الدور المخرب لقوس إيران الايديولوجي

أذرعها تمتد من العراق وسوريا ولبنان وتقفز إلى اليمن

مقاتل يمر بجانب دبابة تحمل شعارات وأعلام «حزب الله» في القلمون (أ.ف.ب)
مقاتل يمر بجانب دبابة تحمل شعارات وأعلام «حزب الله» في القلمون (أ.ف.ب)
TT
20

الدور المخرب لقوس إيران الايديولوجي

مقاتل يمر بجانب دبابة تحمل شعارات وأعلام «حزب الله» في القلمون (أ.ف.ب)
مقاتل يمر بجانب دبابة تحمل شعارات وأعلام «حزب الله» في القلمون (أ.ف.ب)

في الثامن من شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، زار زعيم «عصائب أهل الحق» العراقية المنضوية تحت الحشد الشعبي العراقي، قيس الخزعلي، الحدود اللبنانية الإسرائيلية، متفقداً مواقع المقاومة ومهدداً العدو الإسرائيلي.
وقال في مقطع الفيديو الذي تم تسريبه على الإنترنت: «نحن هنا مع (حزب الله) نعلن استعدادنا التام للوقوف جنباً إلى جنب مع الشعب اللبناني والقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي».
وفي الوقت الذي يمكن تفسير بيان الخزعلي بالحيلة الإعلامية لمحاولة صرف النظر عن تقاعس «حزب الله» في الرد على قرار الرئيس الأميركي ترمب القاضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، فإنه يشير أيضاً إلى تقارب مصالح الميليشيات الإقليمية الموالية لإيران، مما قد يسمح لطهران بإنشاء قوس أمني يمتد من طهران إلى لبنان مروراً بالعراق وسوريا.
لقد استند توسع إيران في بلاد الشام إلى سياسة مزدوجة اعتمدت على نشر الميليشيات الشيعية الأجنبية وعلى إنشاء الفصائل العراقية والسورية الموالية لطهران على غرار «حزب الله» اللبناني. فإيران نشرت أكثر من 34 ألف مقاتل أجنبي في سوريا «من بينهم الفاطميون الأفغان، والزينبيون الباكستان، والعراقيون «حيدريون»، فضلاً عن مقاتلي (حزب الله) الذين كان عددهم يتراوح بين ألفين و10 آلاف مقاتل اعتماداً على متطلبات العمليات العسكرية» وفق الخبير المتخصص في الشؤون السورية سمير حسن.
كما لعبت الميليشيات العراقية و«حزب الله» دوراً بارزاً في حلب، من خلال قيادة الهجمات العسكرية. ونقلاً عن عناصر من «حزب الله»، فإن الحزب شارك في غرفة العمليات المشتركة خلال معارك أُديرت بالتعاون مع الإيرانيين والروس.
لقد استفادت إيران من هشاشة الدولة السورية لإنشاء الوكلاء المحليين وتدريبهم ودعمهم، على غرار نموذجها في لبنان والعراق. فمنذ عام 2012 عززت الجماعات المسلحة والممولة من إيران قبضتها على الأرض في سوريا. وشملت هذه المشاريع الإيرانية عدة مجموعات، مثل قوات الدفاع الوطني التي أنشئت في عام 2012 تحت إشراف إيراني كقوة لمكافحة التمرد، والتي في مرحلة من المراحل شكلت -وفق أرون لوند، الخبير المتخصص في الشؤون السورية- أكبر الميليشيات التي تم إنشاؤها من خلال إعادة تسمية، وإعادة هيكلة، ودمج اللجان الشعبية المحلية وغيرها من الجماعات المسلحة الموالية للأسد. ومع ذلك كان من الصعب على قوات الدفاع الوطني أن تكون متجانسة مع الجيش، لعدد كبير من الاعتبارات أهمها الآيديولوجية العسكرية.
إلى جانب قوات الدفاع الوطني، هناك مجموعة من الميليشيات الخاصة بمنطقة حلب المعروفة باسم قوات الدفاع المحلية التي تضم عدداً من الميليشيات المحلية مثل: كتائب النيرب، ولواء الباقر، وفوج السفيرة، وفوج نبل والزهراء. وفي هذا الصدد يشرح حسن: «إن هذه الفصائل مثل فوج نبل والزهراء الذي يضم 5000 مقاتل، مدربة تدريباً جيداً من قبل (حزب الله)، والأهم من ذلك هي أكثر تماسكا وأقوى من الفصائل الأخرى نظراً إلى الآيديولوجيا التي تحركها».
ويشدد الباحث أيمن جواد التميمي على أن التوجه الجديد هو لدمج هذه الميليشيات الموالية لإيران ضمن قوات الدفاع المحلية التي تعد الآن جزءاً من الجيش. ففي أبريل (نيسان) من العام الماضي، أصدرت دائرة التسلح السورية تعميماً يحدد عملية دمج قوات الدفاع المحلية داخل الجيش، وعلى الأرجح ستحل قوات الدفاع شيئاً فشيئاً محل الفصائل الأجنبية الموالية لإيران المنتشرة في سوريا.
