بعد «مساومات مؤلمة»... الأحزاب الرئيسية الألمانية تتفق على حكومة ائتلافية

الاشتراكيون يحتفظون بحقائب الخارجية والمالية والعمل والأسرة

انتخاب أنجيلا ميركل سيتم قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (أ.ف.ب)
انتخاب أنجيلا ميركل سيتم قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (أ.ف.ب)
TT

بعد «مساومات مؤلمة»... الأحزاب الرئيسية الألمانية تتفق على حكومة ائتلافية

انتخاب أنجيلا ميركل سيتم قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (أ.ف.ب)
انتخاب أنجيلا ميركل سيتم قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (أ.ف.ب)

وصلت قافلة التحالف الكبير بين الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى واحتها البرلينية. إذ استمرت المفوضات بين الطرفين ليومين إضافيين تخطت بها خريطة الطريق التي وضعها الطرفان للانتهاء من إرساء التحالف على برنامج جديد. إلا أن الحزبين حققا وعدهما بالانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبل كرنفال الراين الذي يبدأ اليوم الخميس. ويبقى أن يعرض الأحزاب الثلاثة وثيقة التحالف الحكومية، والتشكيلة الحكومية الجديدة، على قواعدهم، قبل انتخاب المستشارة الجديدة (القديمة) أنجيلا ميركل قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (نيسان).
ورحبت قادة أوروبيون بالاتفاق. رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أشاد بالاتفاق بشأن تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ووصفه بأنه «مهم». وأعرب جنتيلوني أمس الأربعاء في خطاب أمام جامعة «هومبولت» العريقة بالعاصمة الألمانية برلين عن أمله في أن تسفر الانتخابات الوشيكة في بلاده عن «نتيجة تتجه نحو الاستقرار».
وإذ لا يجد الحزبان المسيحيان مشكلة في تمرير وثيقة التحالف على حزبيهما، اختار الاشتراكيون الطريق الأصعب المتمثل في عرض الوثيقة على قواعد الحزب للتصويت عليها. ويقف جناح الحزب اليساري، ومنظمة الشبيبة الاشتراكية ضد التحالف مع المسيحيين، ويريدون قلب المعادلة على زعيم الحزب مارتن شولتز خلال التصويت الداخلي في الحزب. وعممت الشبيبة الاشتراكية بين أنصارها دعوة الانضمام للحزب بهدف قلب موازين التصويت في الحزب. وتشير تقارير الحزب نفسه إلى أكثر من 24 ألف عضو جديد انتموا إلى الحزب خلال الشهرين الأخيرين.
وقبل يوم من الإعلان عن خبر التحالف الكبير الثالث في تاريخ ألمانيا، كانت المستشارة المخضرمة ميركل تحدثت عن «مساومات مؤلمة» قد تضطر لها في اليوم الأخير من المفاوضات. وتحدث الزعيم الاشتراكي مارتن شولتز عن «مفاوضات صعبة» قد تضطر الحزب للتنازل من أجل مصلحة الألمانية.
ولا يبدو أن «التنازلات المؤلمة» التي تحدثت عنها ميركل تتعلق بالقضايا العالقة بين الطرفين مثل المساواة في التأمين الصحي بين الفقراء والأغنياء، أو رفع الضرائب على الشركات، أو الميزانية العسكرية، وإنما على توزيع التشكيلة الوزارية.
وما جرى في الجلسات الأخيرة، التي تركزت على قضية التأمين الصحي والعمل، أن المتفاوضين اتفقوا على تشكيل لجان خاصة تتولى البحث عن حل وسط بين الطرفين في هذه الموضوعات، وأن يعلن التحالف كبرنامج ناجز على الجمهور. وقالت مصادر الأحزاب المتفاوضة إن هذا لا يعني أن كل الخلافات ما تزال قائمة، لأنه تم التوصل إلى اتفاق حول الكثير من القضايا التفصيلية.
وإذا صحت كل التكهنات، التي أوردتها الصحافة الألمانية عن مصادر في الحزبين الكبيرين، فإن الحزب الديمقراطي الاشتراكي سينال ثلاث وزارات إضافية قياساً بعدد الوزارات التي نالها في التحالف السابق بين 2013 إلى2017. فضلاً عن ذلك احتفظ الاشتراكيون بوزارات الخارجية والمالية والعمل والأسرة، وهي نفس الوزارات التي حصل عليها في التحالف الكبير 2005 - 2009. وكان الاتحاد المسيحي يحتكر وزارة المالية «المهمة» كل مرة، سواء في التحالفات الكبيرة السابقة أو في الحكم مع حليفه التقليدي السابق الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي). والمهم أيضاً، بحسب التكهنات، سيجري استيزار الزعيم الاشتراكي مارتن شولتز على الخارجية، كما جاء في تقرير وكالة الأنباء الألمانية. وكان شولتز أكد أكثر من مرة بأنه لن يصبح وزيراً في حكومة تقودها ميركل. ويتوقع المراقبون السياسيون أن يكون لتنازل شولتز عن وعوده تأثير كبير على شعبية حزبه، وعلى سمعة التحالف الكبير ومصداقيته أمام جمهور الناخبين.
