إيرانيون يطالبون باستفتاء شعبي لنقل السلطة سلمياً برعاية أممية

شيرين عبادي لـ {الشرق الأوسط}: نطالب بإقامة نظام علماني ديمقراطي بدلاً من ولاية الفقيه

عبادي تلقي خطاباً خلال تسلمها جائزة «ساخاروف» لحقوق الإنسان بالنيابة عن المخرج جعفر بناهي والمحامية نسرين ستوده بمقر الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2012 (الاتحاد الأوروبي)

غداة اقتراح الرئيس الإيراني حسن روحاني اللجوء لصناديق الاقتراع لحسم الخلافات وتخطي المآزق الداخلية، طالب 15 ناشطاً سياسياً ومدنياً بارزاً في إيران، أمس، في بيان بتنظيم استفتاء شعبي برعاية الأمم المتحدة للانتقال السلمي من نظام «ولاية الفقيه» إلى نظام «ديمقراطي علماني برلماني»، وقالت المحامية شيرين عبادي لـ «الشرق الأوسط» إن الموقّعين على البيان يمثلون أفكارا واتجاهات وفئات مختلفة، لتلبية المطالب الشعبية في الاحتجاجات الأخيرة، التي تصدّرها طلب الاستفتاء لتقرير مصير نظام ولاية الفقيه.
وقال الموقعون إن «حل هذه المشكلات الأساسية هو الانتقال السلمي من الجمهورية الإسلامية إلى ديمقراطية برلمانية علمانية قائمة على الانتخابات الحرة، واحترام حقوق الإنسان احتراما تاما، والقضاء على جميع أشكال التمييز المؤسسي، لا سيما المساواة الكاملة بين الرجال والنساء والجماعات الإثنية والأديان والطوائف في جميع الميادين الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية». ويرى الموقعون أن إجراء استفتاء يمكن الإيرانيين من انتخاب نوع النظام السياسي تحت إشراف أممي، وتقرير مصير الشعب الإيراني.
وقالت المحامية شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2003 في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» إن «البيان مستقل»، نافية أن يكون ردا على خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني أول من أمس. وأضافت أنه «في الحقيقة أن جميع من نزلوا للشارع في احتجاجات نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي رددوا هتافات تعبر عن استيائهم من الوضع الحالي، وقالوا إنهم لا يريدون النظام الحالي».
وأوضحت عبادي أن «15 ناشطا من اتجاهات وأفكار وفئات مختلفة، قرروا معا الاستجابة للمطالب الشعبية»، مشددة على أن البيان «يوضح عدة نقاط؛ أولها محاولة الحكومة القول إن من يقيمون خارج إيران لا يعرفون المشكلات الداخلية، وأن هناك شرخا بين الداخل والخارج. ولكننا بهذا البيان، أظهرنا أن جميع الإيرانيين في كل مكان في العالم يريدون معا شيئا واحدا».
والموقعون هم: المخرج السينمائي جعفر بناهي، والمحامية نسرين ستودة، والمحامية نرجس محمدي، والمحامية شيرين عبادي، والناشط بيام إخوان، والناشط السياسي الإصلاحي محسن سازغارا، والمحامي محمد سيف زاده، والناشط السياسي حسن شريعتمداري، والمحامي حشمت الله طبرزدي، والناشط السياسي أبو الفضل قدياني، والباحث في الشؤون الدينية محسن كديور، والناشط كاظم كردواني، والمخرج محسن مخملباف، والناشط الحقوقي محمد ملكي، والمدافع عن حقوق الإنسان محمد نوري زاد.
ويتهم البيان السلطات الإيرانية بـ«استغلال الدين، والتستر وراء المفاهيم الدينية، واتباع الكذب والخداع وعدم الشفافية، وتجاهل الرأي العام، والتخلي عن القانون ومعايير حقوق الإنسان، وانتهاك ممنهج للحريات وحقوق الشعب الإيراني، والعجز المفرط في حل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن عدم فاعلية كل أساليب الإشراف القانوني والإصلاحي السلمي»، وهي جملة أسباب عدّها الموقعون من بين أسباب تعثر تقدم إيران.
وأشارت عبادي إلى قضية أخرى؛ وهي أن «الجمهورية الإسلامية أظهرت منذ 39 عاما، أن هذه الدولة غير قابلة للإصلاح كما أثبتت تجارب الحكومات المختلفة؛ سواء كانت للمحافظين أو للإصلاحيين».
