نتنياهو يتعهد بالمضي قدما في مخطط «برافر» رغم المظاهرات العربية

انتفاضة «البدو» تؤجج الصراع على الأراضي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى لقائه أمس إسحق هيرتسوغ رئيس حزب العمل الإسرائيلي، في مقر الرئاسة برام الله (أ.ف.ب)

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدفع خطة «برافر» المثيرة للجدل إلى الأمام، على الرغم من المظاهرات العربية في إسرائيل، ضد مشروع القرار الذي من شأنه تهجير عشرات الآلاف من البدو من قراهم في صحراء النقب.
وقال نتنياهو: «سنمضي في المشروع إلى الأمام من أجل مستقبل أفضل لجميع سكان النقب». وأضاف: «كما سيحاسب مخالفو القانون، إذ لا يمكن تحمل أعمال شغب كتلك التي وقعت أمس (السبت)». وتحدث نتنياهو إلى وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، ومفتش الشرطة العام الجنرال يوحانان دانينو، وطالبهما بفرض القانون بالقوة.
وكان آلاف من عرب 48 ويهود يساريين مناصرين لهم، تظاهروا أول من أمس ضد «برافر»، في النقب وحيفا ويافا والمثلث في إسرائيل، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية، التي اعتقلت نحو 35 منهم.
واتهم المتظاهرون الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد العرب، وأدانت «جمعية حقوق المواطن» في إسرائيل في بيان «وحشية الشرطة الإسرائيلية ضد المواطنين واستخدامها القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، وذلك حتى قبل محاولتها تفريق المتظاهرين». بينما رد قائد الشرطة بأن المتظاهرين تجاوزوا الخطوط الحمر بالاعتداء على الشرطة.
وأثارت المظاهرات جدلا كبيرا داخل إسرائيل. وعبرت الحكومة الإسرائيلية عن «أسفها» لما وصفته بـ«قيام عناصر متطرفة بأعمال شغب احتجاجا على خطة (برافر)». وقالت الحكومة في بيان لها أمس: «إن ما يقف وراء هذه الاحتجاجات هو عبارة عن مصالح خارجية».
وأضافت: «قانون برافر سيصبح، بعد المصادقة عليه، آلية عملية لحل دعاوى الملكية على الأراضي، والتي تعد العقبة الرئيسة أمام تطوير النقب لصالح كل سكانه».
وحذر وزير الأمن أهرونوفيتش من استمرار ما وصفه بـ«أعمال العنف». وقال إن «الشرطة تفسح المجال أمام نشاطات احتجاجية مشروعة ولا تسمح بأي أعمال عنف». وأضاف: «سنستنفد الإجراءات القضائية بحق المشاغبين».
وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الاحتجاجات بشدة، واصفا إياها بأنها «حرب على أراضي الشعب اليهودي». وكتب في صفحته على «فيس بوك»: «إننا نحارب على الأراضي القومية للشعب اليهودي، وهناك من يحاول بشكل مقصود سلبها والاستيلاء عليها بالقوة، ولا يمكن غض الطرف والتهرب من هذا الواقع». وأضاف أن «المشكلة هي أن العرب يرفضون السكن في مبان متعددة الطبقات».
وتتهم الحكومة الإسرائيلية البدو بالاستيلاء على أراضي الدولة، وعرضت عليهم الاعتراف ببعض القرى غير المعترف بها مقابل إزالة قرى أخرى.
لكن البدو يقولون إن الحكومة تسعى إلى السيطرة على 800 ألف دونم من أراضيهم، بما يشمل هدم نحو 38 قرية عربية، وتهجير نحو 35 ألفا من السكان، مقابل تعويض جزئي، في سياسة «مجحفة» بحق العرب في المكان.
وقال رئيس بلدية راهط، طلال القريناوي، إن المخطط يهدف إلى إسكان البدو في تجمعات قابلة للانهيار السريع لا تستطيع تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
وكان الكنيست صادق في يونيو (حزيران) الماضي، على الخطة بالقراءة الأولى بأغلبية طفيفة (43 عضوا مؤيدا و40 معارضا) في جلسة صاخبة، مزق فيها النواب العرب قانون المشروع وغادروا الجلسة غاضبين.
وينص مخطط «برافر» على تنظيم إسكان البدو في إسرائيل، من خلال تسوية أوضاع القرى البدوية في النقب، وكذلك تسوية الخلاف بين الدولة والبدو .
ويقترح القانون الجديد منح من يطالب بالملكية من البدو تعويضا ماليا أو تعويضا على شكل أراض (حتى نصف مساحة الأرض) ويقر أيضا إعطاء تعويض بنسبة تصل حتى ربع حجم الدعوى بالملكية. لكن عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي وصف المخطط بـ«التهجيري»، متعهدا بأنه لن يمر على الأرض مهما كلف الثمن.
وقال مركز «عدالة» في إسرائيل إن «سياسة حكومة إسرائيل، وفق تقرير برافر، كانت وظلت انتزاع أراضي البدو، واكتظاظهم في بلدات حصلت على اعتراف رسمي والاعتراف بجزء من قراهم فقط، من دون إشراكهم في تقرير مصيرهم».
وأضاف المركز: «تقرير برافر، الذي ينكر مطالبات البدو بأراض لا يسكنون عليها ويكتفي بتعويض بنسبة 50 في المائة مقابل الأراضي التي يسكنون عليها، هو غير قابل للتطبيق».
وفي الوقت الذي أثار فيه المخطط الأقليات البدوية في النقب، فإن مخططا آخر قيد التنفيذ من شأنه توسيع المواجهة بين العرب والحكومة الإسرائيلية.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، إن وحدة الاستيطان في منظمة «الهستدروت» (نقابة عمال إسرائيل) بصدد بلورة خطة جديدة لتهويد الجليل من خلال إقامة تجمعات سكانية يهودية جديدة في المنطقة، بالإضافة إلى توسيع القائم حاليا.
وبحسب «هآرتس»، فإن وحدة الاستيطان، المسؤولة عن تنفيذ سلسلة من المخططات في النقب كذلك، بدأت المشاورات من أجل طرح عطاءات لبناء وحدات سكنية جديدة في الجليل، لاستيعاب 100 ألف مستوطن جديد. ويتركز البناء الجديد في مناطق سهل البطوف، وسخنين، وعرابة، ودير حنا. وتعد الخطة قديمة إلى حد ما لكنها لم تر النور قبل ذلك.
وقال حنا سويد، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: «هذا المخطط هو استمرار للحرب الديموغرافية ضد السكان العرب في الجليل». وأضاف: «هذا ليس إجراء لتطوير المنطقة، بل هو إجراء في قلب الصراع على الأرض».