ولي عهد دبي يطلق 26 مشروعاً ضمن مبادرة «دبي 10 X»

TT

ولي عهد دبي يطلق 26 مشروعاً ضمن مبادرة «دبي 10 X»

أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، 26 مشروعاً معتمداً تقدمت بها 24 من الجهات الحكومية في إمارة دبي لمبادرة «دبي X 10» التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل.
وقال الشيخ حمدان بن محمد إن معيار نجاح الحكومات هو قدرتها ومرونتها في إعادة ابتكار نفسها واستباق الزمن في الارتقاء بخدماتها وتسخير طاقاتها وإمكانياتها لخدمة مجتمعاتها وتلبية طموحات أفرادها.
وأضاف من منصة القمة العالمية للحكومات: «تقدم دولة الإمارات للعالم نموذجاً عملياً للحلول المبتكرة التي يمكن للحكومات تقديمها لتطوير وإعادة صياغة منظومة العمل بما يحقق سعادة وجودة حياة المجتمعات»، مضيفاً: «نحن فخورون بهذا النموذج المبتكر الذي تتجلى فيه إبداعات أبناء الإمارات، ما يؤكد ريادة الدولة والتزامها باستثمار الإمكانيات وتسخير الطاقات من أجل تقديم خدمات غير تقليدية ترتقي بحياة الأفراد وتصنع مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة».
وقال: «اليوم نطلق مرحلة جديدة لصناعة المستقبل سنعمل فيها على ترجمة هذه الأفكار على أرض الواقع، المبادرات التي أطلقناها هي أفكار لإعادة صياغة مفاهيم العمل الحكومي ليتبنى أسس المرونة والتكيف مع تغيرات ومتطلبات المستقبل، وقد وجهنا الجهات الحكومية للعمل على تنفيذ هذه الأفكار خلال 24 شهراً».
وتهدف مبادرة «دبي X 10»، إلى تمكين الجهات الحكومية في إمارة دبي من استباق العالم في القطاعات كافة، وجعل دبي مدينة المستقبل من خلال تطبيق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات، حيث يأتي اعتماد هذه المشاريع عقب قيام لجنة متخصصة تضم خبراء عالميين ومختصين بدراسة ومراجعة أكثر من 160 فكرة، تم تلقيها للمشاركة في المبادرة من 36 جهة في أقل من 365 يوماً، ليتم اعتماد 26 مشروعاً تقدمت بها 24 جهة حكومية بدبي من شأنها إعادة صياغة مهام وأدوار الجهات والهيئات الحكومية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع ودعم توجهات المستقبل.
وشملت قائمة الأفكار التي تم اعتمادها مشروعاً تقدّمت به هيئة الطرق والمواصلات، وهو مشروع «إدارة دورة حياة المركبة»، وتقدمت بلدية دبي بمشروع «ويستنايزر»، كما تقدمت هيئة كهرباء ومياه دبي بمشروع «ديوا الرقمية»، ومشروع «شرطة بلا أفراد» لشرطة دبي، ومشروع «جامعة المدينة الذكية» الذي تقدم به مكتب دبي الذكية، إلى جانب مشروع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، وهو «التصرّف العقاري الذاتي»، ومشروع لغرفة دبي بعنوان «طريق الحرير الرقمي»، ومشروع دبي للثقافة عنوانه «بنك دبي للفنون».
كما اشتملت المشاريع على مشروع المكتب الإعلامي لحكومة دبي وتيكوم بعنوان «ستاد دبي X»، ومشروع اللجنة العليا للتشريعات وهو «التشريعات: التوجيهية، المفتوحة، المرنة»، ومشروع دائرة السياحة بدبي «سياحة 2.0»، بينما قدّمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية مشروع «رحّال»، في حين قدّم مجلس دبي الرياضي «بوابة دبي الرياضية»، ومشروع «داوبر» لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
وقدّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مشروعين هما «المؤسسة الخيرية الافتراضية» و«الإفتاء الافتراضي»، بينما قدّمت مؤسسة مطارات دبي مشروع «دبي المصغرة».
كما تقدّمت محاكم دبي بمشروع «محكمة C3»، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بمشروع «الاستجابة الفورية»، وهيئة الصحة بدبي بمشروع «الجينوم»، في حين تقدّمت اقتصادية دبي بمشروع «دبي 3i»، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بمشروع «استجابة في 30 ثانية»، كما تقدمت المنطقة الحرة بمطار دبي بمشروعين هما «السوق المالية للمناطق الحرة»، و«دبي بلينك»، ودبي لمشاريع الطيران الهندسية بمشروعين هما «المطار الكوني» و«صمم تجربة سفرك».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.