محكمة مصرية ترجئ حسم مصير منافس السيسي الوحيد في «الرئاسية» إلى غد

TT

محكمة مصرية ترجئ حسم مصير منافس السيسي الوحيد في «الرئاسية» إلى غد

أجلت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس، نظر الطعن المقدم ضد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، لجلسة غد (الاثنين) للاطلاع. ويطالب الطعن الذي اختصم الهيئة الوطنية للانتخابات، ببطلان إعلان اسم موسى مرشحاً للرئاسة المصرية، واستبعاد اسمه نهائياً من كشوف المرشحين.
وقال الطعن إن «المرشح الرئاسي موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين»، كما تمت إثارة نقطة أخرى وهي الحكم الصادر في حق المرشح الرئاسي في قضية شيكات دون رصيد، ومن ثم التصالح فيها مع مقدم الدعوى، إلا أن هذا التصالح لا ينفي التهمة في الأساس حسب القانون، وفقاً لما استند عليه طارق العوضي، مقدم دعوى منع موسى من الترشح للانتخابات.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قد انتهت قبل أيام من مراجعة أوراق المرشحين الوحيدين للرئاسة؛ وهما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، تمهيداً لإعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات ورموزهم الانتخابية في 24 فبراير (شباط) الحالي، يعقب ذلك إجراء عملية التصويت على مدار 3 أيام بالنسبة للمصريين في الداخل وتبدأ في 26 من مارس (آذار) المقبل، على أن يسبقها تصويت المصريين في الخارج لمدة 3 أيام أيضاً تبدأ في 16 من الشهر نفسه.
ويتوقع على نطاق واسع حسم السيسي الانتخابات في مواجهة موسى مصطفى موسى، الذي سبق وأعلن تأييده للسيسي، قبل أن يترشح في اللحظات الأخيرة.
يُنتخب رئيس مصر عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة المشرفة على الانتخابات، المواطنين في يناير (كانون الثاني) الماضي للمشاركة في انتخاب رئيس مصر، وحددت شهر مارس لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفي حالة الإعادة، تجرى الانتخابات خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل (نيسان) المقبل، وداخل مصر أيام 24 و25 و26 من الشهر نفسه.
وكان رئيس حزب الغد قد أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية في آخر يوم من أيام الترشح للانتخابات، ليصبح المنافس الوحيد أمام الرئيس الحالي السيسي. وجمع رئيس حزب الغد 47 ألف توكيل تأييد، و26 استمارة تزكية، من نواب البرلمان للترشح. وبموجب القانون، يحتاج المرشح إلى 25 ألف توكيل حداً أدنى، أو إلى 20 تزكية من النواب ليتمكن من التقدم بترشيحه.
من جانبه، قال محمود موسى، نائب رئيس حزب الغد، والمنسق العام للحملة الرئاسية، أمس، إن رئيس حزب الغد سيعقد اليوم (الأحد) لقاء تنظيمياً مع أمناء الحزب وعدد من مشايخ وعواقل العائلات على مستوى مصر، بهدف بحث عملية التحرك الحزبي في الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن «اللجان المتخصصة قد انتهت من إعداد مقترحاتها النهائية للبرنامج الانتخابي الرئاسي لرئيس حزب الغد».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.