وخصصت حكومة التحالف الكبير الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الشقيق البافاري للحزب الديمقراطي المسيحي، وزارات الداخلية والنقل والتنمية. ويجري الحديث عن زعيم الحزب هورست زيهوفر كوزير للداخلية خلفاً للديمقراطي المسيحي توماس دي ميزيير.
وتأكد ذلك على لسان دي ميزيير نفسه يوم أمس حينما أعلن أمام الصحافيين أنه لن يكون عضواً في وزارة أنجيلا ميركل المقبلة. وعلى هذا الأساس يتبقى للحزب الديمقراطي المسيحي موقع رئيس الحكومة (المستشار) ووزارات الدفاع والصحة والاقتصاد. وقد ينال الحزب أيضاً حقيبة أو حقيبتين من الوزارات الأخرى المتبقية، التي لم يجر الحديث عنها بعد، وهي التربية والبحث العلمي والزراعة والتغذية. ويمكن القول إن الحزب الديمقراطي المسيحي، ولنقل المستشارة ميركل، رضيت بالكثير من «المساومات المؤلمة» مقابل الاحتفاظ بمقعد المستشارية ووزارة الدفاع.
مع ذلك، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، لم يحكم المفاوضون القبضة على كثير من نقاط الخلاف الأخرى مثل ميزانية الدفاع، وقضايا العون للعالم الثالث والبلدان المصدرة للهجرة، وقضية صادرات السلاح إلى الخارج. وإذ يصر المسيحيون على رفع نسبة ميزانية التسلح، بحسب مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى 2 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني (1.2 في المائة حالياً)، يريد الاشتراكيون رفع حصة العون الاقتصادي للبلدان النامية إلى 0.7 في المائة (0.5 في المائة الآن) من الإنتاج الوطني.
وبعد كل هذه التنازلات، والقضايا المعلقة، والتقسيمات الوزارية، يصبح من الصعب التكهن بالغالب والمغلوب من الطرفين في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. يدعي كل من الطرفين رضاه عن النتائج ويدعي أنه شق طريقه على حساب الآخر، ويعترف كل طرف بأنه قدم تنازلات لا بد منها لإنهاء الحالة المعلقة التي أنجبتها الانتخابات الأخيرة. ولكن الحديث عن الرابحين والخاسرين في القضايا الاجتماعية والاقتصادية السياسية المختلفة ممكن.
والرابحون من تشكيل الحكومة الجديدة هم العائلة والأطفال، لأن وثيقة التحالف رفعت مخصصات الأطفال بمقدارر 25 يورو في الشهر، ووافقت على تشجيع الولادات والعائلات المتوسطة من خلال مخصصات أطفال خاصة ترتفع إلى 1200 يورو شهريا لكل طفل وعلى مدى 10 سنوات.
والطلاب والمتدربون المهنيون ربحوا أيضاً، لأن التحالف قرر إضافة مبلغ ملياري يورو سنوياً لمنح الطلاب، ومبلغ 350 مليون لمخصصات الدراسات العليا. هذا، إضافة إلى مليار يورو إضافية لتحسين المدارس والتعليم والتعليم المهني.
ويربح العمال من الاتفاق شيئاً من خلال خفض أقساط التأمين الاجتماعي بنسبة 0.3 في المائة، والإلغاء التدريجي لما يسمى بضريبة التضامن التي يدفعها الألمان لدعم البناء في الولايات الأخرى الأفقر.
وينال المتقاعد في المستقبل تقاعداً أكبر بقليل عندما ينهي 35 سنة من العمل، أو عند تقاعده المبكر بسبب المرض. كما يستفيد المواطنون من الاتفاق الجديد حول «فرملة» ارتفاع الإيجارات الجنوني، وتحديد حصة المستأجر من 11 في المائة إلى 8 في المائة مستقبلاً من تكلفة ترميم البيت أو المبنى. أما الخاسرون فهم أرباب العمل، لأن التحالف لم يتفق على إصلاح ضريبي يخفف عن الشركات كما في الولايات المتحدة. والخاسر الأكبر هو خطط حكومة ميركل البيئية، لأنها تنازلت عن عام 2020 كموعد للتحول إلى الطاقة البديلة وتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. والباحثون عن السرعة في الإنترنت خسروا أيضاً، لأن الاتفاق حول إيصال الإنترنت السريعة إلى البيت تأجل في الاتفاق إلى سنة 2025. واعتبرت معظم الصحف الألمانية أن الذئاب من أكبر الخاسرين من التحالف الكبير، لأن المسيحيين والاشتراكيين، فسحوا المجال أمام هواة الصيد لقنص الذئاب بلا حدود.