والمعلوم أن هذا الأسلوب ليس بجديد بل سبق أن تم اعتماده في العراق مع قوات الحشد الشعبي العراقية وفي لبنان مع «حزب الله»، اللذين أصبحا لاعبين لا يمكن تجنبهما في بلدانهما وتم إدماجهما في الحياة السياسية، وذلك بفضل سياسة طويلة الأجل اعتمدت على جذب قلوب وعقول السكان.
ففي العراق، تعود نشأة قوات الحشد الشعبي، كمفهوم، إلى فتوى آية الله علي السيستاني التي أصدرها في 13 يونيو (حزيران) 2014، حيث دعت الفتوى جميع المواطنين القادرين، للدفاع عن البلاد وشعبها وشرفها وأماكنها المقدسة ضد «داعش». ومع انتهاء الحرب ضد «داعش» وخسارته للسلطة، لم يعد من سبب يبرر استمرار وجود هذه القوات. وبما أن فتوى السيستاني كانت مشروطة ومؤقتة، لم يكن استمرار صلاحيتها ليحظى في نهاية المطاف بمساندة دينية مشروعة. وفي 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، أقر البرلمان العراقي قانون هيئة «الحشد الشعبي» الشيعية، الذي قضى بأن يصبح الحشد الشعبي تشكيلاً عسكرياً مستقلاً وجزءاً من القوات المسلحة العراقية ليغدو بذلك جزءاً من الجيش العراقي رسمياً، أي أن هذا القانون سمح بتكوين جيشين متوازيين، أحدهما يستمد قوته من العقيدة العسكرية الغربية والآخر من الاعتبارات الدينية المحلية. وقد اتُّبع هذا التحرك هذا العام مع «فصل» قادة وحدة الحشد عن الفصائل العسكرية بهدف الترشح للانتخابات في تشكيلات مختلفة.
أما على الساحة اللبنانية، فإن «حزب الله» المدعوم من إيران يحظى بتأييد واسع من المجتمع الشيعي، وللحزب أعضاء في البرلمان، وله وزراء في الحكومة، الأمر الذي يجعل من الصعب جداً إن لم يكن من المستحيل فصله عن الدولة.
ناهيك بأن الحزب تحول إلى قوة خارجية أجنبية، وتمكن من نشر ما بين 2000 و10 آلاف مقاتل في سوريا. وقادت قواته عمليات عسكرية هجومية منسقة مع جيوش أخرى وشاركت في غرفة العمليات المشتركة مع إيران وروسيا. كما لعب دوراً بارزاً في تدريب الميليشيات الموالية للنظام وفقاً لمقابلات سابقة مع مقاتلي «حزب الله»، «ولدى الحزب قادة ومستشارون داخل قوات الدفاع الوطني السوري وقوات الدفاع المحلي»، حسب مقاتل من «حزب الله»، ما يؤكد الدور القيادي الذي تلعبه إيران في دعم وتدريب هذه القوات.
من ناحية ثانية، عمد الحزب إلى تعزيز ترسانته من الصواريخ أرض-أرض الموجهة، «فحزب الله وإيران والسوريون كانوا يطورون أشكالاً مختلفة من صواريخ (فتح – 110) الإيرانية، فعملوا مثلاً على تقليص حجم الرؤوس الحربية من أجل زيادة مدى الصواريخ وتعزيز أنظمة التوجيه فيها. ويشرح نيكولاس بلاندورد الخبير المختص في شؤون (حزب الله)، أن القدرة على ضرب أهداف دقيقة في إسرائيل في حالة مواجهة بين الطرفين لها أهمية حاسمة لـ(حزب الله)».
رغم ذلك، إن النجاح الأكبر الذي ستحققه إيران يبقى مرتبطاً بالعلاقات الضيقة بين الفصائل العراقية والسورية واللبنانية. إلا أن ما يميز «حزب الله» عن الفصائل الأخرى هي الآيديولوجية التي يعتنقها مقاتلوه، على حد قول مقاتل من «حزب الله»، الذي يضيف «أن الفصائل الأقوى في سوريا هي تلك التي يديرها (حزب الله) عسكرياً وآيديولوجياً».
إن آيديولوجية «حزب الله» متجذرة في الآيديولوجية الإسلامية الإيرانية العالمية، وهي التزام بتصدير الثورة الإسلامية، بحيث تؤكد ديباجة دستور الجمهورية الإسلامية هذا الالتزام بمواصلة الثورة في الخارج من أجل خلق «مجتمع موحد وعالمي من المؤمنين (الأمة)». التزام تمت ترجمته بنجاح في العراق ولبنان.
وعليه، هل تكون إيران قد نجحت في بناء قوس دولي شبه عسكري متماسك آيديولوجيا يمتد من العراق وسوريا إلى لبنان؟ يقول أحمد، أحد مقاتلي «حزب الله»: «إن (حزب الله) اللبناني ليس وحده، بل هناك (حزب الله سوريا) و(حزب الله العراق)، لا أقصد حرفياً، بل ككيان منظم يتقاسم نفس الآيديولوجية والغرض في المنطقة، وجميع هذه الفصائل في العراق وسوريا ولبنان ستقاتل معاً في الحرب المقبلة».
* زميل مشارك
في {مركز الملك فيصل
للأبحاث والدراسات الإسلامية»



