روسيا ترفض الهدنة الإنسانية في سوريا وتعتبرها «غير واقعية»

فرنسا تخشى «حلب جديدة» في إدلب وحصاراً من العصور الوسطى في الغوطة

TT

روسيا ترفض الهدنة الإنسانية في سوريا وتعتبرها «غير واقعية»

قلّل دبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس الخميس من احتمال إحداث اختراق في الكارثة الإنسانية التي تشهدها سوريا حالياً، بسبب تجدد الخلافات بين غالبية أعضاء مجلس الأمن من جهة وروسيا من الجهة الأخرى، على طريقة التعامل مع تصعيد القوات النظامية وحلفائها من الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» اللبناني الحملة العسكرية بدعم من سلاح الجو الروسي في محاولة لإخضاع مناطق رئيسية للمعارضة في الغوطة الشرقية ومحافظة إدلب.
وبطلب من الكويت والسويد، عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة من خارج جدول أعماله واستمع إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك. وقال دبلوماسيون حضروا الجلسة المغلقة لـ«الشرق الأوسط»، إنه «عرض للتطورات العسكرية الميدانية المتسارعة على الأرض وتردي الأوضاع الإنسانية بدرجات خطيرة في العديد من المناطق». وطالب أعضاء المجلس بالاستجابة لدعوة المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا ومنسق الشؤون الإنسانية وممثلو وكالات الأمم المتحدة في سوريا من أجل «وقف فوري للأعمال العدائية لمدة شهر كامل على الأقل في كل أنحاء البلاد، للسماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية، وإجلاء الحالات الحرجة من المرضى والجرحى، والتخفيف من معاناة الناس إلى أقصى حد ممكن حيثما وجدوا». وعلم أن «أجواء المشاورات بعد الإحاطة كانت ساخنة في الجلسة بسبب الخلافات الواضحة بين روسيا والعديد من الدول الأخرى حول التصعيد العسكري الأخير، وما يجب القيام به لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة». وكشف دبلوماسي آخر أن «هناك مشاورات جارية حالياً على مستويات ثنائية وبين العواصم لدرس إمكان إعداد مشروع قرار يستجيب لمطالب المنظمات الإنسانية»، علما بأن روسيا يمكنها أن تستخدم حق النقض مجدداً لتعطيل أي توجه كهذا.
وسئل المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن موقف بلاده من طلب المنظمات الإنسانية الدولية هدنة إنسانية لمدة شهر في سوريا، فأجاب: «هذا غير واقعي. نحن نرغب في رؤية وقف للنار في سوريا ولكن أتساءل عما إذا كان الإرهابيون يوافقون على ذلك»، مضيفاً أنه «لا يفترض أن تكون هناك أي نتيجة» من الجلسة المغلقة. وعبر عن «الأسف» لاستهداف غارات التحالف بقيادة الولايات المتحدة للقوات الحكومية وحلفائها، مشيراً إلى أن الدول الغربية «رفضت أيضاً أخيراً إصدار بيان في شأن الهجمات الإرهابية الأخيرة ضد بعثتنا في دمشق».
ورداً على أسئلة «الشرق الأوسط»، قال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر إن «الوضع في سوريا يعود الآن إلى أحلك فترة من هذا النزاع»، موضحاً أن «الوضع يتدهور يوماً بعد يوم، في إدلب والغوطة الشرقية بشكل خاص». وأضاف أن «إدلب تتحول اليوم إلى حلب جديدة»، بينما «تشهد الغوطة الشرقية حصاراً على غرار ما كان يحصل في القرون الوسطى». وطالب مجلس الأمن بـ«رد فعل قوي» يستجيب للتوصيات الخمس التي طلبها وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، و«الموافقة على وقف فوري للنار في سوريا وإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومن دون معوقات إلى جميع المحتاجين». وقال إن «استقرار الوضع في إدلب والغوطة الشرقية يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من جهودنا لإعطاء دفعة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة في سوريا»، داعياً إلى «تهيئة بيئة محايدة ضرورية للتوصل إلى حل سياسي»، لأنه «من دونها ومن دون استقرار حقيقي في إدلب والغوطة الشرقية، نعتقد أن التقدم السياسي محكوم بالفشل».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.