رئيس الوزراء الكندي يقر بأن بلاده لن تحقق أهدافها المناخية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (رويترز)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (رويترز)
TT

رئيس الوزراء الكندي يقر بأن بلاده لن تحقق أهدافها المناخية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (رويترز)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (رويترز)

أقر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مقابلة بثتها «راديو-كندا» العامة الثلاثاء، بأن البلاد لن تتمكن من تحقيق أهدافها المناخية لعامي 2030 و2050.

وقال «الأمر الواضح هو أن كندا لن تحقق أهدافها المناخية لعامَي 2030 و2035 بالسياسة الحالية» مضيفا أنه يجب «تغييرها».

وتعهدت حكومة جاستن ترودو السابقة عام 2021 خفض انبعاثات غازات الدفيئة في كندا بنسبة تراوح بين 40 و45 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005. وتظهر أحدث أرقام متاحة أن هذه الانبعاثات انخفضت بنسبة 8,5 في المئة في كندا بين عامَي 2005 و 2023. لكن معهد المناخ الكندي حذّر أخيرا من أن هذه الانبعاثات قد تعاود الارتفاع بسبب سياسات الحكومة الجديدة.

منذ توليه السلطة في مارس (آذار)، ألغى مارك كارني العديد من التدابير المناخية بما فيها ضريبة الكربون على الأفراد والحد الأقصى للانبعاثات من قطاع النفط والغاز. كما أعلنت حكومته سلسلة من المشاريع الكبرى في الأشهر الأخيرة لجعل كندا «قوة عظمى في مجال الطاقة».

وفي مواجهة التوترات التجارية المتواصلة مع الولايات المتحدة، ترغب البلاد في الانفتاح على أسواق عالمية أخرى وخفض اعتمادها التجاري على واشنطن وسط حرب تجارية أطلقها دونالد ترمب.

وقال مارك كارني في المقابلة إنه مقتنع بأن «الاستثمارات الكبيرة» التي أُعلنت في قطاع الطاقة ستساهم في خفض الانبعاثات على المدى الطويل. وتصنَّف كندا من بين كبرى الدول المصدرة لغازات الدفيئة للفرد.


