روسيا تبحث رفع السن التقاعدية لخفض نفقات الميزانية

TT

روسيا تبحث رفع السن التقاعدية لخفض نفقات الميزانية

بات البحث عن صيغة مناسبة للإصلاحات في مجال «المنظومة التقاعدية» في روسيا واحدة من القضايا الرئيسية التي يعمل عليها الخبراء، ولا تغيب في الوقت ذاته عن اهتمامات أصحاب القرار.
وتصبح الحاجة لصيغة مقبولة تسمح برفع السن التقاعدي في البلاد أكثر إلحاحاً في المرحلة الحالية، حيث تعاني روسيا من أزمة ديمغرافية تترافق مع تراجع سنوي لأعداد المواطنين في سن العمل، بينما تبحث الحكومة عن سبل لتخفيض الإنفاق من الميزانية على صندوق المعاشات التقاعدية، وتحرير تلك الأموال لاستخدامها في مجالات أخرى ذات أهمية للتنمية الاقتصادية على المديين المنظور والبعيد.
ويمكن القول إن هناك توافقاً بين مختلف المؤسسات الاقتصادية، البحثية والحكومية حول ضرورة رفع السن التقاعدية، إلا أن السلطات تبحث في آلية ومعايير وشروط اتخاذ القرار بهذا الخصوص وتنفيذه. وقدم مجموعة خبراء من أكاديمية الإنتاج الوطني، التي يرعاها «الكرملين»، مجموعة اقتراحات بهذا الخصوص في تقرير موسع نُشر أمس بعنوان «رفع السن التقاعدية: التأثير الإيجابي والمخاطر المحتملة».
ويحدد التقرير سقفاً جديداً للسن التقاعدية، بحيث يصبح 63 عاماً عوضاً عن 60 للرجال، و60 عاماً عوضاً عن 55 للنساء، على أن يتم التنفيذ تدريجياً على عدة مراحل. ويقول الخبراء في تقريرهم إن آلية التنفيذ المثالية تكون بزيادة ثلاثة أشهر على السن التقاعدية كل عام، خلال السنوات الأربع الأولى، وفي السنوات اللاحقة رفع السن التقاعدية 6 أشهر سنوياً. ويحذر التقرير من أن بقاء الوضع في مجال السن التقاعدية في روسيا على حاله سيزيد أعباء الاقتصاد والضغط على الميزانية، وسيؤدي إلى خفض قيمة المعاشات التقاعدية.
وسيضمن رفع السن التقاعدية تفادي أزمة نقص في العمالة. وحسب تقرير صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فإن أعداد المواطنين الروس في سن العمل بلغ عام 2015 نحو 84.8 مليون مواطن، وفي عام 2016 تراجع العدد حتى 83.7 مليون، ومن ثم حتى 82.8 مليون عام 2017. ويتوقع أن يتراجع عام 2018 إلى 81.9 مليون، وحتى 81.2 مليون مواطن قادر على العمل في عام 2019.
ويحيل الخبراء هذا الوضع في السنوات القادمة، إلى نسبة الولادات المنخفضة جداً في روسيا خلال التسعينات. وإذ لا يمكن القول إن الأزمة الديمغرافية انتهت، إلا أن السنوات الأخيرة سجلت بعض التحسن وزيادة الولادات، وذلك بعد تحفيز حكومي، تمثل باعتماد ما يُسمى «رأس مال الأمومة»، وهو عبارة عن مبلغ تصرفه الدولة للأم بعد إنجاب المولود الثاني، ولا يحق استخدامه إلا لشراء المسكن أو لتعليم الأطفال.
ومؤخراً أقرت الحكومة دفع نحو 150 دولاراً، معونة شهرية طيلة عام ونصف العام للأسرة بعد إنجاب أول طفل. وتم اعتماد تلك الإجراءات بموجب اقتراحات من أكاديمية الإنتاج الوطني.
ويتصل العامل الثاني الذي يجعل مسألة السن التقاعدية ذات أهمية للاقتصاد الروسي، بنفقات الميزانية على الصندوق التقاعدي. ذلك أن المعاش التقاعدي هو حصيلة نسبة من التأمينات والضرائب التي يدفعها العاملون للخزينة، ومعها جزء تسدده الحكومة من الميزانية. وسيؤدي تراجع أعداد المواطنين في سن العمل إلى تراجع حجم التأمينات التي تساهم في تكوين المعاش التقاعدي، ما يعني زيادة العبء على الميزانية. وكان أليكسي كودرين، نائب رئيس المجلس الاقتصادي لدى الرئاسة الروسية، وهو المجلس الذي يرأسه الرئيس فلاديمير بوتين، قال في حوار صحافي نهاية خريف العام الماضي، إنه لم تعد تتوفر لدى الحكومة أموال لدفع المعاشات التقاعدية، لافتاً إلى أن الإنفاق على هذا البند خلال السنوات الثلاث الماضية سجل ارتفاعاً بـ3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 2.5 تريليون روبل، وهو يساوي ما تنفقه الحكومة على قطاع التعليم في البلاد. وحذر من أن الدولة في ظل سن التقاعد حالياً، والوضع الديمغرافي، قد تضطر لإلغاء الإنفاق على الاستثمارات في التعليم والرعاية الصحية وبناء الطرق ومجالات أخرى فقط كي تتمكن من تسديد المعاشات التقاعدية.
ووصف الرئيس الروسي رفع السن التقاعدية بأنها مسألة حساسة، وقال في تصريحات سابقة إن هذه العملية يجب أن تجري تدريجياً وبسلاسة، ولا يجوز أن تتم بشكل صادم.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.