انقسام حول جدوى مؤتمر جنيف للحوار بين الفرقاء الليبيين

TT

انقسام حول جدوى مؤتمر جنيف للحوار بين الفرقاء الليبيين

بينما قلل نواب ليبيون من جدوى مؤتمر جنيف، الذي عقد خلال الثلاثة أيام الماضية، واعتبروه «مضيعة للوقت» على اعتبار أن غالبية الحاضرين ليسوا أصحاب قرار، رأى آخرون أنه «لا يوجد ما يمنع من التحاور بين جميع الأفرقاء».
وشهد المؤتمر، الذي نظمه مركز الحوار الإنساني في جنيف بسويسرا، تحت عنوان «الحد من التوترات وتعزيز الاستقرار في ليبيا»، ودُعي إليه أعضاء في مجلس النواب وشخصيات عامة وقبلية، اعتذارات عدة، لأسباب متباينة. وفي هذا السياق قال صالح أفحيمة، عضو مجلس النواب، إن «مثل هذه المؤتمرات غير الرسمية لا تخرج بنتائج ملموسة»، لافتاً إلى أنها المرة الثالثة التي يدعو فيها هذا المركز «شخصيات ليبية تختلف عن تلك التي حضرت في المرات السابقة؛ لكن دون التوصل لشيء يمكن تنفيذه، أو يحلحل الأزمة في البلاد».
وأضاف أفحيمة لـ«الشرق الأوسط» أنه «بغض النظر عن كون هذه الشخصيات التي حضرت المؤتمر مؤثرة في المشهد الليبي أم لا، فهي ليست صاحبة قرار لأن غالبيتها من النظام السابق، أو لا تشغل أي منصب حالياً، وبالتالي فإنها لا تمثل إلا نفسها»، مبرزا أن «هناك من اعتذر من النواب والشخصيات العامة، بعضهم أبدى أسبابه أو تحفظ، مثل وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل، وعضو مجلس النواب سلطنة المسماري، وغيرهم».
وتداولت وسائل إعلام محلية قائمة، قالت إنها مسربة للشخصيات التي دعيت لحضور هذا الحوار، بينها رئيس المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) نوري أبو سهمين، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، بالإضافة إلى عسكريين بارزين، بينهم العميد سالم جحا عن مدينة مصراتة، وآمر المنطقة الغربية أسامة الجويلي، وعدد من السياسيين البارزين من مختلف التوجهات، مثل رئيس تحالف القوى الوطنية الدكتور محمود جبريل، وسفير ليبيا السابق في الإمارات العارف النايض، ورئيس حزب الوطن وزعيم الجماعة الليبية المقاتلة السابق عبد الحكيم بالحاج. ولم يستبعد أفحيمة أن يكون المؤتمر «باباً لدخول جماعة الإخوان المسلمين إلى العملية السياسية في البلاد، بدعوى أنها جزء من المكون الاجتماعي»، مضيفاً أن «غالبية الأطراف الدولية التي تدخل على خط الأزمة لا تعلم طبيعة مشكلتنا بشكل دقيق، وجلسات الحوار جاءت تحت عنوان تعزيز الاستقرار في ليبيا، وهذا أراه نوعاً من الترف ليس له معنى لعدم وجود قوة موحدة تفرض الأمن». وانتهى إلى القول إن ليبيا «أصبحت مناطق نفوذ للبعض، تحميها أجنحة عسكرية، وكل منها يسيطر بطريقته».
بدوره، قال وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل، إنه رفض الدعوة لحضور المؤتمر، وأرجع ذلك إلى أنه «طلب من المنظمين أسماء المدعوين، فأخبروه ببعضهم، وتم التحفظ على الأغلبية».مضيفا: «لقد رفضنا الدعوة بشكل مطلق لعدم جدوى الجلوس مع أطراف كانت السبب في أزمة الوطن السياسية والاقتصادية».
ورأى د. المختار الجدل، عضو المجلس الانتقالي السابق، وفقا لـ«بوابة أفريقيا»، أن حوار جنيف «ما هو إلا إعادة تدوير لمشروع الدوحة المقترح من علي الصلابي»، و«يهدف إلى تمكين جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي»، لافتاً إلى أن الشخصيات التي تمت دعوتها لحضور المؤتمر «لا تمثل إلا أنفسها». والصلابي هو عضو ما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، واسمه مدرج على قوائم الإرهاب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم