متاجر مانهاتن تخسر معركتها مع الإيجارات والتسوق الإلكتروني

رغم الازدهار الاقتصادي الأميركي

المتاجر الخالية المعروضة للإيجار صارت أمراً معتاداً في مانهاتن (أ.ف.ب)
المتاجر الخالية المعروضة للإيجار صارت أمراً معتاداً في مانهاتن (أ.ف.ب)
TT

متاجر مانهاتن تخسر معركتها مع الإيجارات والتسوق الإلكتروني

المتاجر الخالية المعروضة للإيجار صارت أمراً معتاداً في مانهاتن (أ.ف.ب)
المتاجر الخالية المعروضة للإيجار صارت أمراً معتاداً في مانهاتن (أ.ف.ب)

قد تكون منطقة مانهاتن في ولاية نيويورك الأميركية أكثر ثراء وكثافة سكانية من أي وقت مضى، غير أنها تشهد إغلاق عدد متزايد من المتاجر نتيجة بدلات الإيجار الباهظة وازدهار التسوق على الإنترنت، في ظاهرة يعتبرها البعض مجرد تصحيح، فيما يعتبرها البعض الآخر مؤشر أزمة حقيقية. ومع حلول «عيد الحب» الأربعاء، يغلق ستيفن تيلفي نهائياً متجره «ذي سورس» في حي آبر إيست سايد بمانهاتن بعد استمراره في العمل 37 عاماً، متأثراً بتباطؤ النشاط التجاري وارتفاع الإيجار، على ما أوضح صاحب المتجر المتخصص في الألعاب والبطاقات ولوازم الحفلات.
ومن سوهو إلى آبر ويست سايد، مروراً بالجادّة الخامسة الفخمة وقطاع «ميتباكينغ»، لم يعد من النادر مصادفة متجرين أو حتى 3 متاجر مهجورة ضمن مربع ضيق واحد وسط عاصمة التسوق نيويورك، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتسجل هذه الظاهرة، في حين أن كل المؤشرات الاقتصادية في المدينة الضخمة تشير إلى نشاط إيجابي، فالبطالة في أدنى مستوياتها التاريخية، والعائدات للفرد تتخطى المتوسط الوطني بـ34%، وعدد السياح الوافدين إلى المدينة تخطى 61 مليون سائح عام 2017. ويشير جميع التجار ووكلاء العقارات الذين التقتهم وكالة الصحافة الفرنسية إلى الارتفاع الحاد في بدلات الإيجار كسبب رئيسي لإغلاق المتاجر، حيث بلغت الزيادة 68% بين 2009 و2016. ووصلت إلى 70% في بعض نقاط آبر ويست سايد، وحتى 175% في أجزاء من الجادة الخامسة، وفق أرقام أوردتها نقابة وكلاء العقارات في نيويورك.
وقال نائب رئيس النقابة براين كليماس، الذي أعد الدراسة: «إنه مثال كلاسيكي عن أسعار تتطور بأسرع من الطلب ومن مقومات السوق الأساسية».
لكن الواقع أن الأسعار بدأت تتراجع منذ عدة أشهر في العديد من أحياء مانهاتن، في حين أن نسبة المتاجر المغلقة واصلت الارتفاع إلى أن قاربت في نهاية 2017 في سوهو على ربع المساحات التجارية المتاحة، وفق مجموعة «كوشمان أند ويكفيلد» العقارية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «وينيك» العقارية، كينيث هوشهاوزر: إن «المالكين كانوا بطيئين في تعديل إيجاراتهم». وقالت كلارا، التي تعمل بائعة في متجر «فاريازيوني» للملبوسات في آبر ويست سايد، إنه بالنسبة إلى التجار الباقين، فإن رحيل بعض جيرانهم «لا يساعد» على تحمل أوضاع مالية صعبة أحياناً.
وأوضحت جنيفر سان، التي فتحت محل ملبوسات للأولاد «ماجيكال كيدز» في مايو (أيار) 2016 في آبر إيست سايد: «لم تعد هناك حركة مارّة» لعدم وجود عدد كافٍ من المتاجر لاجتذابهم.
وبعد سنة أولى سجلت أداءً جيداً، رأت العديد من المتاجر من حولها تغلق «خلال الأشهر الخمسة أو الستة الأخيرة» والنشاط يتباطأ، مضيفة: «لم أعد حتى أخص نفسي براتب».
وتوقع المدير التنفيذي المكلف بتجارة التجزئة لدى «كوشمان أند ويكفيلد» ستيفن سوتنجيك، أن «يستغرق الأمر بعض الوقت» قبل أن تصحح السوق أوضاعها. وهو يرجح «سنتين أو 3 سنوات قبل أن ينتعش النشاط من جديد»، من غير أن يُبدي أي مخاوف.
وقال: «كان هناك المزيد من المتاجر الفارغة خلال الأزمة المالية»، مشيراً إلى أن «الأوضاع الحالية ليست بسلبية الأوضاع عام 2009 (عند ذروة الأزمة)، بل على العكس».
غير أن التسوق على الإنترنت لم يكن يمثل في ذلك الحين سوى 3.6% من مبيعات التجزئة، لقاء 9.1% حالياً، وفق آخر الأرقام الحكومية.
وما زال ستيفن تيلفي يذكر تماماً الظروف المخيِّمة، حين انتقل بمحله عام 2008 من جانب الجادة الثالثة إلى الجانب المقابل، موضحاً: «عندها انطلق التسوق على الإنترنت فعلياً».
ومنذ ذلك الحين، يتراجع نشاط متجره بشكل ثابت بنسبة 5% في السنة. كما أن فتح محطات مترو جديدة على الجادة الثانية في نهاية 2016 أسهم في الحد من حركة عبور المارة أمام واجهته، ما أدى إلى تراجع حجم إيراداته بنسبة الربع ودفعه إلى الإغلاق.
ويحض العديد من أعضاء المجلس البلدي في نيويورك، السلطات العامة على التحرك، محذّرين من «النَّيل من روح هذه الأحياء وإضعاف العرض على السلع والخدمات الأساسية لتيسير العيش فيها».
وفي هذا السياق، قام رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، ببادرة أولى في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فضاعف العتبة التي يتم ما دونها إعفاء محلات بيع التجزئة من الضريبة البلدية... أما التجار، فيخوضون المعركة بما تيسر لهم من وسائل.
وتعلن جنيفر سان: «أصنع أشياء لا توجد عند أحد»، مشيرة إلى وسادات مصممة حسب الطلب.
من جهته يوضح مات ستارتويل، المسؤول عن مكتبة «كيتشن آرتس أند ليترز» المتخصصة في الطهو والأطعمة في آبر إيست سايد: «نحاول توفير كتب لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر». وما يسهم في دعمه أن متجره ملك لأصحاب المبنى، ويقول إنهم «مسرورون لوجودنا هنا عوضاً عن مجرد مصرف آخر أو صالون لتصفيف الشعر آخر».
أما ستيفن تيلفي، فلا يستبعد معاودة النشاط في المجال ذاته بعد إغلاق متجره، لكنه يقول إنه في الوقت الحاضر «بحاجة إلى الاستراحة لبضعة أسابيع».


مقالات ذات صلة

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

الاقتصاد والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

ربط محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، مستقبل الفائدة، بـ«سرعة الحل» العسكري والدبلوماسي لحرب إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

ارتفاع العقود الآجلة الأميركية وسط ترحيب المستثمرين بإشارات التهدئة

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل إغلاق أسبوعي قوي، في ظل ترحيب المستثمرين بإشارات تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)

تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم حذر الشركات بشأن التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».