عقوبات أميركية جديدة تطول بنكاً موالياً للحوثيين

المقر الرئيسي لبنك اليمن الدولي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
المقر الرئيسي لبنك اليمن الدولي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
TT
20

عقوبات أميركية جديدة تطول بنكاً موالياً للحوثيين

المقر الرئيسي لبنك اليمن الدولي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
المقر الرئيسي لبنك اليمن الدولي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على بنك يمني بسبب تعاونه مع الجماعة الحوثية، بعد ليلة شهدت فيها محافظات كثيرة خاضعة لسيطرة الجماعة غارات أميركية جديدة، وسط أنباء عن مقتل عددٍ من القادة الحوثيين، وتكتم حوثي حول الخسائر البشرية والمادية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن بنك الدولي اليمني، ومقره العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بوصفه يُمثل جزءاً من من شبكة التهديد الإيراني، وطالت العقوبات المسؤولين الرئيسيين في البنك، ومنهم كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة، حسب إعلان المكتب.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركية مايكل فولكندر إن المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي تلعب دوراً حاسماً في جهود الحوثيين للوصول إلى شبكة النظام المالي الدولي، وتُهدد المنطقة والتجارة الدولية على حد سواء، مؤكداً التزام الوزارة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لتعطيل قدرات الجماعة على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار.

ويهدف هذا الإجراء، الذي سبقه إجراء مماثل على بنك اليمن والكويت في الـ17 من يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى منع وصول الحوثيين إلى القطاع المصرفي اليمني واستغلاله، ويُعزز من دعم وزارة الخزانة الأميركية لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على النظام المصرفي اليمني، وفقاً لإعلان البنك.

واتهمت الوزارة البنك بمساعدة الشركات الحوثية والمسؤولين المرتبطين بالجماعة على شراء النفط من خلال وصوله إلى شبكة «سويفت»، وتمكين محاولاتها في التهرب من الرقابة على العقوبات، وعلى حشد الموارد ومصادرة الأصول من مناهضي نفوذها وسياساتها، ورفضه الامتثال لتوجيهات البنك المركزي اليمني في عدن للكشف عن تفاصيل هذه المصادرة الحوثية.

تورط بالتمويل

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي وفقاً للأمر التنفيذي الصادر عن سلطة مكافحة الإرهاب، بتصنيف الجماعة الحوثية، منظمة إرهابية أجنبية، والذي دخل حيز التنفيذ في 3 مارس (آذار) الماضي، بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي أمراً تنفيذياً يعيد إدراج الجماعة ضمن التصنيف الإرهابي إثر توليه الحكم.

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)

وذكر المكتب أن الأفراد الثلاثة يشغلون مناصب قيادية مهمة في البنك، وأنهم مسؤولون عن عملياته؛ حيث يرأس كمال الجبري مجلس إدارته، ويعمل أحمد العبسي مديراً عاماً تنفيذياً له، في حين يتولى عبد القادر بازرعة منصب نائب المدير العام.

وينتج عن القرار تجميد جميع ممتلكات الثلاثة المسؤولين في البنك في الولايات المتحدة أو في حوزة أو إدارة شخصيات أميركية، وسيتم إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بهذا القرار، إلى جانب تجميد أي كيانات مملوكة لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل فردي أو إجمالي، وبنسبة 50 في المائة أو أكثر، ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وجددت الوزارة اتهام الحوثيين باستغلال الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية لتسهيل المعاملات الداعمة لأنشطتهم الإرهابية التي عطَّلت الشحن الدولي وقتلت مدنيين.

