الإمارات والهند توقعان اتفاقية و4 مذكرات في قطاعات النفط والسكك الحديدية والأسواق المالية والموانئ

الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي خلال حفل الاستقبال أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي خلال حفل الاستقبال أمس (وام)
TT

الإمارات والهند توقعان اتفاقية و4 مذكرات في قطاعات النفط والسكك الحديدية والأسواق المالية والموانئ

الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي خلال حفل الاستقبال أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي خلال حفل الاستقبال أمس (وام)

وقعت الإمارات والهند أمس، في أبوظبي اتفاقية و4 مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات، حيث جرى توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند.
وتم توقيع اتفاقية امتياز حقل زاكوم السفلي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة النفط والغاز الهندية، التي يحصل بموجب هذه الاتفاقية ائتلاف من شركات هندية عاملة في مجال النفط والغاز على حصة 10 في المائة في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري في إمارة أبوظبي وتسري الاتفاقية لمدة 40 عاماً، ويبدأ العمل بها اعتباراً من 9 مارس (آذار) 2018. وحصل ائتلاف الشركات الهندية الذي تقوده شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية على حصة في الامتيازات البحرية مقابل رسم مشاركة بقيمة 2.2 مليار درهم (598 مليون دولار)، ووفقاً للاتفاقية، ستتولى «أدنوك البحرية» إحدى شركات مجموعة «أدنوك»، إدارة هذا الامتياز نيابة عن الشركاء وتعد هذه أول مرة تشارك فيها شركات النفط والغاز الهندية في امتيازات الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القوى العاملة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال قطاع السكك الحديدية بين الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ووزارة السكك الحديدية الهندية، ومذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية وحكومة إقليم جامو وكشمير.
كما تضمنت المناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي المالية وسوق بومباي المالية، فيما كان قد تم توقيع تعديل على اتفاقية تخزين النفط الخام بين شركة بترول أبوظبي الوطنية وشركة النفط والغاز.
وبارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وناريندرا مودي هذه الاتفاقيات التي تصب في المصلحة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وتفتح الآفاق لتوسيعها وتنويعها، خصوصاً الاتفاقية التاريخية التي تم توقيعها بين الجانبين، فيما يخص حقوق امتياز أدنوك البحرية.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن هذه الاتفاقية التاريخية تعكس نضج العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الإمارات والهند في مختلف المجالات والقطاعات، وأكد أنها ستسهم في تحقيق الازدهار المستدام في البلدين، وتعزيز العلاقات التجارية بينهما من خلال تماشيها مع برنامج «أدنوك» لتوسيع نطاق الشراكات واستراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند عن سعادته بهذا الاتفاق التاريخي الأول من نوعه الذي يتيح لشركات الطاقة الهندية المشاركة في امتيازات الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الهند والإمارات إلى مستويات جديدة، وإرساء شراكة ديناميكية في قطاع النفط والغاز، مؤكداً أن هذا الاتفاق يكتسب أهمية كبيرة، لأنه ينتقل بعلاقتنا في هذا القطاع من التصدير والاستيراد، إلى الاستثمارات المشتركة التي تعكس الشراكة الاستراتيجية بين الهند ودولة الإمارات.
وتعد هذه أول مرة تشارك فيها شركات النفط والغاز الهندية في امتيازات الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي، وكانت «أدنوك» قد قامت بتجزئة الامتياز البحري الحالي الذي ينتهي في مارس 2018، وكانت تديره شركة «أدما» العاملة، إلى 3 مناطق امتياز منفصلة.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».