تيلرسون يبدأ من القاهرة جولة في المنطقة

TT

تيلرسون يبدأ من القاهرة جولة في المنطقة

يبدأ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، غداً (الاثنين)، جولة إقليمية في المنطقة تشمل عدة دول، ويستهلها بزيارة القاهرة، حيث يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان أمس، إن الوزيرين سيعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً للحديث عن أبرز الموضوعات التي تطرق لها اللقاء الوزاري، فيما كانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيثر نويرت أعلنت أن تيلرسون سيلتقي خلال زيارته «كبار المسؤولين المصريين لمناقشة الشراكة الأميركية - المصرية وكيفية تعزيزها وتنسيق القضايا الإقليمية الرئيسية».
ومن المنتظر أن تشمل جولة الوزير الأميركي كلاً من الأردن، وتركيا، ولبنان، والكويت.
من جهة أخرى، عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مباحثات مع توماس غريمنغر سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي يزور مصر حالياً.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، إن زيارة غريمنغر هي الأولى من نوعها بعد توليه مهام منصبه رسمياً في يوليو (تموز) 2017، حيث أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن «تقديره لاختيار مصر لتكون أول دولة من دول شركاء المتوسط يقوم السكرتير العام للمنظمة بزيارتها، وهو ما يعكس حرص المنظمة على توطيد العلاقات مع مصر بعد سنوات من العزوف نتيجة عدم رغبة بعض الدول الأعضاء في توسيع مجالات التعاون مع دول جنوب المتوسط».
وأوضح أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز الحوار المتوسطي باعتباره نموذجاً ناجحاً في خلق قنوات للاتصال السياسي بين ضفتي المتوسط على نحو يسهم في التباحث حول التهديدات العابرة للحدود، لا سيما الإرهاب، وانتشار الفكر المتطرف، والهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن وزير الخارجية تناول خلال اللقاء الجهود المصرية إزاء حلحلة الأزمات المتفاقمة في المنطقة في كل من سوريا وليبيا واليمن، كما استعرض التطورات الاقتصادية في مصر، وما ترتب على ذلك من إيجاد مناخ استثماري واعد يتيح الفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع الإشارة إلى الطفرة التي تشهدها مصر بفضل المشروعات القومية الكبرى، كما استحوذت جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف على جانب كبير من لقاء وزير الخارجية مع سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وتناول وزير الخارجية بالشرح «الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار في البشر، حيث ترتكز الرؤية المصرية في قضية الهجرة على اعتبارها ظاهرة إيجابية شريطة إدارتها في إطار آمن ومنتظم، كما أبرز نجاح مصر في التصدي لشبكات تهريب الأفراد والاتجار في البشر، ومنع انطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل المصرية منذ سبتمبر (أيلول) 2016، بما يصب في صالح الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر».
وأعرب شكري عن «تطلع مصر لدعم المنظمة لها في مجال الأمن المائي وأهمية تشجيع المسار التعاوني مع دول حوض النيل وفقاً لمبادئ القانون الدولي الراسخة في هذا الصدد».
من جهته، ثمّن سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا «رؤية مصر إزاء تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المنظمة ودول الشراكة المتوسطية فيما يتعلق بقضايا الهجرة تحديداً، لا سيما في ظل العلاقة المتنامية بين ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإرهاب».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.