السعودية تسعى إلى زيادة صادراتها إلى دول المغرب العربي

مستثمرون يرون فرصا تصديرية ثمينة في ليبيا

مستثمرون سعوديون يسعون إلى تأسيس شركة ملاحة موجهة لأسواق المغرب العربي («الشرق الأوسط»)
مستثمرون سعوديون يسعون إلى تأسيس شركة ملاحة موجهة لأسواق المغرب العربي («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسعى إلى زيادة صادراتها إلى دول المغرب العربي

مستثمرون سعوديون يسعون إلى تأسيس شركة ملاحة موجهة لأسواق المغرب العربي («الشرق الأوسط»)
مستثمرون سعوديون يسعون إلى تأسيس شركة ملاحة موجهة لأسواق المغرب العربي («الشرق الأوسط»)

تسعى السعودية إلى تحقيق خطوة جديدة من شأنها تنمية صادراتها إلى أسواق المغرب العربي خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك من خلال إنشاء شركة ملاحة خاصة بهذه الأسواق، وهو الأمر الذي يعني أن الصادرات السعودية من المتوقع أن تقفز بنسبة لا تقل عن 50 في المائة عقب النجاح في تأسيس هذه الشركة التي يعمل على إنشائها مجموعة من كبار المستثمرين في البلاد.
وفي هذا الخصوص، أكد فهد بن ثنيان الثنيان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية الصادرات بالغرفة التجارية والصناعية في العاصمة الرياض، أن الصادرات السعودية تستطيع المنافسة في أسواق العالم جميعها، وقال: «لدينا ثقة في جودة الصادرات الوطنية، وهو الأمر الذي نلمسه من خلال تزايد حجم الصادرات السعودية من عام إلى آخر».
ولفت الثنيان خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إلى أن عدم وجود خطوط ملاحة مباشرة لدول المغرب العربي، ساهم إلى حد ما في انخفاض حجم الصادرات السعودية المتجهة إلى هذه الأسواق، مضيفا: «يسعى مجموعة من رجال الأعمال السعوديين إلى إنشاء شركة متخصصة في هذا الشأن».
وأوضح رئيس لجنة تنمية الصادرات بالغرفة التجارية والصناعية في الرياض، أن أداء هيئة تنمية الصادرات السعودية خلال الفترة الحالية يدعو إلى التفاؤل، وقال: «نلمس منهم كل الاهتمام، وسنعمل معهم على تذليل بعض المعوقات التي تواجه قطاع الصادرات السعودي خلال الفترة الراهنة».
وفي السياق ذاته، تنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة تنمية الصادرات ورشة عمل صباح الأربعاء المقبل، بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، التي سيمثلها أمينها العام أحمد بن عبد العزيز الحقباني، يأتي ذلك في الوقت الذي من المزمع فيه أن تتضمن هذه الورشة جلستين تخصصان لرصد وتشخيص الصعوبات التي تواجه المصدرين السعوديين في قطاعي المنتجات الصناعية والاستهلاكية.
وفي هذا الجانب، أوضح فهد الثنيان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية الصادرات بغرفة الرياض، أن تنظيم هاتين الورشتين يمثل انطلاقة مرحلة من التعاون المثمر بين غرفة الرياض، باعتبارها مظلة وممثلا لقطاع الأعمال، وبين هيئة تنمية الصادرات التي تختص بتطوير وتحسين بيئة تصدير المنتجات الوطنية، إضافة إلى توفير الحوافز للمصدرين لاجتذاب فرص تصديرية متميزة، وفتح منافذ وأسواق جديدة في الخارج أمامها.
وأفاد الثنيان بأن الورشة عبر جلستين ستطرح نقاشا مفتوحا لتحديد وحصر أبرز معوقات كل قطاع، وإتاحة الفرصة لممثلي الشركات المشاركة لطرح رؤاهم بشأن آليات تحسين البيئة التصديرية، وما يتطلع إليه المصدرون من هيئة تنمية الصادرات القيام به تذليلا للصعوبات التي تواجههم، وتهيئة البيئة لنفاذ صادراتهم للأسواق الخارجية واكتساب مواقع جديدة للمنتجات الوطنية.
وأشار الثنيان إلى أن الورشة تأتي انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون المشترك بين الغرفة والهيئة، بعد أن أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي أخيرا تفعيلها استنادا إلى قرار تأسيسها الصادر من مجلس الوزراء، مضيفا: «تفعيل هذه الهيئة سيعزز ويدعم الصادرات الوطنية، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تدعيم استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي وحيد للدخل».
وتأتي هذه التطورات عقب أن وجه رجال أعمال سعوديون بوصلة صادراتهم الاستثمارية الجديدة إلى السوق الليبية، يأتي ذلك في الوقت الذي باتت فيه السوق الليبية من أكثر الأسواق العربية جذبا لرؤوس أموال سعودية، إذ تعتزم هذه الصادرات الاستثمار في أسواق المنطقة، وسط مطالبة بإيجاد خط بحري مباشر لنقل البضائع السعودية إلى دول المغرب العربي.
وفي السياق ذاته، باتت الصادرات السعودية المتجهة إلى السوق الليبية ترتكز على منتجات مواد البناء، ومنتجات غذائية، وصناعات كهربائية، وغيرها من الصناعات المختلفة، وهو الأمر الذي يعزز من فرصة سرعة إنشاء مجلس أعمال سعودي - ليبي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
فيما كان المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، أكد في لقاء نظمه مجلس الغرف السعودي في وقت سابق، مع الدكتور محمد يوسف المقريف رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام، عمق وقدم العلاقات السعودية - الليبية، مبديا ثقته بتطوير العلاقات الثنائية، خاصة التجارية والاقتصادية.
غير أن المبطي استدرك بأن العلاقات التجارية بين السعودية وليبيا في الماضي لم ترتق حتى الآن إلى طموحات القطاع الخاص في البلدين، حيث لم يتجاوز إجمالي قيمة التبادل التجاري مبلغ 51.2 مليون دولار عام 2011، داعيا الجانب الليبي إلى تقديم أنواع التسهيلات والدعم كافة لرجال الأعمال السعوديين، وإلى البدء في تأسيس مجلس أعمال سعودي - ليبي مشترك، مؤكدا قدرة القطاع الخاص السعودي على المشاركة الفاعلة في مشروعات إعادة الإعمار الليبية.