باحثون يتوقعون ذوبان آلاف الأنهر الجليدية سنوياً بحلول منتصف القرن

بحلول نهاية القرن لن يتبقى سوى 9 في المائة من الأنهار الجليدية (رويترز)
بحلول نهاية القرن لن يتبقى سوى 9 في المائة من الأنهار الجليدية (رويترز)
TT

باحثون يتوقعون ذوبان آلاف الأنهر الجليدية سنوياً بحلول منتصف القرن

بحلول نهاية القرن لن يتبقى سوى 9 في المائة من الأنهار الجليدية (رويترز)
بحلول نهاية القرن لن يتبقى سوى 9 في المائة من الأنهار الجليدية (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن آلاف الأنهر الجليدية ستختفي سنوياً خلال العقود المقبلة، ولن يتبقى منها سوى جزء ضئيل بحلول نهاية القرن الحالي ما لم يتم كبح جماح الاحترار المناخي.

وبحسب الدراسة، فإن الإجراءات الحكومية المتعلقة بتغير المناخ قد تحدد ما إذا كان العالم سيفقد ألفين أو 4 آلاف نهر جليدي سنوياً بحلول منتصف القرن.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قد يُحدث لجم الاحترار بضع درجات فقط، فرقاً بين الحفاظ على ما يقرب من نصف الأنهر الجليدية بالعالم في عام 2100، أو أقل من 10 في المائة منها.

وذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «نيتشر كلايمت تشينج» بقيادة عالم الجليد لاندر فان تريخت: «تؤكد نتائجنا ضرورة وضع سياسات مناخية طموحة».

ويركز الباحثون في العادة على حجم كتلة الجليد ومساحة الأنهار الجليدية العملاقة في العالم، لكنّ فان تريخت وزملاءه في الفريق البحثي، سعوا إلى تحديد عدد الأنهار الجليدية الفردية التي قد تذوب سنوياً خلال هذا القرن.

وعلى الرغم من أن ذوبان الأنهار الجليدية الصغيرة قد يكون له تأثير أقل على ارتفاع مستوى سطح البحر مقارنةً بالأنهار الجليدية الكبيرة، فإن فقدانها قد يُلحق ضرراً بالغاً بالسياحة أو الثقافة المحلية، وفق الباحثين.

وقال فان تريخت، من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ وجامعة بروكسل الحرة، في تصريحات صحافية، إن «اختفاء أي نهر جليدي بحد ذاته، قد يُحدث آثاراً محلية كبيرة، حتى إن كانت كمية المياه الذائبة التي يُسهم بها ضئيلة».

وشارك الباحث المشارك في إعداد الدراسة ماتياس هوس، وهو أيضاً عالم جليد في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بزيوريخ، في جنازة رمزية لنهر بيزول الجليدي في جبال الألب السويسرية عام 2019.

وأشار إلى أن «فقدان الأنهار الجليدية الذي نتحدث عنه هنا ليس مجرد مصدر قلق للعلماء؛ بل هو أمر يؤثر فينا بشدة».

ودرس العلماء مخططات تشمل 211 ألفاً و490 نهراً جليدياً، مستمدة من صور الأقمار الاصطناعية من قاعدة بيانات عالمية، لتحديد العام الذي سيشهد زوال أكبر عدد من الأنهار الجليدية، وهو مفهوم أطلقوا عليه تسمية «ذروة انقراض الأنهار الجليدية».

واستخدموا لهذه الغاية نماذج حاسوبية للأنهار الجليدية في ظل سيناريوهات احترار مختلفة، تتراوح بين عالم ترتفع فيه درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وعالم ترتفع فيه الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية.

ويفقد العالم اليوم نحو 1000 نهر جليدي سنوياً، لكن الدراسة حذرت من أن وتيرة الفقدان ستتسارع.

وسيبلغ عدد الأنهار الجليدية المفقودة سنوياً ذروته عند ألفي نهر بحلول عام 2041، حتى لو لجم الاحترار عند عتبة 1.5 درجة مئوية، وهو الحد الذي تعهدت الدول بتحقيقه بموجب اتفاقية باريس، لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

وبهذا المعدل، سيتبقى 95 ألفاً و957 نهراً جليدياً حول العالم بحلول عام 2100، أي أقل بقليل من النصف.

لكن الأمم المتحدة حذرت من أن الاحترار المناخي العالمي يسير على مسار سيتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية في السنوات القليلة المقبلة.

ووفقاً لتوقعات تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية في ظل السياسات الحكومية، سيختفي نحو 3 آلاف نهر جليدي سنوياً بين عامي 2040 و2060، بحسب علماء الجليد.

