بدأت أمس لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي النظر في مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع، في ظل جدل سياسي متنام حول إدراج تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويفرض مشروع القانون الجديد، الخاص بالتكسب غير المشروع، على الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن القوائم المحددة، تقديم تصريح على المكاسب كل ثلاث سنوات، وفي حال تبين ثبوت الشبهة تحال كل الملفات على القضاء للبت فيها.
وقدمت الحكومة وحزب التيار الديمقراطي، وحركة النهضة، وحزب النداء، مبادرات برلمانية حول التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام. وفي هذا الشأن، قال غازي الشواشي، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، إن تونس «تأخرت كثيرا في سن هذا القانون، رغم مصادقتها على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تعود إلى سنة 2003»، مضيفا أن رئيس الحكومة، الذي أعلن الحرب على الفساد خلال شهر مايو (أيار) الماضي: «لم يجد سندا قانونيا يدعم خطوته، فالتجأ مرة إلى مرسوم المصادرة ومرة أخرى إلى قانون الطوارئ، وفي مرات أخرى إلى عرض المتهمين المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية، وهي إجراءات مخالفة للدستور التونسي».
من ناحيته، أكد الحبيب خضر، القيادي في حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع قانون مكافحة الكسب غير المشروع، الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية الممثلة لحركة النهضة، حدد قائمة أساسية للمشمولين بواجب التصريح بالمكاسب، ويأتي على رأس القائمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاؤها ونواب البرلمان. وقال خضر إن حركته «بادرت بإعداد مشروع هذا القانون منذ بداية سنة 2015، إلا أنها تريثت في تقديم هذه المبادرة التشريعية إلى البرلمان بعد أن وعدت حكومة الحبيب الصيد، ومن بعدها حكومة الشاهد، بإعداد مشروع قانون في هذا الصدد. غير أن استمرار الحكومة في تأخرها وعدم تقديم مبادرتها، دفعت كتلة النهضة إلى إحالة مشروع القانون الذي أعدته على لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي».
ولتبرير دواعي التقدم بهذا المشروع، أوضح خضر أن الهدف من وراء ذلك «الحيلولة دون اختراق المال الفاسد للقائمين على الشأن العام»، مؤكدا أن عملية تلقي التصاريح بالمكاسب، ومراقبة مختلف مراحل هذه العملية، ستوكل إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد(هيئة دستورية).
وكان مجلس وزاري قد صادق في السنة الماضية على مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وتتمثل مهام هذه الهيئة الدستورية في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد والتقصي والتحقق، ورصد كل حالات الفساد في القطاعين الخاص والعام.
وينص مشروع القانون الجديد على أن يصرح نحو 50 ألف من كبار موظفي الدولة بممتلكاتهم لمراقبة الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح في القطاع العام.
على صعيد آخر، أحيت تونس والجزائر أمس الذكرى 60 لأحداث مدينة ساقية سيدي يوسف، التي وقعت في الثامن من فبراير (شباط) سنة 1958 على الحدود التونسية - الجزائرية، وذلك بحضور يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، ونظيره الجزائري أحمد أويحيى.
وأجرى الشاهد محادثة ثنائية مع الوزير الأول الجزائري في مقر بلدية مدينة ساقية سيدي يوسف، بحثا خلالها سبل تنمية المناطق الحدودية من خلال برمجة عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، والتعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.
وكانت تونس والجزائر قد أبرمتا مجموعة من اتفاقيات التعاون قصد إنجاز عدد من المشاريع داخل المدن الحدودية المشتركة، من بينها ساقية سيدي يوسف، وتوجهت معظم المشاريع نحو دعم الأنشطة الفلاحية، إلا أن معظم تلك الاتفاقيات لم تجد طريقها نحو الإنجاز.
وكانت طائرات الاحتلال الفرنسي قد قصفت قبل 60 سنة سوقا أسبوعيا خلال عمليات ملاحقة عناصر المقاومة الجزائرية، وكرد فعل لدعم تونس للثورة الجزائرية التي سقط فيها 68 مدنيا من تونس والجزائر، من بينهم 12 طفلا أغلبهم من تلامذة المدرسة الابتدائية، وتسع نساء، فيما بلغ عدد الجرحى 87 جريحا.
وكانت حركة الشعب (حزب قومي) قد طالبت فرنسا بالاعتراف والاعتذار والتعويض عما اقترفته من جرائم في حق تونس، وشعبها خلال الفترة الاستعمارية، خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس.
8:17 دقيقة
البرلمان التونسي يناقش مشروع قانون مكافحة الإثراء غير المشروع
https://aawsat.com/home/article/1169006/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
البرلمان التونسي يناقش مشروع قانون مكافحة الإثراء غير المشروع
تونس والجزائر تحييان ذكرى اعتداء فرنسا على مدينة حدودية مشتركة
- تونس: المنجي السعيداني
- تونس: المنجي السعيداني
البرلمان التونسي يناقش مشروع قانون مكافحة الإثراء غير المشروع
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة