«المصارف» تبحث مع عون إجراءات امتثال لبنان لقوانين الخزانة الأميركية

بحث وفد من «جمعية المصارف اللبنانية» مع رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، الإجراءات التي تتخذها المصارف بالتنسيق مع «مصرف لبنان»، والتي كانت موضع بحث في زيارة نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب مارشال بيلنغسلي، فيما طلب رئيس الجمهورية من الجمعية، المحافظة على استمرارية العمل الاقتصادي، واستمرار التسليفات التي من شأنها أن تدعم الطبقة الوسطى في لبنان.
موقف عون نقله عنه رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه الذي زار قصر بعبدا، أمس، على رأس وفد من الجمعية، حيث عرض مع رئيس الجمهورية الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، ودور المصارف في المحافظة على الاستقرار المالي. وأثار رئيس الجمعية وأعضاء الوفد موضوع الرسوم المطروحة على القطاع المصرفي والازدواج الضريبي والرسوم على الفوائد، مشددين على اعتماد العدالة في تطبيق الضرائب.
وأكد طربيه أن «الأحداث المرتقبة تفرض علينا استمرار التحاور، سواء كان ذلك يتعلق بالمراجعات التي تقوم بها وزارة الخزانة الأميركية على القوانين المتعلقة بقضايا الامتثال، أو بمتابعة العقوبات على بعض الجهات الموجودة في لبنان أو في الخارج، إضافة إلى موضوعات اقتصادية أخرى تبرز من وقت إلى آخر، كقضية الغاز والتحرش الإسرائيلي في موضوع استكشاف الغاز اللبناني، والمعارك العسكرية الدائرة في سوريا وما يحصل خلالها من استعمال للأجواء اللبنانية». وقال طربيه إن كل هذه الموضوعات «من شأنها التأثير على الاستقرار، ونحن كنا بالفعل ممتنين لفخامة الرئيس عون على التكاتف الوطني الذي حصل على هذا الصعيد، والذي أتاح للأسواق الاستمرار في العمل بصورة جيدة، وقد طمأننا فخامته إلى استمرار الاستقرار المبني على التعاون والوحدة الوطنية». وقال طربيه: «في الموضوع الاقتصادي التقني، هناك توجيهات من عون بضرورة المحافظة على استمرارية العمل الاقتصادي، واستمرار التسليفات التي من شأنها أن تدعم الطبقة الوسطى. وهناك ثقة كبيرة بالقطاع المالي وبـ(مصرف لبنان) الذي يدير هذه الأمور. وبالفعل نحن لسنا في جو أزمة، بل في جو معالجات تتطور على ضوء الحاجة».
والتقى طربيه أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري بغرض «التشاور في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تبدأ بتعزيز الوفاق الوطني، إلى الوضع المالي وموضوع الموازنة». وقال طربيه: «هناك من تشريعات لنا كجمعية مصارف رأي في أنها يجب أن تعتمد بالسرعة اللازمة، والتي تتعلق بصورة خاصة بموضوعات؛ منها مستجد، ومنها ما نشأ في السنة الماضية، بصورة خاصة بموضوع الضرائب». وأكد أن «ما يهمنا أن يبقى لبنان مركزا ماليا يتمتع بكل المميزات التفاضلية التي تتيح له أن يلعب هذا الدور».