وفي إشارة إلى مطالب روحاني بإجراء استفتاء لحل المآزق الداخلية، قالت عبادي إن الرئيس الإيراني قال إن طلبه دستوري ووفقا للدستور، وإنه «يمكن الاستفتاء في قضايا مهمة، لكن يتعذر التغيير في عدة قضايا أساسية؛ بما فيها (أساس الجمهورية الإسلامية) و(إسلامية الحكومة)، وكذلك (مرجعية الشرعية للقوانين الإيرانية). وهو ما يعني أن ولي الفقيه نفسه لا يمكنه تغيير هذه القضايا. وسبب ذلك أن الشعب لا يريد حكومة دينية».
وأشارت عبادي إلى هتافات رددها المتظاهرون في أكثر من 80 مدينة إيرانية شهدت احتجاجات مؤخرا، وقد رددوا هتافات ضد سياسات النظام الداخلية والخارجية، واستهدفت الشعارات بشكل أساسي الرجل الأول في النظام؛ المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقال روحاني خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إن شعارات المحتجين لم تقتصر على الاقتصاد؛ وإنما شملت شعارات سياسة واجتماعية وأخرى ضد السياسة الخارجية.
وأوضحت نتائج استطلاع رأي نشره «مركز الأبحاث الاستراتيجية» التابع للرئاسة الإيرانية الأسبوع الماضي، أن نحو 75 في المائة من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم مستاءون من الأوضاع الحالية في إيران، وأظهرت أن 60 في المائة من الإيرانيين «ما زالوا يعتقدون بإمكانية إصلاح أوضاع البلد، في حين أن 31 في المائة يعتقدون خلاف ذلك».
وتلفت عبادي إلى أن البيان «يطالب بالانتقال من (الجمهورية الإسلامية) إلى (حكومة ديمقراطية علمانية)، تحت رعاية الأمم المتحدة». إلا أنها في الوقت نفسه قالت: «نحن لا ننتظر معجزة بتوقيع 5 أشخاص، ولكن إذا تم رفع هذا الصوت بين الناس، وتحول إلى مطلب شعبي، فستكون الحكومة مضطرة للخضوع لهذا الاستفتاء، لأن نسبة عدم رضا الناس بلغت مستويات عالية، ونرى كل يوم وقوع الاضطرابات في مختلف أنحاء البلاد».
وتحذر عبادي من التأخر في تلبية المطالب الشعبية في إيران، وقالت في هذا الشأن: «إذا لم يحدث هذا الاستفتاء، فإن المظالم ستزداد سوءا، وستؤدي الأمور إلى العنف». ونوهت بأن «الاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة هو السبيل الوحيدة لإنقاذنا من العنف».
وكان أبو الفضل قدياني، عضو اللجنة المركزية في «منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية» وصف المرشد الإيراني بأنه «مستبد إيران الحالي»، منتقدا تنازلات شخصيات التيار الإصلاحي ومواقفهم خلال الاحتجاجات الأخيرة، متهما إياهم بـ«المصالحة مع المرشد على حساب الشعب الإيراني».
وطالب روحاني في خطاب ذكرى الثورة، أول من أمس، باللجوء إلى خيار الاستفتاء وصناديق الاقتراع في جزء من الحل بمواجهة المآزق السياسية نتيجة أزمة القرار بين التيارات المشاركة في السلطة الإيرانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت دعوة روحاني تلبية للمطالب الشعبية حول تنظيم استفتاء، قالت عبادي: «لا أرى سجل روحاني إيجابيا، لأنه في فترة رئاسته لم يتحسن الوضع الاقتصادي ولا أوضاع حقوق الإنسان، ولم يف بوعده في إطلاق سراح السجناء السياسيين، كما رأينا اعتقال 3700 شخص، وتوفي بعض منهم تحت التعذيب... وفي النهاية خرج المدعي العام بكل وقاحة ليعلن أن السجناء انتحروا».
وخاطبت عبادي روحاني الذي «وعد بإطلاق سراح السجناء السياسيين» قائلة: «يجب أن ينتبه إلى أن أكثر من يرفعون الدعاوى ضد السجناء هي وزارة الاستخبارات، وأن الوزارة تابعة لرئاسة الجمهورية، وأن الوزير من يختاره روحاني ويقدمه للبرلمان. من أجل ذلك؛ إذا كان روحاني يعتقد بضرورة إطلاق سراح السجناء السياسيين، فيكفي أن يأمر ضباط المخابرات بحذف تلك الدعاوى من الملفات، وسنرى فتح أبواب السجون».
وأضافت عبادي أن «روحاني يعالج الأمور بالكلام، ويحاول بترديد بعض العبارات الجميلة أن يمتص غضب الناس. وللأسف؛ لا فائدة من ذلك، ونرى أنه في كل يوم يزداد السخط بين الناس».