حفتر في القاهرة لبحث التطورات السياسية... والجيش يستعد لبدء تحرير درنة

تركيب كاميرات مراقبة داخل مساجد بنغازي

نازحون من مدينة تاورغاء الليبية خارج مخيمهم العشوائي المؤقت إثر منعهم من العودة إلى ديارهم في اللحظة الأخيرة (أ.ف.ب)
نازحون من مدينة تاورغاء الليبية خارج مخيمهم العشوائي المؤقت إثر منعهم من العودة إلى ديارهم في اللحظة الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

حفتر في القاهرة لبحث التطورات السياسية... والجيش يستعد لبدء تحرير درنة

نازحون من مدينة تاورغاء الليبية خارج مخيمهم العشوائي المؤقت إثر منعهم من العودة إلى ديارهم في اللحظة الأخيرة (أ.ف.ب)
نازحون من مدينة تاورغاء الليبية خارج مخيمهم العشوائي المؤقت إثر منعهم من العودة إلى ديارهم في اللحظة الأخيرة (أ.ف.ب)

قال مسؤول ليبي، إن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، يجري حالياً زيارة غير معلنة إلى العاصمة المصرية منذ بضعة أيام، وذلك في إطار ما وصفته مصادر ليبية رفيعة المستوى بـ«التنسيق المشترك بين مصر وقيادة الجيش في مكافحة الإرهاب».
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط»: إن حفتر وصل إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضي، وعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين المصريين لبحث التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا، مشيراً إلى أن المحادثات تطرقت إلى مسألة التنسيق الكامل بين الطرفين في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية.
كما أبرز المسؤول أن هناك «ترتيبات لعمل مشترك على الأرض في هذا الإطار»، وقال: إن هناك «تنسيقاً على أعلى مستوى بين الجيش الوطني الليبي والسلطات المصرية في هذا الصدد»، مبرزاً أن جانباً اجتماعياً أيضاً هيمن على زيارة المشير حفتر إلى القاهرة، حيث رزق مؤخراً بحفيده الثاني خليفة لابنه بلقاسم.
في غضون ذلك، قال مصدر مسؤول: إن الجيش الوطني بصدد القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء تحرير مدينة درنة، التي تعتبر المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية في شرق ليبيا، وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: إن «الاستعدادات أوشكت على الانتهاء، وقوات الجيش في انتظار تحديد ساعة الصفر فقط».
وفى محاولة للحيلولة دون وقوع مزيد من العمليات الإرهابية، التي تستهدف مساجد مدينة بنغازي في شرق ليبيا، أمر حفتر بنفسه بتركيب كاميرات مراقبة لجميع المساجد بالمدينة.
وقال مكتب حفتر في بيان له، إنه «أصدر تعليماته المشددة بتركيب منظومات لكاميرات المراقبة الأمنية في كل مساجد بنغازي فوراً، وعلى نفقة القوات المسلحة بعد تخاذل الجهات التنفيذية في الالتزام بمسؤولياتها في تأمين المواطنين، وحماية ظهر القوات المسلحة».
وطبقاً لما قاله حاتم العريبي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة في البيضاء، فإن إدارة المشروعات بوزارة الداخلية كان يفترض أن تبدأ، اعتباراً من أمس، في تركيب الدفعة الأولى من كاميرات المراقبة الأمنية لـ30 مسجداً داخل مدينة بنغازي، بعد أن حصرت المستهدف منها خلال الأيام الماضية.
وكان اللواء ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة ورئيس الغرفة المشكلة من قوات الجيش والشرطة، قد طالب جميع مساجد بنغازي بضرورة تركيب كاميرات مراقبة خلال أسبوعين.
وفى ثاني اعتداء يستهدف مسجداً في أقل من ثلاثة أسابيع في بنغازي، قتل 3 أشخاص وأصيب 149 آخرون بجروح، بعضهم في حالة خطرة، بعد انفجار قنبلتين في مستهل صلاة الجمعة في وسط مسجد سعد بن أبي عبادة، بوسط المدينة التي تبعد ألف كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
وزرعت عبوة ناسفة في نعش بباحة المسجد، بينما وضعت الثانية في مدخله، في خزانة أحذية، قبل أن يؤدي الانفجار إلى تناثر الحطام على أرضية المسجد، في حين تحطمت النوافذ ولطخت بقع الدماء حيطانه.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الثني: إن الاعتداء أسفر عن إصابة 149 مصلياً بجروح، لكن مستشفى الجلاء في بنغازي أعلنت عن إصابة 62 شخصاً ومقتل شخص واحد.
وأدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشدة على حسابها على «تويتر» هذا «التفجير الوحشي»، مذكرة أن «الاعتداءات المباشرة أو العشوائية ضد المدنيين» تشكل «جرائم حرب».
وقالت البعثة: إن هذا «العمل الإجرامي البشع ينبغي ألا يوفر مبرراً للأعمال الانتقامية، وعليه يجب أن يتم القيام بالتحقيقات الفورية والنزيهة وتقديم الجناة للعدالة».
بدوره، أدان فرانك بيكر، السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا، عبر موقع «تويتر» بشدة الهجمات الوحشية في بنغازي، وقال: «تعازينا الحارة لأهالي الضحايا... وبريطانيا تقف صفاً واحداً مع الليبيين في مكافحة الإرهاب». كما أدانت السفارة الأميركية في ليبيا في بيان لها التفجير، قبل أن تشير إلى أن بنغازي قد «تعرضت خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى هجمات مماثلة».
من جانبه، قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان له: إن «هذه الأعمال الإرهابية التي تكررت في مدينة بنغازي، تتنافى تماماً وتعاليم الدين الحنيف، وتتعارض مع القيم والمبادئ الإنسانية»، معتبراً أن «هذه الجرائم تتطلب استنفار القوى الأمنية كافة في ليبيا للعمل المشترك على مواجهتها».
وبعدما دعا إلى «توحيد الصف والجهود لمواجهة الإرهاب وفلوله، وجميع العابثين بأمن واستقرار الوطن وتقديم الجناة للعدالة»، لفت إلى أن الحكومة ستتكفل بعلاج جرحى هذا «العمل الإرهابي» داخل ليبيا وخارجها.
في شأن آخر، أعلنت غرفة عمليات سرت الكبرى عن إصابة ثلاثة من عناصرها وحرق سيارتين، بعدما استهدفت سيارة مفخخة استيقاف للكتيبة 165 التابعة للغرفة في بوابة التسعين شرق مدينة سرت.
من جهة ثانية، كشف رئيس اتحاد يهود ليبيا، رفائيل لوزون، النقاب عن إجرائه اتصالات مع السلطات الليبية في العاصمة طرابلس، بما في ذلك أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة الوفاق، بالإضافة إلى عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة. وأوضح في تصريح تلفزيوني، مساء أول من أمس، أنه على تواصل مع معيتيق، الذي قال إنه طلب منه أن يكون حلقة الوصل مع الجالية اليهودية الليبية في الخارج لفتح الأبواب والمساعدة في عودتهم، لافتاً إلى أنه التقى أيضاً وفوداً من التبو والطوارق.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.