محكمة عراقية تجدد سجن محافظ نينوى السابق

أثيل النجيفي
أثيل النجيفي
TT

محكمة عراقية تجدد سجن محافظ نينوى السابق

أثيل النجيفي
أثيل النجيفي

قضت محكمة جنح الرصافة حكماً بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات بحق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، حسب ما أكدته هيئة النزاهة في العراق.
وفيما عد النجيفي الحكم الصادر بحقه بمثابة شرف له، فإن اثنين من أعضاء مجلس محافظة نينوى السابق عدا الحكم بمثابة استهداف سياسي، لعدم مسؤولية النجيفي عن إجراء اتخذه مجلس المحافظة بالإجماع، في وقتها. وقالت هيئة النزاهة، في بيان، إن محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أصدرت القرار «غيابياً»، مبيناً أن النجيفي «الهارب» قام باستغلال منصبه الوظيفي، وعطل تنفيذ أحكام قانونية وقرارات لجنة العزل والفكِّ التابعة للأمانة العامَّة لمجلس الوزراء.
وتابع البيان أن «قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُدان الهارب»، إضافة إلى «منع سفره، وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض، حال اكتساب الحكم الدرجة القطَّعيّة».
وحسب خبراء قانونيين، فإن «الحكم يستند إلى المادة 329، الخاصة بعدم تنفيذ الأوامر الحكومية، طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1969، التي تنص على الحبس الشديد لمدة لا تزيد على حبس سنوات»، وكذلك «القانون رقم 19 لسنة 2005، الخاص بعدم تنفيذ الأوامر الحكومية، بالإضافة إلى قرارات لجنة العزل والفك التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء الملزمة التنفيذ، بوصفها لا تتناقض مع المواد الدستورية». كان النجيفي قد أصدر قراراً برفض نقل عائدية أماكن تابعة إلى الوقف السني للوقف الشيعي.
النجيفي بدوره، وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عد تشديد الحكم «لا جديد فيه، وهو عبارة عن استهداف سياسي، لا أكثر»، مستغرباً أن «يزج القضاء نفسه في قضية واضحة وضوح الشمس، لكونها من اختصاص مجالس المحافظات، طبقاً للدستور والقانون، وبمواد ثابتة لا تقبل التأويل». وأضاف النجيفي أن «هذا ليس القرار الأول، ولن يكون الأخير، ما دام أننا لم نساوم، ولم نتأقلم مع الفاسدين الذين باتوا يفضحون أنفسهم يوماً بعد يوم، من خلال استغلال مؤسسة القضاء التي نعدها خط الدفاع الأخير عن البلد، وهو يواصل انهياره في شتى المجالات».
وفي سياق ذلك، أكد عضوان سابقان في مجلس محافظة نينوى خلال الفترة التي تولى فيها النجيفي مسؤوليته إن النجيفي لا يتحمل أية مسؤولية للقرار الذي اتخذه مجلس المحافظة في وقتها بعدم نقل عائدية أماكن تابعة إلى الوقف السني للوقف الشيعي. وقال الشيخ سالم قاسم، شيخ عشيرة البيات في الموصل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحافظ السابق أثيل النجيفي مارس صلاحيته المنصوص عليها طبقاً للقانون، باستشارة مجلس المحافظة في الأمر قبل اتخاذ القرار». ولفت الشيخ قاسم إلى أنه شيعي من أهالي الموصل، وعضو مجلس محافظة سابق «ولست من مذهب النجيفي، ولكن الأحقية في مثل هذه الأمور الخلافية هي للمجلس لا للمحافظ».
من جانبها، أكدت لمياء الدباغ، عضو مجلس محافظة نينوى السابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الحكم غريب بسبب أن مجلس المحافظة هو من اتخذ هذا القرار وبالإجماع، ولا علاقة للمحافظ بالأمر، لأنه ليس من صلاحياته وفقاً لقانون مجلس المحافظات والمحافظات غير المنتظمة بالإقليم»، وأضافت أن «الدستور، وفي المادة 115 منه، حدد الصلاحيات، ومن بين ما أشار له أنه في حال تنازع القرارات بين مجلس المحافظة والمحافظ، فإن قرار المجلس هو الذي يمضي... ولما كان الطلب الذي وصلنا من ديوان الوقف الشيعي هو في حدود صلاحياتنا، ضمن الحدود الإدارية لنينوى، فقد اتخذنا القرار»، موضحة أن «صدور حكم بالسجن بحق المحافظ السابق أثيل النجيفي لا يمكن عده سوى من باب الاستهداف السياسي».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.