أزمة «أوكسفام» تتعمق مع تكشف المزيد من ملابساتها

بعد تورطها في فضيحتين جنسيتين

أحد مراكز منظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)
أحد مراكز منظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)
TT

أزمة «أوكسفام» تتعمق مع تكشف المزيد من ملابساتها

أحد مراكز منظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)
أحد مراكز منظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)

أثارت تقارير إعلامية الكثير من الجدل على مدار الأيام الأخيرة، حول تورط منظمة «أوكسفام» الخيرية التي تتخذ من بريطانيا مقراً، في فضيحتين جنسيتين في هاييتي وتشاد.
وأشارت التقارير الى أن كبار موظفي الإغاثة في «أوكسفام» يدفعون العاهرات في هاييتي لممارسة الدعارة في أعقاب زلزال عام 2010 الذي خلف 220 ألف قتيل على الأقل.
وذكرت صحيفة «التايمز» أنه تمت إقالة ثلاثة رجال بسبب سوء السلوك الجسيم وتم السماح لأربعة آخرين بالاستقالة.
وتقوم المنظمات الخيرية وفقا لصحيفة «الإندبندبنت» البريطانية اليوم (الثلاثاء)، بالإبلاغ عن أكثر من ألف حادثة عن حماية الأطفال والضعفاء كل عام، وقد كشفت الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة ذلك في أعقاب فضيحة «أوكسفام».
واتهم بريتي باتل، وزير التنمية الدولية السابق، قطاع المساعدات ببناء «ثقافة إنكار» حول الاستغلال، كما توسع التدقيق على المنظمات غير الحكومية الأخرى.
ومن المقرر أن يجتمع ممثلو منظمة «أوكسفام» مع الحكومة لإجراء محادثات بشأن الأزمات اليوم وسط تهديدات لحجب التمويل عن المؤسسة الخيرية بشأن تعاملها مع ادعاءات سوء السلوك الجنسي من قبل موظفيها.
ونفت المؤسسة الخيرية محاولة التستر على استخدام البغاء من قبل موظفيها في هاييتى عام 2011، ولكن اللجنة الخيرية قالت إنها لم تخبر القصة الكاملة بعد.
وحول قيام «أوكسفام» بالتحقيق الداخلي بالمنظمة عن تلك المزاعم، قالت ميشيل راسل، مديرة التحقيقات في هيئة التنظيم، لبرنامج «توداي» في إذاعة راديو «بي بي سي 4»: «لقد أوضحنا أنه تم إبلاغنا بتفاصيل ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية». وأضافت: «لقد قلنا بشكل قاطع إنه لم تتم إساءة معاملة المستفيدين المتورطين في الادعاءات». وأوضحت: «ما عرفناه وأعلن عنه في ذلك الوقت هو ما أدى إلى إقالة كثير من الموظفين والاستقالات. وقد تأكدنا من أن (أوكسفام) قد حققت في ذلك الأمر».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت مشكلة الاستغلال يمكن أن تكون أكثر انتشارا في قطاع الأعمال الخيرية، قالت راسل: «إن قطاع الأعمال الخيرية ليس بمنأى عن هذه الأنواع من الادعاءات والحوادث. لدينا نحو ألف حادث في السنة ذُكرت لنا من قبل الجمعيات الخيرية التي تعمل على قضايا الحماية.
وقد خلص التقرير السنوي الأخير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن معالجة تقارير إساءة المعاملة وسوء الإدارة، إلى أن معظم الجمعيات الخيرية تقوم بعمل جيد، ولكن «الأمور يمكن أن تسوء».
وهو يهم حماية الضعفاء بمن فيهم الأطفال والمسنون والمعاقون كأولوية رئيسية، وقال إن أي فشل يمكن أن يصل إلى سوء الإدارة على أعلى مستوى.
ويذكر أن منظمة «أوكسفام» قد تأسست عام 1942 على يد مجموعة من الناشطين الاجتماعيين، وأكاديميي أكسفورد. وهي اتحاد دولي للمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم.
وكانت مهمتها إقناع الحكومة البريطانية بالسماح بالإغاثة الغذائية من خلال حصار الحلفاء على مواطني اليونان الذين يعانون من الجوع.
ومنذ بداياتها كمؤسسة خيرية صغيرة تحت اسم «لجنة أكسفورد للإغاثة من المجاعة»، نمت «أوكسفام» نمواً كبيراً لتصبح اليوم إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية.
وتدار «أوكسفام» اليوم كاتحاد دولي يضم 15 منظمة زميلة، مراكزها في أوروبا وأميركا الشمالية والوسطى، وآسيا، تعمل كلها في أكثر من 90 بلدا مع منظمات محلية شريكة من أجل التوصل إلى حلول دائمة للفقر.
وفضلاً عن المساعدات الإنسانية والعمل التنموي، تقوم «أوكسفام» بحملات للتغيير الإيجابي، ولرفع الوعي، وذلك بالأساس فيما يخص القضايا المرتبطة بالفقر.
وليس للمنظمة أي انتماءات سياسية أو دينية. وتتبنى منظمة أوكسفام، مع شركائها المحليين ومنظمات صديقة حول العالم، المواقف المنحازة للشعوب الفقيرة في المحافل الدولية.
فعالمياً تتشابك «أوكسفام» مع الهيئات المعنية في الأمم المتحدة وتشارك بانتظام في اجتماعاتها الدولية وكذلك مع منظمات كثيرة دولية أخرى، منها على سبيل المثال مؤتمرات منظمة التجارة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤتمر الأمم المتحدة السنوي حول التغير المناخي. وتبذل «أوكسفام» قصارى جهدها للتأثير في السياسات العالمية التي تؤثر على فقراء العالم.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.