معارضون وموالون يتحدون خلف الجزائر قبل المغامرة المونديالية

ثماني طائرات تقل مشجعين لمساندة «محاربي الصحراء» الثلاثاء

جانب من تدريبات منتخب الجزائر
جانب من تدريبات منتخب الجزائر
TT

معارضون وموالون يتحدون خلف الجزائر قبل المغامرة المونديالية

جانب من تدريبات منتخب الجزائر
جانب من تدريبات منتخب الجزائر

نجح المنتخب الجزائري لكرة القدم الذي يستعد لمشاركته في نهائيات كأس العالم بالبرازيل في توحيد رؤى المعارضة والموالاة بعدما اختلفا في جوانب سياسية كثيرة. وأجمعت شخصيات سياسية معارضة وأخرى محسوبة على السلطة، على قدرة «محاربي الصحراء» في بلوغ الدور الثاني فيما رشحت منتخب البرازيل للتتويج باللقب العالمي للمرة السادسة.
ويرى عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والمستشار الخاص للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في تصريح للموقع الإلكتروني الإخباري «كل شيء عن الجزائر»، أن المباراة الأولى لمنتخب بلاده ضد بلجيكا ستكون هي الأصعب، متمنيا أن ينجح اللاعبون في صنع المفاجأة. ورشح بلخادم، كلا من البرازيل وألمانيا لإحراز لقب المونديال. ويعتقد عمارة بن يونس وزير التجارة والأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية الموالي للسلطة أن الجزائر تملك منتخبا جيدا ومدربا جيدا (وحيد خليلودزيتش)، لكنه لفت إلى أن المباراة الأصعب ستكون ضد كوريا الجنوبية التي ستعمل كل شيء من أجل الفوز على منتخب بلاده.
وأكد بن يونس أن المهم هو المرور إلى الدور الثاني رغم اعترافه بصعوبة تحقيق هذا الإنجاز. ورشح الوزير الجزائري منتخبي البرازيل وإسبانيا للتتويج باللقب.
ونوه حميد قرين وزير الاتصال بأن الحضور الذهني للاعبين وجاهزيتهم الذهنية والبدنية هما ما سيؤهلان الفريق للدور الثاني. كما راهن على البرازيل ثم إسبانيا وإيطاليا لإحراز لقب المونديال. واعترف عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، بأن مهمة المنتخب الجزائري في التأهل للدور الثاني لن تكون سهلة، متمنيا له تحقيق هذا الهدف.
ويرى محمود خوذري الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن منتخب بلاده سيلعب الدور الثاني في المونديال الذي سيعود لقبه إلى البلد المنظم. وصرح سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد وأحد المعارضين للسلطة، بأن المنتخب الجزائري لديه بعض الحظوظ للمرور إلى الدور الثاني، موضحا أن الفوز على بلجيكا بفارق هدف واحد سيمنح الفريق بطاقة العبور لدور الستة عشر. ولم يستبعد جيلالي منافسة ألمانيا وإسبانيا، منتخب البرازيل على اللقب. ويجزم موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية والمرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الأخيرة، بأن الدور الثاني في متناول الجزائريين بالنظر لأدائهم في المباراتين الوديتين الأخيرتين. ويراهن تواتي على البرازيل للتتويج باللقب.
من جهته، غادر فجر أمس الجمعة الفوج الأول من المشجعين الجزائريين باتجاه مدينة بيلو هورزينتي البرازيلية لمؤازرة «محاربي الصحراء» في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وضم الفوج الأول 260 مشجعا من الجنسين، حيث كان في توديعهم بمطار الجزائر الدولي وزير النقل عمار غول الذي حثهم على أن يكونوا أفضل سفراء للجزائر. وقررت السلطات الجزائرية نقل ألفي مشجع إلى البرازيل على متن ثماني رحلات لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للحكومة، حيث انطلقت الرحلة الثانية مساء أمس الجمعة، فيما وزعت ست رحلات بالتساوي على اليوم السبت وغد الأحد.
وتستهل الجزائر مشوارها في المجموعة الثامنة بملاقاة بلجيكا الثلاثاء المقبل ثم تواجه كوريا الجنوبية وروسيا يومي 22 و26 يونيو (حزيران) الحالي.



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.