انقسام حول جدوى مؤتمر جنيف للحوار بين الفرقاء الليبيين

TT

انقسام حول جدوى مؤتمر جنيف للحوار بين الفرقاء الليبيين

بينما قلل نواب ليبيون من جدوى مؤتمر جنيف، الذي عقد خلال الثلاثة أيام الماضية، واعتبروه «مضيعة للوقت» على اعتبار أن غالبية الحاضرين ليسوا أصحاب قرار، رأى آخرون أنه «لا يوجد ما يمنع من التحاور بين جميع الأفرقاء».
وشهد المؤتمر، الذي نظمه مركز الحوار الإنساني في جنيف بسويسرا، تحت عنوان «الحد من التوترات وتعزيز الاستقرار في ليبيا»، ودُعي إليه أعضاء في مجلس النواب وشخصيات عامة وقبلية، اعتذارات عدة، لأسباب متباينة. وفي هذا السياق قال صالح أفحيمة، عضو مجلس النواب، إن «مثل هذه المؤتمرات غير الرسمية لا تخرج بنتائج ملموسة»، لافتاً إلى أنها المرة الثالثة التي يدعو فيها هذا المركز «شخصيات ليبية تختلف عن تلك التي حضرت في المرات السابقة؛ لكن دون التوصل لشيء يمكن تنفيذه، أو يحلحل الأزمة في البلاد».
وأضاف أفحيمة لـ«الشرق الأوسط» أنه «بغض النظر عن كون هذه الشخصيات التي حضرت المؤتمر مؤثرة في المشهد الليبي أم لا، فهي ليست صاحبة قرار لأن غالبيتها من النظام السابق، أو لا تشغل أي منصب حالياً، وبالتالي فإنها لا تمثل إلا نفسها»، مبرزا أن «هناك من اعتذر من النواب والشخصيات العامة، بعضهم أبدى أسبابه أو تحفظ، مثل وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل، وعضو مجلس النواب سلطنة المسماري، وغيرهم».
وتداولت وسائل إعلام محلية قائمة، قالت إنها مسربة للشخصيات التي دعيت لحضور هذا الحوار، بينها رئيس المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) نوري أبو سهمين، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، بالإضافة إلى عسكريين بارزين، بينهم العميد سالم جحا عن مدينة مصراتة، وآمر المنطقة الغربية أسامة الجويلي، وعدد من السياسيين البارزين من مختلف التوجهات، مثل رئيس تحالف القوى الوطنية الدكتور محمود جبريل، وسفير ليبيا السابق في الإمارات العارف النايض، ورئيس حزب الوطن وزعيم الجماعة الليبية المقاتلة السابق عبد الحكيم بالحاج. ولم يستبعد أفحيمة أن يكون المؤتمر «باباً لدخول جماعة الإخوان المسلمين إلى العملية السياسية في البلاد، بدعوى أنها جزء من المكون الاجتماعي»، مضيفاً أن «غالبية الأطراف الدولية التي تدخل على خط الأزمة لا تعلم طبيعة مشكلتنا بشكل دقيق، وجلسات الحوار جاءت تحت عنوان تعزيز الاستقرار في ليبيا، وهذا أراه نوعاً من الترف ليس له معنى لعدم وجود قوة موحدة تفرض الأمن». وانتهى إلى القول إن ليبيا «أصبحت مناطق نفوذ للبعض، تحميها أجنحة عسكرية، وكل منها يسيطر بطريقته».
بدوره، قال وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل، إنه رفض الدعوة لحضور المؤتمر، وأرجع ذلك إلى أنه «طلب من المنظمين أسماء المدعوين، فأخبروه ببعضهم، وتم التحفظ على الأغلبية».مضيفا: «لقد رفضنا الدعوة بشكل مطلق لعدم جدوى الجلوس مع أطراف كانت السبب في أزمة الوطن السياسية والاقتصادية».
ورأى د. المختار الجدل، عضو المجلس الانتقالي السابق، وفقا لـ«بوابة أفريقيا»، أن حوار جنيف «ما هو إلا إعادة تدوير لمشروع الدوحة المقترح من علي الصلابي»، و«يهدف إلى تمكين جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي»، لافتاً إلى أن الشخصيات التي تمت دعوتها لحضور المؤتمر «لا تمثل إلا أنفسها». والصلابي هو عضو ما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، واسمه مدرج على قوائم الإرهاب.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.