفاق الذي تمخض عن لقاءين عقدا بينهم في القصر الجمهوري، إضافة إلى اجتماع ثالث بين بري والحريري، أكدت مصادر مواكبة لاجتماعات الرؤساء أن الاجتماعات أفضت إلى تظهير الموقف اللبناني الواضح والصريح حول حق لبنان في سيادته على كامل أراضيه ومياهه، مشيرة إلى أن هناك موقفاً رسمياً سيتم إبلاغه إلى وزير الخارجية الأميركي حول هذا الملف، نافية أي انقسام لبناني حول موقف لبنان من الملف، فيما تحدثت مصادر أخرى عن «وجهات نظر متعددة حول الملف، لكن الموقف اللبناني في النهاية موحد حول حق لبنان في سيادته على أرضه».
وتحدثت معلومات عن اتجاه لبناني لتجديد رفضه مبادرة حملها مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد إلى بيروت، تعرض على لبنان القبول بثلثي المنطقة البحرية المتنازع عليها والبالغة 860 كيلومترا مربعا، وهو المقترح الذي حمله السفير فريدريك هوف في عام 2011 ورفضه لبنان آنذاك.
وأكدت مصادر رسمية لبنانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف اللبناني «محدد ومعروف وواضح حول تمسكنا بترسيم الحدود البرية وفق ترسيم عام 1923 بين لبنان وفلسطين، وليس وفق الخط الأزرق (خط الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان) الذي يتضمن 13 نقطة متنازعا عليها»، أما في البحر «فإننا نعتبر أن البلوك البحري رقم (9) هو (أرض لبنانية)».
لكن المصادر أكدت أن لبنان «لن يغلق الباب أمام أي مفاوضات إذا كانت ضمن هذه المعطيات والثوابت اللبنانية، ويرحب بأي مبادرة تكفل حق لبنان بأرضه ومياهه، ولن نغلق الأبواب أمام أي مبادرة». وقالت المصادر: «إذا تعمق تيلرسون بتفاصيل المبادرة، فإن لبنان سيقدم مقترحات بديلة عن مقترح السفير هوف، لا تتناقض مع موقف لبنان الثابت بالتمسك بحقوقه وبسيادته على أراضيه ومياهه». وقالت المصادر: «تحت العنوان الكبير المتمثل بحق لبنان، فإننا حاضرون للمفاوضات التي دائماً تثمر بتحقيق نتائج إذا تخلت إسرائيل عن تعنّتها».
وكان لبنان رفض مقترح السفير هوف منذ عام 2011 حول ترسيم الحدود البحرية، وأكد حقه بكامل حدوده. ونُقِل عن بري قبل أيام قوله: «إننا تخطينا الطرح الذي حكى عن (خط فريدريك هوف)، وهذا الأمر أبلغناه للموفد الأميركي ديفيد ساترفيلد».
وبموازاة زيارة تيلرسون، تُعقد جلسة للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، برئاسة النائب محمد قباني، لمتابعة موضوع التهديدات الإسرائيلية وتعدياتها على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.