هيئة الانتخابات المصرية تُحفز المقيمين بالخارج على التصويت

عددهم يقدر بنحو 9.4 ملايين شخص حسب أحدث إحصائية رسمية

TT

هيئة الانتخابات المصرية تُحفز المقيمين بالخارج على التصويت

أصدرت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، أمس، بيانا لتحفيز المواطنين المقيمين بالخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في الخارج على مدار ثلاثة أيام، تبدأ في 16 من مارس (آذار) المقبل، وتجرى في الداخل خلال فترة زمنية مماثلة تبدأ في 26 من الشهر نفسه.
ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة: «المقيمين والموجودين خارج مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية إلى الحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات»، وقال إن «التصويت سيكون داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية، والمتمثلة في السفارات والقنصليات والمقار الأخرى، التي تحددها الهيئة بناء على ترشيح من وزارة الخارجية».
وأضاف إبراهيم مخاطبا المقيمين في الخارج، الذين يقدر عددهم بنحو 9.4 مليون شخص، بحسب أحدث إحصائية رسمية، أن «المصريين في الخارج جزء أصيل من أبناء الوطن وأحد أعمدته الأساسية، ومشاركتهم في هذا الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية، تساهم في بناء مستقبل بلدهم وترسيخ الديمقراطية، والهيئة لن تألو جهدا لتوفير جميع التيسيرات وسبل الراحة أمامهم في العملية الانتخابية». وتأتي دعوة «الوطنية للانتخابات» في وقت تدعو فيه أحزاب وشخصيات سياسية إلى المقاطعة، متذرعة بـ«غياب المنافسة» وانحسارها بين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وافر الفرص بالفوز، ومنافسه الأقل فرصاً موسى مصطفى موسى.
وشن رئيس البرلمان المصري علي عبد العال هجوما قاسيا ضد دعوات المقاطعة، خلال الجلسة العامة للبرلمان أول من أمس، ووصف الداعين لها بـ«الأقلية»، معتبرا أنهم يسعون إلى «هدم الدولة».
ولفت رئيس «الوطنية للانتخابات»، إلى أن «انتخابات المصريين بالخارج ستجرى تحت إشراف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وبمساعدة أمناء من العاملين بوزارة الخارجية، والتصويت سيكون على غرار الانتخابات بداخل البلاد عن طريق الاقتراع السري المباشر»، مشددا على أن «العملية الانتخابية برمتها تخضع لإدارة وإشراف ومتابعة الهيئة الوطنية للانتخابات». كما أوضح أن توقيت التصويت «في العملية الانتخابية سيكون اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساء، وفقا لتوقيت الدولة التي يجرى بها الاقتراع»، ومنوها بأنه في حال «كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على النحو الذي يمنعه من الإدلاء بصوته بنفسه في بطاقة التصويت، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة».
ونبه إبراهيم إلى عدم جواز إدلاء «الناخب بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، أو أن يدلي بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة، التي أدلى فيها بصوته، أو أن يدلي بصوته مرة أخرى في الانتخابات التي ستجرى داخل مصر».
من ناحية أخرى، حث رئيس «الوطنية للانتخابات» الناخبين الوافدين على «سرعة التوجه إلى مقار المحاكم الابتدائية، أو مكاتب التوثيق والشهر العقاري، لتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابي من المحافظة محل الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي (الهوية)، إلى المحافظة التي سيوجدون بها خلال الأيام المحددة للانتخابات الرئاسية داخل البلاد»، لافتا إلى أن «لجان تلقي وتسجيل طلبات الناخبين الوافدين بتعديل موطنهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية، تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام الجمعة، ولا تتقيد في عملها بأي إجازات أو عطلات». وأوضح في السياق ذاته أن «تلك اللجان موجودة بداخل 38 محكمة ابتدائية، و390 مكتبا للشهر العقاري والتوثيق».
وأبرز إبراهيم أنه «يمكن انتقال لجان المحاكم الابتدائية - بداخل دائرة كل محكمة - إلى أماكن تجمعات العمالة الوافدة والمواطنين، الذين تحول ظروف عملهم دون انتقالهم، حيث تقوم تلك اللجان، التي تكون برئاسة قاض وعدد من الموظفين، بالانتقال إلى أماكن التجمعات، التي تضم أعدادا من المواطنين لتسجيل طلباتهم في تعديل الموطن الانتخابي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.