وبحلول عام 2100، لن يتبقى سوى نهر جليدي واحد من كل 5 أنهار، أي 43 ألفاً و852 نهراً، في عالم ترتفع فيه معدلات الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية.

وفي أسوأ السيناريوهات، حيث ترتفع درجات الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية، سيختفي ما يصل إلى 4 آلاف نهر جليدي سنوياً بحلول منتصف خمسينات القرن الحالي.

وبحلول نهاية القرن، لن يتبقى سوى 9 في المائة من الأنهار الجليدية، أي 18 ألفاً و288 نهراً.


أحد منفّذَي هجوم سيدني مواطن هندي

يقف خبراء الأدلة الجنائية على الجسر الذي فتح منه مسلحون النار على شاطئ بونداي في سيدني (إ.ب.أ)
يقف خبراء الأدلة الجنائية على الجسر الذي فتح منه مسلحون النار على شاطئ بونداي في سيدني (إ.ب.أ)
TT

أحد منفّذَي هجوم سيدني مواطن هندي

يقف خبراء الأدلة الجنائية على الجسر الذي فتح منه مسلحون النار على شاطئ بونداي في سيدني (إ.ب.أ)
يقف خبراء الأدلة الجنائية على الجسر الذي فتح منه مسلحون النار على شاطئ بونداي في سيدني (إ.ب.أ)

أكدت السلطات الهندية أن ساجد أكرم (50 عامًا)، أحد منفّذي الهجومين في إطلاق النار الجماعي على شاطئ بوندي، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا خلال فعالية يهودية في سيدني، ينحدر من مدينة حيدر آباد.

وقالت الشرطة في ولاية تلنكانة جنوب الهند في بيان إن «أصول ساجد أكرم من حيدر أباد، الهند.. هاجر إلى أستراليا بحثاً عن وظيفة قبل نحو 27 عاماً في نوفمبر (تشرين الثاني) 1998».

ونقلت صحيفة «ذا هندو» عن مسؤولين قولهم إن أكرم زار الهند للمرة الأخيرة عام 2022، مشيرين إلى أن التحقيقات الأولية لم تثبت وجود أي صلات محلية له داخل البلاد. وأضاف المسؤولون أن أكرم هاجر إلى أستراليا عام 1998 بتأشيرة طالب، ولم يكن يعود إلى الهند إلا نادرًا منذ ذلك الحين.

وقتل ساجد أكرم وابنه نافيد 15 شخصاً في عملية إطلاق نار جماعي استهدفت احتفالاً يهودياً بعيد «حانوكا». ووصفت السلطات الهجوم بأنه عمل إرهابي معادٍ للسامية، لكنها لم تقدم حتى الآن سوى القليل من التفاصيل حول الدوافع الأعمق للاعتداء.

وزار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم، مستشفى سانت جورج في جنوب سيدني لزيارة أحمد الأحمد، بالتزامن مع تداول مقطع أول رسالة للبطل الذي تصدّى لهجوم إطلاق النار في سيدني.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، في تصريحات للصحافيين عقب الزيارة، إن لقاء الأحمد كان «شرفاً كبيراً». وأضاف: «إنه بطل أسترالي حقيقي يتسم بتواضع كبير، وقد شرح لي ما دار في ذهنه عندما شاهد الفظائع تتكشف أمامه».

وتابع: «اتخذ قرار التحرك، وشجاعته تشكّل مصدر إلهام لجميع الأستراليين».

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه التقى والدي صاحب المتجر، اللذين يزوران أستراليا قادمين من سوريا، قائلاً: «إنهما والدان فخوران».

وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، بدأ تداول مقطع فيديو لأحمد الأحمد وهو يتحدث من سرير المستشفى باللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في الفيديو إنه «يقدّر جهود الجميع».

من جانبها، قالت الشرطة الأسترالية، أمس، إن السيارة التي استخدمها المسلحان اللذان يشتبه في تنفيذهما الهجوم على شاطئ بوندي، وهما رجل وابنه، كانت تحتوي على علمين لتنظيم «داعش» بالإضافة إلى قنابل.