عشائر دير الزور تتهم الأكراد بسحب قواتها مقابل تحشيدات النظام

«سوريا الديمقراطية» تنفي أي صفقات مع النظام

عشائر دير الزور تتهم الأكراد بسحب قواتها مقابل تحشيدات النظام
TT

عشائر دير الزور تتهم الأكراد بسحب قواتها مقابل تحشيدات النظام

عشائر دير الزور تتهم الأكراد بسحب قواتها مقابل تحشيدات النظام

كشف معارضون سوريون في دير الزور أن قوات النظام تحشد قواتها في الجهة المقابلة لمناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» على الضفة الشرقية لنهر الفرات، بهدف التمدد شرقاً، متهمة القوات الكردية بسحب عناصرها مع أسلحتها الثقيلة من المنطقة ضمن اتفاق مع النظام والجيش الروسي، وهو ما نفته الناطقة باسم «حملة دير الزور»، قائلة إن «سوريا الديمقراطية سترد على أي اعتداء»، وإنه «لا اتفاقات مع النظام حول دير الزور ولا عفرين».
وقال مدير شبكة «الخابور الإعلامي» في دير الزور إبراهيم الحبش، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام بدأ من الثلاثاء بحشد قواته تحت غطاء روسي على الضفة الشرقية لدير الزور بهدف السيطرة على أربع قرى هي الصبحة وجديدة بكارة وجديد عكيدات ودحلة الخاضعة للفصائل العربية العاملة ضمن «قوات سوريا الديمقراطية». ونقل عن قائد عسكري في تلك القوات قوله، إن المقاتلين العشائريين «أبلغوا قوات التحالف بالتحشيدات، وكان الرد أن التحالف يفضل عدم الاصطدام بهم بالنظر إلى عدم توازن القوة بين الطرفين، وأن الأفضل هو الانسحاب». وقال إن القوات الكردية العاملة ضمن «سوريا الديمقراطية» في دير الزور «سحبت الأسلحة الثقيلة وسحبت المقاتلين، وتركت القوات العشائرية العربية بمواجهة هجوم النظام إذا حصل».
لكن الناطقة الرسمية باسم حملة دير الزور ليلى العبد الله، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع في المنطقة المقابلة لوجود النظام في دير الزور «هادئ نسبياً»، مؤكدة أنه «إذا حصل أي اعتداء فلنا الحق بالرد والدفاع عن النفس». وإذ أشارت إلى أنه «بيننا وبين قوات النظام خطوط تماس، ونحن ننتشر على مسافات قريبة جدا»، أكدت «استحالة انسحابنا من المناطق التي حررناها من (داعش)، فنحن لا نفرط في دماء شهدائنا، ولا نزال نلقى الدعم الكامل من التحالف».
وتوجد قوات من التحالف في مناطق تبعد نحو 10 كيلومترات عن مناطق سيطرة النظام في المنطقة، قرب آبار النفط في شرق مدينة دير الزور، بحسب ما أفادت موسكو في وقت سابق. وتقول مصادر عشائرية في دير الزور لـ«الشرق الأوسط»، إنه في حال حاولت قوات النظام التقدم في المنطقة، فإن المخطط لا يبدو أنه سيشمل آبار النفط، استنادا إلى أن المقاتلين الأكراد التابعين لـ«سوريا الديمقراطية» يوجدون في تلك المنشآت النفطية ويوفرون الحماية لها.
وعن سحب المعدات الثقيلة، لم تنفِ العبد الله أنه «تم سحب أسلحة ثقيلة إلى خطوط المواجهة الأمامية مع (داعش)، طالما أن، هذه المنطقة هادئة نسبياً، مقابل مواقع سيطرة النظام حيث لا داعي لانتشار السلاح الثقيل»، مشيرة إلى أن المناطق الداخلية في الجبهات الخلفية «يوجد فيها مسلحون يحمونها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة». ونفت العبد الله «كل الشائعات عن اتفاقيات مع النظام»، مشددة على أن «التحالف لا يزال يدعمنا لمواجهة الإرهاب في دير الزور»، مشيرة إلى أن «كل المعلومات عن نقل الأسلحة الثقيلة إلى عفرين، هو تقديرات خاطئة، لأن منبج وعفرين تمتلكان من السلاح ما يدفعهما لمواجهة الجيش التركي».
وكان الحبش نقل عن مصدر خاص من قوات العشائر العاملة ضمن «سوريا الديمقراطية» في دير الزور، قوله إن «هناك اتفاقاً كردياً مع النظام والروس يقضي بالانسحاب من قرى في الضفة الشرقية لدير الزور، مقابل منح الأكراد امتيازات في عفرين»، بينها تعزيزات بالسلاح أو السماح بنقل مقاتلين. وقال الحبش لـ«الشرق الأوسط» إن أحد القادة العسكريين اتهم الأكراد بأنهم «باعوا مقاتلي العشائر للنظام والروس»، مشيراً إلى أن الموقف المبدئي للعشائر هو «المواجهة في حال حاول النظام التقدم في المنطقة».
ويتحفّظ الأكراد على أي معلومات مرتبطة باتصالات مع النظام حول عفرين، لكن بالمجمل «هناك قنوات حوار غير مباشرة لم تنقطع للتنسيق حول أمور إنسانية»، كما قال مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط»، نافياً في الوقت نفسه أية معلومات تتحدث عن محادثات لإدخال أسلحة وخلافها إلى عفرين. وقال المصدر: «الإدارة الذاتية وجهت للنظام دعوة علنية لحماية أراضيها، ونحن لا نعترض على خطوات تتخذها دمشق لحماية أراضيها من التوغل التركي»، لكنه أكد في الوقت نفسه أن «عفرين ترفض كل مساعي النظام لإعادة المؤسسات النظامية والأجهزة الأمنية»، مشدداً على أن «مطلبنا واضح، وهو أن ندير أنفسنا ضمن إطار الدولة السورية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.