وذَكَّر القرار بإجراءات البنك المركزي اليمني في عدن لمساعدة وتوجيه البنوك في المناطق التي تُسيطر عليها الجماعة الحوثية لنقل مقراتها التشغيلية إلى عدن، بعيداً عن الترهيب والنفوذ القسري لها.

مقر بنك اليمن والكويت في العاصمة صنعاء الذي سبق أن طالته العقوبات الأميركية (إكس)
مقر بنك اليمن والكويت في العاصمة صنعاء الذي سبق أن طالته العقوبات الأميركية (إكس)

وتابعت الوزارة: «يقع مقر البنك اليمني الدولي في صنعاء باليمن، ويسيطر عليه الحوثيون المدعومون من إيران، ويوفر للجماعة الإرهابية إمكانية الوصول إلى شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) التابعة للبنك لإجراء معاملات مالية دولية».

وحذَّرت من أن أي انتهاك لقرارات العقوبات الأميركية سيؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأميركيين والأجانب، بناءً على مبدأ المسؤولية المطلقة، كما قد يُعرّض المؤسسات المالية والأشخاص لعقوبات إذا تعاملوا مع كيانات مصنفة أو أشخاص محظورين، وتشمل المحظورات تقديم أو تلقي أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من أو إلى أي شخص مصنف.

تكثيف الغارات الجوية

وشهدت محافظات خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية غارات أميركية جديدة خلال الساعات الماضية، وسط أنباء عن مقتل عددٍ من القادة الحوثيين، وتكتم حوثي حول الخسائر البشرية والمادية.

صورة لحاملة طائرات نشرتها القيادة المركزية الأميركية وعلقت عليها بجملة «الحوثيون إرهابيون» (سنتكوم)
صورة لحاملة طائرات نشرتها القيادة المركزية الأميركية وعلقت عليها بجملة «الحوثيون إرهابيون» (سنتكوم)

وذكرت مصادر محلية ووسائل إعلام حوثية أن الغارات طالت خلال الليل جنوب وشرق العاصمة صنعاء ومعسكر الحفا وجبلي النهدين ونقم؛ حيث تقع معسكرات تُسيطر عليها الجماعة التي لا تكشف عن معلومات كافية حول هذه المواقع والخسائر الناجمة عن الغارات، مقابل عدم إعلان الجيش الأميركي عن تفاصيل غاراته والأهداف التي يقصفها.

ونقلت مصادر ميدانية في محافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» وقوع غارات على المواقع الأمامية للجماعة الحوثية في منطقة مناطق ساحلية بمحافظة الحديدة مثل الخوخة والجراحي، في حين كانت أعنف الضربات تلك التي شهدتها جزيرة كمران.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مقتل عدد من القيادات الحوثية والشخصيات الاجتماعية والتجارية الموالية للجماعة، غير أنه لم يتسنَّ التأكد من صحة المعلومات بسبب استمرار التكتم الحوثي على آثار القصف.

وتصف مصادر متعددة الغارات الأميركية خلال الليلة الماضية بأنها «الأعنف» منذ استئناف الولايات المتحدة الأميركية هجماتها على مواقع الجماعة الحوثية منتصف مارس (آذار) الماضي، بتوجيهات من الرئيس دونالد ترمب.

أحد أتباع الجماعة الحوثية يعاين آثار ضربة أميركية استهدفت موقعاً في صنعاء (إ.ب.أ)
أحد أتباع الجماعة الحوثية يعاين آثار ضربة أميركية استهدفت موقعاً في صنعاء (إ.ب.أ)

وأعلنت وسائل إعلام حوثية متعددة عن مقتل شخص، لم تُحدد هويته، إثر غارة في حي النهضة شمال العاصمة صنعاء، إلى جانب غارتين شهدتهما مديرية الحزم في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء.

وتُشير المعلومات والمصادر الميدانية إلى وقوع 4 غارات على جزيرة كمران في البحر الأحمر قبالة سواحل محافظة الحديدة؛ حيث تمتلك الجماعة الحوثية شبكة أنفاق ومخازن ذخيرة، ومحطات تشغيل طائرات مسيّرة، و7 غارات على مديرية رغوان استهدفت منشآت عسكرية وتجمعات لعناصر الجماعة، و6 غارات على مديرية مدغل المجاورة، وغارتين في مديرية العبدية في المحافظة نفسها.