الإرهاب يضرب مجدداً مساجد بنغازي مخلفاً 3 قتلى وعشرات الجرحى

المتفجرات وُضعت داخل تابوت للموتى.. وأخرى في أرفف الأحذية

TT

الإرهاب يضرب مجدداً مساجد بنغازي مخلفاً 3 قتلى وعشرات الجرحى

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 86 آخرون بجروح في انفجار وقع، أمس، داخل مسجد في أثناء صلاة الجمعة في مدينة بنغازي شرق ليبيا.
وقال رضا العوكلي، وزير الصحة في الحكومة المؤقتة، التي تدير المنطقة الشرقية لـ«الشرق الأوسط»، إن التفجير الذي وقع داخل مسجد سعد بن عبادة الواقع بحي الماجوري بالمدينة خلال أداء المصلين صلاة الجمعة، تم بواسطة عبوات ناسفة، خلافاً لما أشيع عن أن التفجير تم بواسطة هاتف محمول، مضيفاً أن «هناك لاصقات في حقائب، وأخرى دفنت في المكيفات الخاصة بالمسجد، هي التي استُخدمت في هذا العمل الإرهابي»، وهو ما أكده العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة بالجيش الوطني، بقوله إن التفجير ناتج عن «حقائب ملغومة كانت موضوعة داخل المسجد»، مشيراً إلى أن «التفجير تم عن بُعد حسب التحقيقات الأولية»، لكن مسؤولاً في غرفة عمليات تأمين بنغازي، قال إن التفجير قد وقع بواسطة حقيبتين متفجرتين داخل سور المسجد وُضعتا بجانب دورات المياه، موضحاً أن هناك متفجرات وُضعت داخل تابوت للموتى، وأخرى في أرفف الأحذية، انفجرت بعدما بدأت خطبة الجمعة مباشرة في المسجد.
بدوره، قال معتز الطرابلسي، مسؤول الإعلام في وزارة الصحة، لوكالة «الأنباء الليبية»، إن إحصائية ضحايا الهجوم بلغت «شهيداً» واحداً، و86 جريحاً. لكن معلومات لاحقة تحدثت عن ثلاثة قتلى.
ويأتي التفجير بعد أكثر من أسبوعين من تفجير مزدوج بواسطة سيارتين مفخختين وقع الشهر الماضي أمام مسجد في حي السلماني في أثناء خروج المصلين من صلاة العشاء، وأوقع 34 قتيلاً، وأكثر من 100 جريح، معظمهم من المدنيين.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، التي يترأسها عبد الله الثني، في بيان: إن «هذا العمل الإرهابي يدل على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين، وهو تحدٍّ صارخ لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية»، محمّلة في بيانها، المجتمعَ الدولي وبعثة الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الأعمال الإجرامية، ودعت بعثة الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 الخاص بحماية المدنيين.
في غضون ذلك، قال مسؤول عسكري ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش الوطني يفرض حماية مشددة على الرائد محمود الورفلي، الضابط بالقوات الخاصة التابعة للجيش، خشية تعرضه لعملية اختطاف أو قتل، وذلك بعدما تم إطلاق سراحه مؤقتاً في إطار التحقيقات التي يخضع لها بتهمة ارتكابه جرائم حرب على مدى العامين الماضيين في مدينة بنغازي.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن «الورفلي في مكان آمن، وتم منع استخدامه للهاتف المحمول» تحسباً لتعرضه لأي حادث، ولأسباب تتعلق بأمنه الشخصي لا يمكننا الإفصاح عن مكانه حالياً، لكنه يخضع لتأمين عسكري، وثمة مخاوف من إقدام جهات على خطفه، بما في ذلك جهات دولية».
ولم يفصح المسؤول عن ماهية هذه الجهات التي تسعى لخطف الورفلي، الذي جرى إطلاق سراحه بعد يوم على تسليم نفسه للسلطات العسكرية، حيث قال مصدر عسكري إن الورفلي عاد إلى بنغازي خلال الليل بعد استكمال إجراءات التحقيق المتعلقة بقضية المحكمة الجنائية الدولية، التي تتهمه بارتكاب سلسلة من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.
وفى أول تعليق له، قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، إن إدارة الشرطة العسكرية أخلت سبيل الورفلي بكفالة، معتبراً في تصريحات تلفزيونية له مساء أول من أمس، أن تسليم الورفلي لمحكمة الجنايات الدولية «غير وارد... لدينا قوانين حازمة، ونُطمئن المجتمع الدولي بأننا لن نتهاون في تطبيقها على من يخالفون القانون».
وفى سياق آخر، أبقى الجيش الوطني على فرص قائده العام المشير خليفة حفتر للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لإجرائها قبل نهاية العام الجاري. لكن الناطق باسم الجيش، العميد المسماري، امتنع أول من أمس، عن تأكيد الخبر، أو نفي إمكانية ترشح حفتر للرئاسة، لكنه تساءل مخاطباً رئيس البعثة الأممية غسان سلامة، عن إمكانية إجراء انتخابات في البلاد خلال هذه الفترة الصعبة، خصوصاً أنه لم يصدر إلى الآن قانون ينظمها.
وفي هذا السياق أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بيتينا موشايدت، التي التقت فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، في العاصمة طرابلس، ضرورة أن تُجرى الانتخابات المقبلة في ليبيا بطريقة مثالية، كما جددت ما وصفته بالموقف الأوروبي الموحد لدعم الاستقرار في ليبيا.
ولفت السراج في المقابل إلى أهمية إجراء العملية الانتخابية بناءً على قاعدة دستورية وقانونية سليمة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة بتقديم الدعم الفني، وبحث المتطلبات والتفاصيل مع المفوضية.
من جهة أخرى، أعلنت القوات التابعة لحكومة السراج، والمشاركة في عملية «البنيان المرصوص» داخل مدينة سرت الساحلية، حالة النفير في صفوف قواتها بعد رصد تحركات لعناصر من تنظيم داعش شرق المدينة.
وقالت القوة في بيان لها عبر الصفحة الرسمية لمركزها الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها أقامت حواجز أمنية على مداخل ومخارج المدينة، وسيّرت عدة دوريات شرق المدينة.
دبلوماسياً، عيّنت بريطانيا فرانك بيكر سفيراً جديداً لدى ليبيا، خلفاً لبيتر ميلت الذي انتهت مدة عمله في العاصمة طرابلس نهاية العام الماضي. وقالت السفارة البريطانية لدى طرابلس، في بيان، إن بيكر سيباشر مهامه ابتداءً من الشهر الجاري، كما نقلت عنه قوله: «يشرفني أن أتسلم منصب السفير البريطاني الجديد، لدى بريطانيا تاريخ طويل مع ليبيا».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.