«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
TT

«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)

مع انطلاق «المسار البرتقالي»، اليوم (الأحد)، اكتمل تشغيل مسارات «قطار الرياض»، المشروع الأضخم من نوعه في العالم، وفق ما أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة التوسعية للمشروع الذي تم تدشينه في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

يربط «المسار البرتقالي - محور طريق المدينة المنورة» شرق الرياض بغربها، حيث يمتد من طريق جدة غرباً حتى الطريق الدائري الشرقي الثاني في منطقة خشم العان شرقاً، وذلك بطول إجمالي يبلغ 41 كيلومتراً. ويشمل المسار 5 محطات رئيسية هي: «طريق جدة»، و«طويق»، و«الدوح»، و«طريق هارون الرشيد»، و«النسيم» التي تعد محطة تحويل تربط بين المسار البرتقالي والمسار البنفسجي.

ويتميز هذا المسار بوجود أكبر عدد من مواقف السيارات مقارنة ببقية المسارات، حيث يصل إلى 3600 موقف، ما يعزز من سهولة الوصول إلى المحطات من قِبَل مستخدمي القطار. وفي خطوة موازية، بدأ تشغيل ثلاث محطات جديدة على «المسار الأزرق - محور طريق العليا البطحاء»، وهي محطات «المروج»، و«بنك البلاد»، و«مكتبة الملك فهد».

ويُعد «قطار الرياض» أضخم مشروعات النقل العام، حيث يغطي كامل مساحة العاصمة ضمن مرحلة واحدة. ويشمل شبكة متكاملة من 6 مسارات تمتد على طول 176 كيلومتراً، وتضم 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسية. ويتميز بكونه أطول شبكة قطار من دون سائق في العالم. ويحظى القطار بقدرة استيعابية تصل إلى 3.6 مليون راكب يومياً، مما يعزز الربط بين مختلف أجزاء العاصمة، ويسهم في تسهيل حركة التنقل للساكنين والزوار. وتستهدف الهيئة الملكية لمدينة الرياض من خلال هذا المشروع تحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».

جانب من إحدى محطات «المسار البرتقالي» (واس)

الجدير ذكره أن تكلفة التنقل عبر «قطار الرياض» هي الأقل بين دول «مجموعة العشرين»، حيث يشكل تكاليف التنقل نحو 0.5 في المائة من دخل الفرد اليومي في السعودية، الذي يعادل 195 دولاراً (733 ريالاً).

وتبدأ ساعات تشغيل «قطار الرياض» من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، ويمكن للمستخدمين تحديد وجهاتهم وشراء التذاكر عبر تطبيق «درب»، أو من خلال مكاتب بيع التذاكر أو أجهزة الخدمة الذاتية في المحطات. كما يوفر القطار وسائل دفع رقمية متعددة عبر البطاقات المصرفية والائتمانية، وكذلك الهواتف الذكية.

تعد شبكة «قطار الرياض» جزءاً أساسياً من خطة المملكة لتطوير قطاع النقل العام في إطار «رؤية 2030». ومن خلال هذا المشروع، تسعى البلاد إلى تخفيف الازدحام المروري، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير وسائل نقل آمنة.