ولي عهد دبي يطلق 26 مشروعاً ضمن مبادرة «دبي 10 X»

TT

ولي عهد دبي يطلق 26 مشروعاً ضمن مبادرة «دبي 10 X»

أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، 26 مشروعاً معتمداً تقدمت بها 24 من الجهات الحكومية في إمارة دبي لمبادرة «دبي X 10» التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل.
وقال الشيخ حمدان بن محمد إن معيار نجاح الحكومات هو قدرتها ومرونتها في إعادة ابتكار نفسها واستباق الزمن في الارتقاء بخدماتها وتسخير طاقاتها وإمكانياتها لخدمة مجتمعاتها وتلبية طموحات أفرادها.
وأضاف من منصة القمة العالمية للحكومات: «تقدم دولة الإمارات للعالم نموذجاً عملياً للحلول المبتكرة التي يمكن للحكومات تقديمها لتطوير وإعادة صياغة منظومة العمل بما يحقق سعادة وجودة حياة المجتمعات»، مضيفاً: «نحن فخورون بهذا النموذج المبتكر الذي تتجلى فيه إبداعات أبناء الإمارات، ما يؤكد ريادة الدولة والتزامها باستثمار الإمكانيات وتسخير الطاقات من أجل تقديم خدمات غير تقليدية ترتقي بحياة الأفراد وتصنع مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة».
وقال: «اليوم نطلق مرحلة جديدة لصناعة المستقبل سنعمل فيها على ترجمة هذه الأفكار على أرض الواقع، المبادرات التي أطلقناها هي أفكار لإعادة صياغة مفاهيم العمل الحكومي ليتبنى أسس المرونة والتكيف مع تغيرات ومتطلبات المستقبل، وقد وجهنا الجهات الحكومية للعمل على تنفيذ هذه الأفكار خلال 24 شهراً».
وتهدف مبادرة «دبي X 10»، إلى تمكين الجهات الحكومية في إمارة دبي من استباق العالم في القطاعات كافة، وجعل دبي مدينة المستقبل من خلال تطبيق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات، حيث يأتي اعتماد هذه المشاريع عقب قيام لجنة متخصصة تضم خبراء عالميين ومختصين بدراسة ومراجعة أكثر من 160 فكرة، تم تلقيها للمشاركة في المبادرة من 36 جهة في أقل من 365 يوماً، ليتم اعتماد 26 مشروعاً تقدمت بها 24 جهة حكومية بدبي من شأنها إعادة صياغة مهام وأدوار الجهات والهيئات الحكومية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع ودعم توجهات المستقبل.
وشملت قائمة الأفكار التي تم اعتمادها مشروعاً تقدّمت به هيئة الطرق والمواصلات، وهو مشروع «إدارة دورة حياة المركبة»، وتقدمت بلدية دبي بمشروع «ويستنايزر»، كما تقدمت هيئة كهرباء ومياه دبي بمشروع «ديوا الرقمية»، ومشروع «شرطة بلا أفراد» لشرطة دبي، ومشروع «جامعة المدينة الذكية» الذي تقدم به مكتب دبي الذكية، إلى جانب مشروع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، وهو «التصرّف العقاري الذاتي»، ومشروع لغرفة دبي بعنوان «طريق الحرير الرقمي»، ومشروع دبي للثقافة عنوانه «بنك دبي للفنون».
كما اشتملت المشاريع على مشروع المكتب الإعلامي لحكومة دبي وتيكوم بعنوان «ستاد دبي X»، ومشروع اللجنة العليا للتشريعات وهو «التشريعات: التوجيهية، المفتوحة، المرنة»، ومشروع دائرة السياحة بدبي «سياحة 2.0»، بينما قدّمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية مشروع «رحّال»، في حين قدّم مجلس دبي الرياضي «بوابة دبي الرياضية»، ومشروع «داوبر» لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
وقدّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مشروعين هما «المؤسسة الخيرية الافتراضية» و«الإفتاء الافتراضي»، بينما قدّمت مؤسسة مطارات دبي مشروع «دبي المصغرة».
كما تقدّمت محاكم دبي بمشروع «محكمة C3»، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بمشروع «الاستجابة الفورية»، وهيئة الصحة بدبي بمشروع «الجينوم»، في حين تقدّمت اقتصادية دبي بمشروع «دبي 3i»، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بمشروع «استجابة في 30 ثانية»، كما تقدمت المنطقة الحرة بمطار دبي بمشروعين هما «السوق المالية للمناطق الحرة»، و«دبي بلينك»، ودبي لمشاريع الطيران الهندسية بمشروعين هما «المطار الكوني» و«صمم تجربة سفرك».



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.